بدأت بشائر التعاون المصري الروسي لاستعادة أمجاد العلاقة الأزلية لدفع عجلة التنمية بين البلدين وفق ما اتفق عليه الزعيمان عبد الفتاح السيسى وبوتين. ويسود جو من الترحيب بين رجال الأعمال في البلدين لتنمية وضخ استثمارات في الصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة لجذب استثمارات لتشييد المصانع وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال بما يضمن تنامي مختلف القطاعات الصناعية في المرحلة القادمة. وبدأت فرق من وزارة التعاون الدولي والتجارة والصناعة استعدادات بملفات مهمة لطرحها على مائدة المفاوضات لتوقيعها مباشرة. وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن هناك اتفاقات ناجحة لتعاون جاد بين الجانبين الروسي والمصري وان زيارته لروسيا تم خلالها الاتفاق على أسس عريضة للتعاون سيتم الإعلان عن نتائجها خلال زيارة الزعيم الروسي للقاهرة، كما يتم الإعلان عن المشروعات الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادي لتنفيذها فوراً . ومن جهته أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة محمد داوود أن هناك منتجات مصرية لم يكن لها وجود في السوق الروسي مثل الكريستال والمفروشات والمنتجات الزراعية تم دخولها بالاتفاق مع الجانب الروسي بعد ثبوت تمتعها بجودة ومواصفات عالمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين واتفاق مهم لتسوية الديون المتبادلة وتعاون في مجال النقل الجوي والبحري واتفاق لمنع الازدواج الضريبي والحجر الزراعي وتبسيط الإجراءات بالإضافة للتعاون في الصناعات الطبية. وقال إن هناك ملفات عديدة للتعاون سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حيث تشارك روسيا بوفد كبير يطرح عدة مشروعات كبرى للمشاركة وإنشائها بمصر بالإضافة إلى عدة مشروعات سياحية وبحث إبرام اتفاقية تجارة حرة والتوسع في رحلات الطيران الشارتر ومشاركة في مجال الصرف الصحي والمياه ومضاعفة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة. وقال داوود إن السوق الروسية مستهلك كبير، وأيضا كازخستان وبيلا روسيا، وليس لدى موسكو أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة، وبالتالي توقيع اتفافية في هذا الشأن مع مصر كما هو مخطط، سيكون فرصة للسلع المصرية بالنفاذ لهذه الأسواق بإعفاءات جمركية تزيد الصادرات وتجذب استثمارات أجنبية لمصر، ويمكننا اعتبار أن روسيا سوق استهلاكية مغلقة، واختراق مصر لها فرصة، مشيرا الى ان روسيا تستورد 65% من غذائها، ومصر أكبر منتج للأغذية والحاصلات الزراعية بالمنطقة، والعام الماضى ارتفعت صادرات مصر لروسيا من الموالح والبطاطس والحاصلات لتستحوذ على نحو 70% من صادراتنا لموسكو، وهو ما يمكن مضاعفته. ومن جهته قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إننا نعمل لتحويل مصر لمركز محوري للطاقة لأنها تمتلك مقومات عديدة أهمها الموقع الاستراتيجي ووجود قناة السويس ،بالإضافة إلى محاور التنمية التي تنشأ مع إقامة القناة الجديدة . وقال إن التعاون مع دول قوية مثل روسيا ولديها خبرة واعدة في مجال الطاقة وخاصة الغاز سيدفعنا لتحقيق أهداف قومية والإسراع في المشروعات القومية، لافتاً لوجود مفاوضات ناجحة واستعداد قوي من الجانب الروسي لمد مصر باحتياجاتها من الغاز . وقال إن مصر تسعى لاستيراد الغاز لتعويض التناقص الطبيعي ونسعى خلال المرحلة القادمة لتنمية الحقول وضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج. وأشار أنه يتم حالياً التفاوض مع وفد من شركة جازبروم الروسية للوصول إلى اتفاق لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توقيع العقد النهائي لأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه للشبكة القومية للغازات مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة كما تم التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغيير وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب ، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس القادم. من جهة أخرى تجرى الشركة القابضة للغازات (ايجاس ) مباحثات مع شركة "غازبروم" الروسية، لجلب كميات كبيرة من الغاز المسال خلال الخمس سنوات القادمة. وتورد "غازبروم" الغاز المسال إلى ما يزيد عن عشرة دول، هي اليابان، وكوريا، والصين، والهند، وتايوان، وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمكسيك وتعتبر توريد الغز لمصر محطة مهمة نظرا لانها تعتبر مصر مركز محوري للطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تصل كميات الغاز الروسي المورد إلى مصر خلال السنتين القادمتين حوالي 160 مليار قدم مكعب غاز لتسهيل عمل المصانع ومحطات الكهرباء . وتهتم روسيا بمشروع محطة الطاقة النووية في مصر وأكدت"روس آتوم" أنها مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع بناء المحطة النووية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة. كما أبدت مجموعة من الشركات الروسية اهتماما باستخراج البترول والغاز في الأراضي المصرية، ومن بين هذه الشركات "لوك أويل" و"غاز برم" و"روس نفط". بدأت بشائر التعاون المصري الروسي لاستعادة أمجاد العلاقة الأزلية لدفع عجلة التنمية بين البلدين وفق ما اتفق عليه الزعيمان عبد الفتاح السيسى وبوتين. ويسود جو من الترحيب بين رجال الأعمال في البلدين لتنمية وضخ استثمارات في الصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة لجذب استثمارات لتشييد المصانع وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال بما يضمن تنامي مختلف القطاعات الصناعية في المرحلة القادمة. وبدأت فرق من وزارة التعاون الدولي والتجارة والصناعة استعدادات بملفات مهمة لطرحها على مائدة المفاوضات لتوقيعها مباشرة. وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن هناك اتفاقات ناجحة لتعاون جاد بين الجانبين الروسي والمصري وان زيارته لروسيا تم خلالها الاتفاق على أسس عريضة للتعاون سيتم الإعلان عن نتائجها خلال زيارة الزعيم الروسي للقاهرة، كما يتم الإعلان عن المشروعات الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادي لتنفيذها فوراً . ومن جهته أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة محمد داوود أن هناك منتجات مصرية لم يكن لها وجود في السوق الروسي مثل الكريستال والمفروشات والمنتجات الزراعية تم دخولها بالاتفاق مع الجانب الروسي بعد ثبوت تمتعها بجودة ومواصفات عالمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين واتفاق مهم لتسوية الديون المتبادلة وتعاون في مجال النقل الجوي والبحري واتفاق لمنع الازدواج الضريبي والحجر الزراعي وتبسيط الإجراءات بالإضافة للتعاون في الصناعات الطبية. وقال إن هناك ملفات عديدة للتعاون سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حيث تشارك روسيا بوفد كبير يطرح عدة مشروعات كبرى للمشاركة وإنشائها بمصر بالإضافة إلى عدة مشروعات سياحية وبحث إبرام اتفاقية تجارة حرة والتوسع في رحلات الطيران الشارتر ومشاركة في مجال الصرف الصحي والمياه ومضاعفة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة. وقال داوود إن السوق الروسية مستهلك كبير، وأيضا كازخستان وبيلا روسيا، وليس لدى موسكو أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة، وبالتالي توقيع اتفافية في هذا الشأن مع مصر كما هو مخطط، سيكون فرصة للسلع المصرية بالنفاذ لهذه الأسواق بإعفاءات جمركية تزيد الصادرات وتجذب استثمارات أجنبية لمصر، ويمكننا اعتبار أن روسيا سوق استهلاكية مغلقة، واختراق مصر لها فرصة، مشيرا الى ان روسيا تستورد 65% من غذائها، ومصر أكبر منتج للأغذية والحاصلات الزراعية بالمنطقة، والعام الماضى ارتفعت صادرات مصر لروسيا من الموالح والبطاطس والحاصلات لتستحوذ على نحو 70% من صادراتنا لموسكو، وهو ما يمكن مضاعفته. ومن جهته قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إننا نعمل لتحويل مصر لمركز محوري للطاقة لأنها تمتلك مقومات عديدة أهمها الموقع الاستراتيجي ووجود قناة السويس ،بالإضافة إلى محاور التنمية التي تنشأ مع إقامة القناة الجديدة . وقال إن التعاون مع دول قوية مثل روسيا ولديها خبرة واعدة في مجال الطاقة وخاصة الغاز سيدفعنا لتحقيق أهداف قومية والإسراع في المشروعات القومية، لافتاً لوجود مفاوضات ناجحة واستعداد قوي من الجانب الروسي لمد مصر باحتياجاتها من الغاز . وقال إن مصر تسعى لاستيراد الغاز لتعويض التناقص الطبيعي ونسعى خلال المرحلة القادمة لتنمية الحقول وضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج. وأشار أنه يتم حالياً التفاوض مع وفد من شركة جازبروم الروسية للوصول إلى اتفاق لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توقيع العقد النهائي لأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه للشبكة القومية للغازات مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة كما تم التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغيير وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب ، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس القادم. من جهة أخرى تجرى الشركة القابضة للغازات (ايجاس ) مباحثات مع شركة "غازبروم" الروسية، لجلب كميات كبيرة من الغاز المسال خلال الخمس سنوات القادمة. وتورد "غازبروم" الغاز المسال إلى ما يزيد عن عشرة دول، هي اليابان، وكوريا، والصين، والهند، وتايوان، وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمكسيك وتعتبر توريد الغز لمصر محطة مهمة نظرا لانها تعتبر مصر مركز محوري للطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تصل كميات الغاز الروسي المورد إلى مصر خلال السنتين القادمتين حوالي 160 مليار قدم مكعب غاز لتسهيل عمل المصانع ومحطات الكهرباء . وتهتم روسيا بمشروع محطة الطاقة النووية في مصر وأكدت"روس آتوم" أنها مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع بناء المحطة النووية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة. كما أبدت مجموعة من الشركات الروسية اهتماما باستخراج البترول والغاز في الأراضي المصرية، ومن بين هذه الشركات "لوك أويل" و"غاز برم" و"روس نفط".