تنظر محكمة جنح قصر النيل، السبت 17 يناير، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كلا من روبرتو فيرتشيلى بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبشخصه و باولو فيفونا بصفته مدير إدارة الائتمان لبنك الإسكندرية وبشخصه لاتهماهما بارتكاب جريمة خيانة الأمانة. كان محمد سمير عليش مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة قد أقام جنحه خيانة ضد بنك الإسكندرية فقد قام بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الإسكندرية بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح شركة ديجرفا المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة "مالكها " وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال 10 مليون جنيه وذلك وفقا لكشف حساب الشركة بالبنك وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الأمانة المدونة لضمان حق البنك في تسهيل السداد ,إلا أن البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مرارا وتكرارا . وفى موسم 2011-2012 قامت شركة ديجرفا بطلب تسهيل جديد من بنك الإسكندرية بمبلغ 35 مليون جنيه إلا أن البنك أصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل وهى الآن مدون بها 40 مليون جنيه وفى أكتوبر 2014 فوجئ الطالب بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات بدون رصيد في تاريخ مزعوم من جانبهما وذلك بعد أن تمت عمليه السداد بجانب توقيعه بالتزوير وخيانة الأمانة واستعمال البنك للشيكين في غير الغرض الذي حرر من اجله بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر في عريضة الدعوى. تنظر محكمة جنح قصر النيل، السبت 17 يناير، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كلا من روبرتو فيرتشيلى بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبشخصه و باولو فيفونا بصفته مدير إدارة الائتمان لبنك الإسكندرية وبشخصه لاتهماهما بارتكاب جريمة خيانة الأمانة. كان محمد سمير عليش مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة قد أقام جنحه خيانة ضد بنك الإسكندرية فقد قام بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الإسكندرية بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح شركة ديجرفا المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة "مالكها " وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال 10 مليون جنيه وذلك وفقا لكشف حساب الشركة بالبنك وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الأمانة المدونة لضمان حق البنك في تسهيل السداد ,إلا أن البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مرارا وتكرارا . وفى موسم 2011-2012 قامت شركة ديجرفا بطلب تسهيل جديد من بنك الإسكندرية بمبلغ 35 مليون جنيه إلا أن البنك أصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل وهى الآن مدون بها 40 مليون جنيه وفى أكتوبر 2014 فوجئ الطالب بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات بدون رصيد في تاريخ مزعوم من جانبهما وذلك بعد أن تمت عمليه السداد بجانب توقيعه بالتزوير وخيانة الأمانة واستعمال البنك للشيكين في غير الغرض الذي حرر من اجله بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر في عريضة الدعوى.
