يجب أن يشارك في هذه المبادرة أساتذة ونواب سابقون وخبراء في القانون حتي يكون لدي النائب الجديد الحد الأدني من المعلومات التي تؤهله للعمل مباشرة ويكون عضوا فاعلا لابد أن أعبر عن إعجابي الشديد بالمبادرة التي يسعي إليها الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطبيقها، وهي مبادرة نائب المستقبل. وقد عبر عنها في ورقة منهجية، وتساءل كيف نستطيع الوصول إلي مجلس نيابي نستكمل به أعمدة جمهوريتنا الجديدة بوسائل تتمرد علي التقليدي والمألوف، وكيف تقدم لنا ديمقراطيتنا النيابية وجوها مؤهلة وكفءا لتمثل تجديدا لنخبتنا النيابية، وكيف يمكن استعادة هندسة ثالوث نظامنا السياسي باستكمال ضلعه التشريعي والذي يشكل صمام الأمان لايقاع السلطة التنفيذية بوصفه الرقيب عليها والمسئول عن إفراغ المباديء الدستورية في شكل نصوص تشريعية تنظم وتعيد هيكلة المعطوب والفاسد من مؤسساتنا وممارساتنا وأنماط حياتنا. واستطرد في شرحه للمبادرة، بأنه منذ ما يربو علي ستة عقود عانت فيها سلطتنا التشريعية من ويلات فكرة الحزب الحاكم وجوقته وزواج السلطة بالمال وحصانته واقتران الجهل بالعصبة وسطوته واستغلال الشعارات الدينية وجهالته والتي لم يخلصنا منها إلا ثورات ملح الأرض من المصريين البسطاء وابنائه الأنقياء ثائرين متمردين علي تهاوي أركان دولتهم وعلي اختطاف ثالث أعمدة نظامها السياسي والإصرار علي ضرورة ترسيخ دعائمهم لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أنه لتجنيب الوطن مخاطر مجلس تشريعي لا يرقي إلي طموح اللحظة الفارقة وغير مدرك للحدود الفاصلة بين التشريعي والرقابي من ناحية والشعبي والاجتماعي من ناحية أخري حيث يجسد الأول مهمة البرلمان بينما يعبر الثاني عن جوهر مهام الأجهزة الشعبية المحلية. ما سبق يؤكد أن الجامعة لديها مسئولية كبيت للخبرة ومعقل للتنوير وقاطرة للتنمية خاصة في تلك اللحظة الفارقة من عمر الوطن، سيما وأن الدفاع عنه ليس فقط بالسلاح وانما بنشر الثقافة والمعرفة وتأصيل قيم الولاء والانتماء للوطن. ويبدو أن جامعة طنطا أدركت مبكرا بأن صلاح الأمة من صلاح مشرعيها، وأن عملية الاصلاح لن تأتي إلا بالتنوير والذي لابد أن يتلو مرحلة التثوير التي ماجت بها أركان دولتنا في السنوات القليلة المنصرمة. وبالفعل ذهبت أمس إلي جامعة طنطا لتدشين هذه المبادرة الخلاقة التي استشعر اهميتها القصوي وخاصة أن البرلمان الجديد قد يضم في أركانه أعدادا كبيرة من النواب الذين لم يسبق لهم الانخراط في العمل النيابي التشريعي والرقابي. فلماذا لا يتم تعميم هذه المبادرة في جامعات مصر وخاصة أن الفترة حتي الانتخابات البرلمانية لن تكون طويلة. ويجب أن يشارك في هذه المبادرة أساتذة ونواب سابقون وخبراء في القانون حتي يكون لدي النائب الجديد الحد الأدني من المعلومات التي تؤهله للعمل مباشرة ويكون عضوا فاعلا. علي قدر ما ننتظر بفارغ الصبر الانتخابات البرلمانية، بقدر ما هناك مخاوف كبيرة من شكل وتركيبة هذا البرلمان، حيث نري شراهة غير مسبوقة للترشح من السابقين والجدد، في حين نستشعر خطر عزوف الشعب المصري عن الاقبال علي العملية الانتخابية. ولن أدخل هنا في موضوع تقييم قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية المهم أن يتحرك قطار الديمقراطية وننتهي من الاستحقاق الثالث. لابد أن تنجح مصر، ولا خيار آخر لنا، ولابد من القضاء علي الارهاب. وصدق رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب عندما قال إن الأرض المصرية ترفض الإرهاب وتلفظه. الديمقراطية الحقيقية هي إحدي وسائل القضاء علي الارهاب والقضاء علي الفساد، ولذا فان الدولة المصرية لن تتواني عن الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل. المهم أن جامعة طنطا وجهت عدة نداءات الأول للمسئولين بالتأكيد علي أن العملية التعليمية هدفها الحقيقي هو بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير لحل المشاكل. أما السادة والسيدات المرشحون علي امتداد ربوع الوطن عليهم إدراك أن اللحظة الراهنة تستصرخ فيهم تحري مسئولية التحديات المواجهة لسفينة الوطن وأنها تقتضي الاستعداد والجاهزية وتقديم الأكفأ منهم. أما الناخبون فعليهم عدم الافتئات علي الحق وتنحية المناخ الاستقطابي وإدراك وإعلاء المصلحة العليا بعيدا عن العصبيات والقبليات، فالصوت الانتخابي للشخص غيرالمناسب خيانة للوطن وخيانة لثورات الأمة وخيانة لدماء شهداء الوطن في كافة ربوعه. ومن جانبي أقول إن هناك ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار السريع وهي عزوف شخصيات كثيرة وطنية عن الاشتراك في العملية الانتخابية سواء بالاشتراك في القائمة أو المقاعد الفردية، هناك قطاع كبير صالح للعمل البرلماني ولكنه لا يري المناخ المناسب للدخول ويفضل عدم المشاركة. بل إن هناك بعض الشخصيات حاولت بإخلاص وأمانة ان تلم الشمل وتوحد الصفوف فكان نصيبها السخرية والنقد والتشكيك، جو فاسد يدخل علينا وقد يدفع شخصيات كثيرة إلي التراجع والتقهقر والعزوف عن المشاركة. ستجدون هذه الظاهرة خاصة وأن المدعين وأصحاب الصوت العالي أكثر حظا في اضطراب مجتمعي لا يخفي علي أحد. ويبقي هنا جموع الشعب المصري التي أصبحت تدرك بحس عال من الذي يريد تمثيله بأمانة ووطنية، ومن الذي يتشدق بالوطنية ويهوي الابتذال. نعم ستكون الكلمة للشعب وسنقبل بها وأكرر نصيحتي للمدعين والمشتاقين عليكم من انفسكم الابتعاد عن المشهد فحساب الشعب عسير ولا يقبل المخادعين الانتهازيين. يجب أن يشارك في هذه المبادرة أساتذة ونواب سابقون وخبراء في القانون حتي يكون لدي النائب الجديد الحد الأدني من المعلومات التي تؤهله للعمل مباشرة ويكون عضوا فاعلا لابد أن أعبر عن إعجابي الشديد بالمبادرة التي يسعي إليها الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطبيقها، وهي مبادرة نائب المستقبل. وقد عبر عنها في ورقة منهجية، وتساءل كيف نستطيع الوصول إلي مجلس نيابي نستكمل به أعمدة جمهوريتنا الجديدة بوسائل تتمرد علي التقليدي والمألوف، وكيف تقدم لنا ديمقراطيتنا النيابية وجوها مؤهلة وكفءا لتمثل تجديدا لنخبتنا النيابية، وكيف يمكن استعادة هندسة ثالوث نظامنا السياسي باستكمال ضلعه التشريعي والذي يشكل صمام الأمان لايقاع السلطة التنفيذية بوصفه الرقيب عليها والمسئول عن إفراغ المباديء الدستورية في شكل نصوص تشريعية تنظم وتعيد هيكلة المعطوب والفاسد من مؤسساتنا وممارساتنا وأنماط حياتنا. واستطرد في شرحه للمبادرة، بأنه منذ ما يربو علي ستة عقود عانت فيها سلطتنا التشريعية من ويلات فكرة الحزب الحاكم وجوقته وزواج السلطة بالمال وحصانته واقتران الجهل بالعصبة وسطوته واستغلال الشعارات الدينية وجهالته والتي لم يخلصنا منها إلا ثورات ملح الأرض من المصريين البسطاء وابنائه الأنقياء ثائرين متمردين علي تهاوي أركان دولتهم وعلي اختطاف ثالث أعمدة نظامها السياسي والإصرار علي ضرورة ترسيخ دعائمهم لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أنه لتجنيب الوطن مخاطر مجلس تشريعي لا يرقي إلي طموح اللحظة الفارقة وغير مدرك للحدود الفاصلة بين التشريعي والرقابي من ناحية والشعبي والاجتماعي من ناحية أخري حيث يجسد الأول مهمة البرلمان بينما يعبر الثاني عن جوهر مهام الأجهزة الشعبية المحلية. ما سبق يؤكد أن الجامعة لديها مسئولية كبيت للخبرة ومعقل للتنوير وقاطرة للتنمية خاصة في تلك اللحظة الفارقة من عمر الوطن، سيما وأن الدفاع عنه ليس فقط بالسلاح وانما بنشر الثقافة والمعرفة وتأصيل قيم الولاء والانتماء للوطن. ويبدو أن جامعة طنطا أدركت مبكرا بأن صلاح الأمة من صلاح مشرعيها، وأن عملية الاصلاح لن تأتي إلا بالتنوير والذي لابد أن يتلو مرحلة التثوير التي ماجت بها أركان دولتنا في السنوات القليلة المنصرمة. وبالفعل ذهبت أمس إلي جامعة طنطا لتدشين هذه المبادرة الخلاقة التي استشعر اهميتها القصوي وخاصة أن البرلمان الجديد قد يضم في أركانه أعدادا كبيرة من النواب الذين لم يسبق لهم الانخراط في العمل النيابي التشريعي والرقابي. فلماذا لا يتم تعميم هذه المبادرة في جامعات مصر وخاصة أن الفترة حتي الانتخابات البرلمانية لن تكون طويلة. ويجب أن يشارك في هذه المبادرة أساتذة ونواب سابقون وخبراء في القانون حتي يكون لدي النائب الجديد الحد الأدني من المعلومات التي تؤهله للعمل مباشرة ويكون عضوا فاعلا. علي قدر ما ننتظر بفارغ الصبر الانتخابات البرلمانية، بقدر ما هناك مخاوف كبيرة من شكل وتركيبة هذا البرلمان، حيث نري شراهة غير مسبوقة للترشح من السابقين والجدد، في حين نستشعر خطر عزوف الشعب المصري عن الاقبال علي العملية الانتخابية. ولن أدخل هنا في موضوع تقييم قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية المهم أن يتحرك قطار الديمقراطية وننتهي من الاستحقاق الثالث. لابد أن تنجح مصر، ولا خيار آخر لنا، ولابد من القضاء علي الارهاب. وصدق رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب عندما قال إن الأرض المصرية ترفض الإرهاب وتلفظه. الديمقراطية الحقيقية هي إحدي وسائل القضاء علي الارهاب والقضاء علي الفساد، ولذا فان الدولة المصرية لن تتواني عن الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل. المهم أن جامعة طنطا وجهت عدة نداءات الأول للمسئولين بالتأكيد علي أن العملية التعليمية هدفها الحقيقي هو بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير لحل المشاكل. أما السادة والسيدات المرشحون علي امتداد ربوع الوطن عليهم إدراك أن اللحظة الراهنة تستصرخ فيهم تحري مسئولية التحديات المواجهة لسفينة الوطن وأنها تقتضي الاستعداد والجاهزية وتقديم الأكفأ منهم. أما الناخبون فعليهم عدم الافتئات علي الحق وتنحية المناخ الاستقطابي وإدراك وإعلاء المصلحة العليا بعيدا عن العصبيات والقبليات، فالصوت الانتخابي للشخص غيرالمناسب خيانة للوطن وخيانة لثورات الأمة وخيانة لدماء شهداء الوطن في كافة ربوعه. ومن جانبي أقول إن هناك ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار السريع وهي عزوف شخصيات كثيرة وطنية عن الاشتراك في العملية الانتخابية سواء بالاشتراك في القائمة أو المقاعد الفردية، هناك قطاع كبير صالح للعمل البرلماني ولكنه لا يري المناخ المناسب للدخول ويفضل عدم المشاركة. بل إن هناك بعض الشخصيات حاولت بإخلاص وأمانة ان تلم الشمل وتوحد الصفوف فكان نصيبها السخرية والنقد والتشكيك، جو فاسد يدخل علينا وقد يدفع شخصيات كثيرة إلي التراجع والتقهقر والعزوف عن المشاركة. ستجدون هذه الظاهرة خاصة وأن المدعين وأصحاب الصوت العالي أكثر حظا في اضطراب مجتمعي لا يخفي علي أحد. ويبقي هنا جموع الشعب المصري التي أصبحت تدرك بحس عال من الذي يريد تمثيله بأمانة ووطنية، ومن الذي يتشدق بالوطنية ويهوي الابتذال. نعم ستكون الكلمة للشعب وسنقبل بها وأكرر نصيحتي للمدعين والمشتاقين عليكم من انفسكم الابتعاد عن المشهد فحساب الشعب عسير ولا يقبل المخادعين الانتهازيين.
