اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 31 ديسمبر، بمقر رئاسة الجمهورية بعدد من ممثلي الفلاحين، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة. كما شارك في الاجتماع كل من وزير الموارد المائية والري د.حسام الدين مغازي، ووزير الزراعة والاستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجي، فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص الرئيس على مساعدة الفلاح المصري ومراعاة لظروفه الاقتصادية، فقد أعلن خلال الاجتماع عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول في الجمعيات التعاونية التي سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضي الجديدة، وذلك في إطار قانون التعاونيات الجديدة. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة التي لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلى 2500 جنيهاً للفدان لهذا العام. وأخيراً، وجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، على أن يتم الالتزام بمساحة 1,2 مليون فدان لزراعة الأرز في العام القادم. وأضاف السفير علاء يوسف بأن الرئيس كان قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالزراعة والمزارعين، وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، وكذا اهتمامها بالعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل. وأكد الرئيس على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطني للنهوض بالأمة، مشيراً إلى أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدى وعيه بحجم التحديات التي تواجه البلاد وحرصه على مواصلة عملية التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى الإعداد لبدء المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل استصلاح مليون فدان. وأشار إلى أهمية الخطة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلى مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف. وقد شهد الاجتماع عرضاً من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التي يمكن الاسترشاد بها في بناء هذه القرى. ومن جانب آخر، أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير منظومة الري الحقلي في الوادي والدلتا، بما سيؤدي إلى إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة، فضلاً عن إراحة الأراضي الزراعية، وهو ما يستلزم تجميع الأراضي الزراعية المفتتة والتحكم في الدورة الزراعية بصورة أفضل. وقد طرح الحضور عدداً كبيراً من الموضوعات وكذا بعض المشكلات ومن بينها موضوع الديون المستحقة على الفلاحين، وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية والمشاكل المرتبطة بمنظومة نقل الأسمدة، وأهمية توفير الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة، وكيفية المشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة، وربط الفلاح بالأسواق عن طريق إقامة شبكات للطرق. ووجه الرئيس بضرورة توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً ووصولها إلى المزارعين في الأوقات المناسبة، كما وجه بدراسة إمكانية تقديم دعم نقدي للفلاح، وذلك في إطار حوار مجتمعي تشارك فيها كافة الأطراف، موضحًا أن شبكة النقل الجديدة الجاري تشييدها تهدف إلى تيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك في الوقت ذاته. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 31 ديسمبر، بمقر رئاسة الجمهورية بعدد من ممثلي الفلاحين، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة. كما شارك في الاجتماع كل من وزير الموارد المائية والري د.حسام الدين مغازي، ووزير الزراعة والاستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجي، فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص الرئيس على مساعدة الفلاح المصري ومراعاة لظروفه الاقتصادية، فقد أعلن خلال الاجتماع عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول في الجمعيات التعاونية التي سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضي الجديدة، وذلك في إطار قانون التعاونيات الجديدة. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة التي لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلى 2500 جنيهاً للفدان لهذا العام. وأخيراً، وجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، على أن يتم الالتزام بمساحة 1,2 مليون فدان لزراعة الأرز في العام القادم. وأضاف السفير علاء يوسف بأن الرئيس كان قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالزراعة والمزارعين، وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، وكذا اهتمامها بالعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل. وأكد الرئيس على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطني للنهوض بالأمة، مشيراً إلى أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدى وعيه بحجم التحديات التي تواجه البلاد وحرصه على مواصلة عملية التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى الإعداد لبدء المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل استصلاح مليون فدان. وأشار إلى أهمية الخطة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلى مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف. وقد شهد الاجتماع عرضاً من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التي يمكن الاسترشاد بها في بناء هذه القرى. ومن جانب آخر، أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير منظومة الري الحقلي في الوادي والدلتا، بما سيؤدي إلى إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة، فضلاً عن إراحة الأراضي الزراعية، وهو ما يستلزم تجميع الأراضي الزراعية المفتتة والتحكم في الدورة الزراعية بصورة أفضل. وقد طرح الحضور عدداً كبيراً من الموضوعات وكذا بعض المشكلات ومن بينها موضوع الديون المستحقة على الفلاحين، وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية والمشاكل المرتبطة بمنظومة نقل الأسمدة، وأهمية توفير الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة، وكيفية المشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة، وربط الفلاح بالأسواق عن طريق إقامة شبكات للطرق. ووجه الرئيس بضرورة توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً ووصولها إلى المزارعين في الأوقات المناسبة، كما وجه بدراسة إمكانية تقديم دعم نقدي للفلاح، وذلك في إطار حوار مجتمعي تشارك فيها كافة الأطراف، موضحًا أن شبكة النقل الجديدة الجاري تشييدها تهدف إلى تيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك في الوقت ذاته.
