الموافقة على اعلان "مثلث ماسبيرو" كمنطقة اعادة تخطيط عقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اجتماعه الحادي عشر، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حضره وزراء السياحة، والاسكان، والتطوير الحضري والعشوائيات، والبيئة، والثقافة، والزراعة، ومحافظي الجيزة، والقاهرة، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من الجهات، ونخبة من الخبراء وأساتذة التخطيط أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع التخطيط على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة، فلا مستقبل بلا تخطيط، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع قريبا لمناقشة مخططات ترسيم الحدود الجديدة، وارتباطها بعناصر التنمية في المحافظات، وسيتم تسليم كل محافظ مخطط تنموي للمحافظة، حتى تكون هناك استراتيجية موحدة للتنمية في مصر. وأكد وزير الاسكان أن أحد أهم انجازات هذا المجلس هو اقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، بعد ثورة يناير، مشيرا الى أن المجلس يضم حاليا، بجانب الوزراء والمسئولين مجموعة من خيرة خبراء مصر في مجال التخطيط والتنمية العمرانية بوجه عام. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على استثناء المدارس الابتدائية بالجمهورية من قيود الارتفاع لتكون بأقصى ارتفاع يسمح به جهد التربة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشروط والقيود الخاصة، مثل قيود الإرتفاع بالمدن الجديدة، وغيرها، وأن تتم الموافقة لكل حالة على حدة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة اعداد حصر بالمنشآت التراثية المسجلة، والمستخدمة كعقارات للجهات الحكومية المختلفة، للبحث عن بدائل لاستخدامها، حفاظا على المباني التراثية. كما وجه أيضا باجراء دراسات تفصيلية للأجزاء المطلة على جانبي نهر النيل، للاستفادة القصوى من هذه المناطق، وكذا الجزر النيلية، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها. كما تمت الموافقة على استثناء المبنى الملحق لمستشفى أورام الأطفال 57357 المزمع اقامته بجوار مبنى المستشفى الحالي من قيود الارتفاع المصرح بها في هذه المنطقة، مع تشكيل لجنة فنية من أساتذة التخطيط بالمجلس والمحافظة تتولى وضع تصور لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بما يتلاءم مع طبيعتها الأثرية. وقد تمت الموافقة نظرا لما لهذا المشروع من تأثير واضح في توفير خدمة صحية مجانية متميزة للأطفال من مرضى السرطان، وستسهم هذه التوسعات في تمكين المستشفى من علاج 90% من الأطفال المصريين المرضى، كما ستتم زيادة عدد الأطفال المعالجين من دول حوض النيل. كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع على اعلان منطقة مثلث ماسبيرو، كمنطقة إعادة تخطيط، لما لها من قيمة اقتصادية عالية، وعرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات تصور التطوير المقترح للمنطقة، والذي يتم بمشاركة مجتمعية مع السكان، لأول مرة في مصر. ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على اعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودار السلام، وتمت الموافقة أيضا على العرض الخاص بدراسة وضع حلول لمعوقات تطبيق اشتراطات مشروع تطوير كورنيش النيل، بمنطقة روض الفرج. كما تم عرض دلائل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية في مصر، لتلبية احتياجات المخططات الاستراتيجية، التي تم الانتهاء منها، وهي : الخدمات الصحية، والتعليمية، والشبابية، والرياضية، وتمت الموافقة عليها. وهذه الدلائل ستسهم في إعادة توزيع الخدمات على أساس عادل وشامل ومتكافئ على مستوى الجمهورية. ومن أهداف هذه الدلائل، تحقيق العدالة والاتزان في توفير الخدمات العامة بمعدلات ومعايير مقبولة فنيا، بجميع أنحاء البلاد، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ضوء استراتيجية التنمية العمرانية، مع وضع مجموعة من المقاييس والاشتراطات التخطيطية وترجمتها الى نسب وأرقام يسهل التعامل معها، بما يضمن كفاية وكفاءة الخدمة استنادا الى ادارة علمية. وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة توحيد منظومة التخطيط في مصر، وربط المخطط المكاني بالموازنات، وهو ما يحدث حاليا، وأن تكون هناك رؤية تنموية موحدة للوطن. الموافقة على اعلان "مثلث ماسبيرو" كمنطقة اعادة تخطيط عقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اجتماعه الحادي عشر، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حضره وزراء السياحة، والاسكان، والتطوير الحضري والعشوائيات، والبيئة، والثقافة، والزراعة، ومحافظي الجيزة، والقاهرة، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من الجهات، ونخبة من الخبراء وأساتذة التخطيط أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع التخطيط على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة، فلا مستقبل بلا تخطيط، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع قريبا لمناقشة مخططات ترسيم الحدود الجديدة، وارتباطها بعناصر التنمية في المحافظات، وسيتم تسليم كل محافظ مخطط تنموي للمحافظة، حتى تكون هناك استراتيجية موحدة للتنمية في مصر. وأكد وزير الاسكان أن أحد أهم انجازات هذا المجلس هو اقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، بعد ثورة يناير، مشيرا الى أن المجلس يضم حاليا، بجانب الوزراء والمسئولين مجموعة من خيرة خبراء مصر في مجال التخطيط والتنمية العمرانية بوجه عام. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على استثناء المدارس الابتدائية بالجمهورية من قيود الارتفاع لتكون بأقصى ارتفاع يسمح به جهد التربة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشروط والقيود الخاصة، مثل قيود الإرتفاع بالمدن الجديدة، وغيرها، وأن تتم الموافقة لكل حالة على حدة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة اعداد حصر بالمنشآت التراثية المسجلة، والمستخدمة كعقارات للجهات الحكومية المختلفة، للبحث عن بدائل لاستخدامها، حفاظا على المباني التراثية. كما وجه أيضا باجراء دراسات تفصيلية للأجزاء المطلة على جانبي نهر النيل، للاستفادة القصوى من هذه المناطق، وكذا الجزر النيلية، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها. كما تمت الموافقة على استثناء المبنى الملحق لمستشفى أورام الأطفال 57357 المزمع اقامته بجوار مبنى المستشفى الحالي من قيود الارتفاع المصرح بها في هذه المنطقة، مع تشكيل لجنة فنية من أساتذة التخطيط بالمجلس والمحافظة تتولى وضع تصور لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بما يتلاءم مع طبيعتها الأثرية. وقد تمت الموافقة نظرا لما لهذا المشروع من تأثير واضح في توفير خدمة صحية مجانية متميزة للأطفال من مرضى السرطان، وستسهم هذه التوسعات في تمكين المستشفى من علاج 90% من الأطفال المصريين المرضى، كما ستتم زيادة عدد الأطفال المعالجين من دول حوض النيل. كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع على اعلان منطقة مثلث ماسبيرو، كمنطقة إعادة تخطيط، لما لها من قيمة اقتصادية عالية، وعرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات تصور التطوير المقترح للمنطقة، والذي يتم بمشاركة مجتمعية مع السكان، لأول مرة في مصر. ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على اعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودار السلام، وتمت الموافقة أيضا على العرض الخاص بدراسة وضع حلول لمعوقات تطبيق اشتراطات مشروع تطوير كورنيش النيل، بمنطقة روض الفرج. كما تم عرض دلائل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية في مصر، لتلبية احتياجات المخططات الاستراتيجية، التي تم الانتهاء منها، وهي : الخدمات الصحية، والتعليمية، والشبابية، والرياضية، وتمت الموافقة عليها. وهذه الدلائل ستسهم في إعادة توزيع الخدمات على أساس عادل وشامل ومتكافئ على مستوى الجمهورية. ومن أهداف هذه الدلائل، تحقيق العدالة والاتزان في توفير الخدمات العامة بمعدلات ومعايير مقبولة فنيا، بجميع أنحاء البلاد، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ضوء استراتيجية التنمية العمرانية، مع وضع مجموعة من المقاييس والاشتراطات التخطيطية وترجمتها الى نسب وأرقام يسهل التعامل معها، بما يضمن كفاية وكفاءة الخدمة استنادا الى ادارة علمية. وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة توحيد منظومة التخطيط في مصر، وربط المخطط المكاني بالموازنات، وهو ما يحدث حاليا، وأن تكون هناك رؤية تنموية موحدة للوطن.
