قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، إن اتجاه الحكومة لشراء القمح من المستوردين بالجنيه المصري بدلا من الدولار يصب في مصلحة الفلاح المصري . وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء، بالموافقة على الإعلان عن مناقصة لشراء الأقماح المستوردة بالجنيه المصري لمنع خلطة وبيعه كقمح محلي حيث أن الفرق بين القمح المستورد والمحلي يصل من 800 إلى 1000 جنيه في الطن. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء 4 فبراير، على الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، بضاعة حاضرة، مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة . وتأتي الموافقة على هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستورد ة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، على أن يتم تسليم الأقماح للمطاحن وفقا للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة. وذكر عبد الفتاح أن الحكومة تدعم الفلاح المصري من خلال شراء الإردب بسعر 420 جنيها، وهو ما يعد أعلى الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية . وصرح وزير الزراعة، في وقت سابق، أن الوزارة تعهدت لجميع المزارعين أنه في حال انخفاض السعر العالمي للقمح في جميع الأسواق سوف تشترى الحكومة المصرية القمح من المزارع بسعر أعلى من السوق. قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، إن اتجاه الحكومة لشراء القمح من المستوردين بالجنيه المصري بدلا من الدولار يصب في مصلحة الفلاح المصري . وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء، بالموافقة على الإعلان عن مناقصة لشراء الأقماح المستوردة بالجنيه المصري لمنع خلطة وبيعه كقمح محلي حيث أن الفرق بين القمح المستورد والمحلي يصل من 800 إلى 1000 جنيه في الطن. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء 4 فبراير، على الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، بضاعة حاضرة، مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة . وتأتي الموافقة على هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستورد ة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، على أن يتم تسليم الأقماح للمطاحن وفقا للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة. وذكر عبد الفتاح أن الحكومة تدعم الفلاح المصري من خلال شراء الإردب بسعر 420 جنيها، وهو ما يعد أعلى الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية . وصرح وزير الزراعة، في وقت سابق، أن الوزارة تعهدت لجميع المزارعين أنه في حال انخفاض السعر العالمي للقمح في جميع الأسواق سوف تشترى الحكومة المصرية القمح من المزارع بسعر أعلى من السوق.