دفع محامي البلتاجي أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الإذن وبطلان أمر الاحالة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كما دفع المحامي بانتفاء قصد القيام باعمال عدائية ضد مصر و انتفاء الجريمة المعاقب عليها و هي التخابر حيث ان الأوراق لم تذكر التخابر و لم تذكرة والأوراق في تقدير الدفاع لا ترقي لتكوين الدليل، حيث ان الاوراق قامت في منظور وحد ، وتحريات محمد مبروك جاء فيها ايفاد لاخواني محمد البلتاجي الي اسطنبول تحت زعم حضور احدي المؤتمرات و استغل هذا المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع مجلس شوري حركه حماس للتحدث في شئون مصر. واكدوا خلال اللقاء علي الآتي قيام النظام المصري بالضغط للأستجابه الي مطالب حركه حماس و أن الانضمام لكتائب القسام لابد ان يكون أعضائه من الإخوان وان أعضاء حركه حماس اعطوا البيعة للإخوان وعلق الدفاعي ما الازمه في ذلك وما القضية فهذه أمور عامه و ثوابت منذ القدم و لا تخابر فيها بل هذا تعسف، وبعدها بصفحتين في الاوراق قام كمال الهلباوي بعقد اجتماع مماثل فلماذا لم يحال كمال الهلباوي كمتهم مثله مثل البلتاجي فما الفارق و لماذا تم الانتقاء بينهم و لماذا لم يطلب حتي للتحقيق. والتمس الدفاع من المحكمة النظر في استبعاد في كمال الهلباوي الذي ورد اسمه وافعاله بالتحقيقات "الامن الوطني" و الذي عقد اجتماع مماثل للبلتاجي و لكن خلت الأوراق من مجرد طلب له للتحقيق. وقال الدفاع إن تهمه التخريب تنتفي في حق المتهمان البلتاجي والعريان حيث إنهم حريصين على البقاء في مناصبهم البرلمانية وقال معلقا إنهم "مدمنين انتخابات"، مشيرًا إلى أن الدفاع أن التهمه لا تنطبق مع القيد و الوصف في الأوراق وأن هنالك اضطراب في أمر الإحالة. وقرر أن النيابة العامة بعد أن أسندت التخابر إلى المتهم البلتاجي سقط منها بأمر الإحالة إسناد ثمة شكل من أشكال التخابر له حيث انحصرت افعال التخابر في الأوراق في أفعال معينه خلا اسمه منها، متسائلًا كيف يتهم المتهمون بالتخابر لمده 8 سنوات متصلة بلا رادع و لا أي سؤال؟؟. وأثبت الدفاع أمام المحكمة ان مجري التحريات قرر انه لم يعرض أمر التحريات لان ال34 قياده خوانيه التي تم اعتقالهم في27 يناير 2011 كإجراء احترازي و انه سيتم عرضهم علي النيابة حين اكتمال الدليل فكيف يصح هذا و كيف يعقل أن يظل لمده 6 سنوات يختمر الدليل. ودفع الدفاع بانعدام خبرة الفنيين الذين قاموا بفحص الرسائل موضوع الاتهام مما يرتب عليه عدم التعويل علي هذا الفحص كما دفع ببطلان الدليل الفني. دفع محامي البلتاجي أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الإذن وبطلان أمر الاحالة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كما دفع المحامي بانتفاء قصد القيام باعمال عدائية ضد مصر و انتفاء الجريمة المعاقب عليها و هي التخابر حيث ان الأوراق لم تذكر التخابر و لم تذكرة والأوراق في تقدير الدفاع لا ترقي لتكوين الدليل، حيث ان الاوراق قامت في منظور وحد ، وتحريات محمد مبروك جاء فيها ايفاد لاخواني محمد البلتاجي الي اسطنبول تحت زعم حضور احدي المؤتمرات و استغل هذا المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع مجلس شوري حركه حماس للتحدث في شئون مصر. واكدوا خلال اللقاء علي الآتي قيام النظام المصري بالضغط للأستجابه الي مطالب حركه حماس و أن الانضمام لكتائب القسام لابد ان يكون أعضائه من الإخوان وان أعضاء حركه حماس اعطوا البيعة للإخوان وعلق الدفاعي ما الازمه في ذلك وما القضية فهذه أمور عامه و ثوابت منذ القدم و لا تخابر فيها بل هذا تعسف، وبعدها بصفحتين في الاوراق قام كمال الهلباوي بعقد اجتماع مماثل فلماذا لم يحال كمال الهلباوي كمتهم مثله مثل البلتاجي فما الفارق و لماذا تم الانتقاء بينهم و لماذا لم يطلب حتي للتحقيق. والتمس الدفاع من المحكمة النظر في استبعاد في كمال الهلباوي الذي ورد اسمه وافعاله بالتحقيقات "الامن الوطني" و الذي عقد اجتماع مماثل للبلتاجي و لكن خلت الأوراق من مجرد طلب له للتحقيق. وقال الدفاع إن تهمه التخريب تنتفي في حق المتهمان البلتاجي والعريان حيث إنهم حريصين على البقاء في مناصبهم البرلمانية وقال معلقا إنهم "مدمنين انتخابات"، مشيرًا إلى أن الدفاع أن التهمه لا تنطبق مع القيد و الوصف في الأوراق وأن هنالك اضطراب في أمر الإحالة. وقرر أن النيابة العامة بعد أن أسندت التخابر إلى المتهم البلتاجي سقط منها بأمر الإحالة إسناد ثمة شكل من أشكال التخابر له حيث انحصرت افعال التخابر في الأوراق في أفعال معينه خلا اسمه منها، متسائلًا كيف يتهم المتهمون بالتخابر لمده 8 سنوات متصلة بلا رادع و لا أي سؤال؟؟. وأثبت الدفاع أمام المحكمة ان مجري التحريات قرر انه لم يعرض أمر التحريات لان ال34 قياده خوانيه التي تم اعتقالهم في27 يناير 2011 كإجراء احترازي و انه سيتم عرضهم علي النيابة حين اكتمال الدليل فكيف يصح هذا و كيف يعقل أن يظل لمده 6 سنوات يختمر الدليل. ودفع الدفاع بانعدام خبرة الفنيين الذين قاموا بفحص الرسائل موضوع الاتهام مما يرتب عليه عدم التعويل علي هذا الفحص كما دفع ببطلان الدليل الفني.
