أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، في شأن واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي الضابط بمصلحة أمن الموانئ. وكان الضابط قد تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، حيث أوضح النائب العام أن حظر الناشر يأتي حفاظا على سير التحقيقات والأدلة في القضية. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح. وجاء في البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات ، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. وأخطر مكتب النائب العام كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، في شأن واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي الضابط بمصلحة أمن الموانئ. وكان الضابط قد تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، حيث أوضح النائب العام أن حظر الناشر يأتي حفاظا على سير التحقيقات والأدلة في القضية. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح. وجاء في البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات ، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. وأخطر مكتب النائب العام كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.