أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز، بإحالة 8 أطباء بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة. جاء الحكم على خلفية امتناعهم عن إجراء عملية ولادة لإحدى السيدات بالمستشفى مما ترتب عليه قيامها بالولادة في الشارع أمام باب استقبال المستشفى بمساعدة المارة وتعريض حياتها للخطر. كشفت تحقيقات أحمد لبيب، رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد م أ بوصفه طبيب مقيم بقسم النساء بمستشفى كفرالدوار العام أغفل تدوين نتيجة توقيع الكشف الطبي الذي أجراه للمواطنة "الفت عبدالواحد" بتذكرة الاستقبال المؤرخة 10 أكتوبر الماضي، ولم يتخذ الإجراءات الطبية الواجبة رغم دخول المواطنة لقسم النساء وعرضها على الأخصائي بالقسم لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما امتنع دون مبرر عن قبول الحالة لإجراء عملية الولادة وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لها مما ترتب عليه ولادتها في الشارع أمام باب استقبال المستشفى وتعريض حياتها للخطر. وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عمر م ع ، بوصفه أخصائي أمراض النساء بمستشفى كفر الدوار العام لم يقم بتوقيع الكشف الطبي على "الفت" يوم 10 أكتوبر الماضي بالمستشفى واتخاذ القرار المناسب حيالها ' ولم يقم بإبلاغ الاستشاري بوجود عجز بأطباء النوبتجية وملابسات الحالة، وأهمل متابعة أعمال الأول والإشراف عليه مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه. وأكدت النيابة الإدارية أن جابر ع أ ' بوصفه رئيس قسم النساء بالمستشفى أهمل متابعة أعمال النوبتجية بالقسم رئاسته مما ترتب عليه تغيب الطبيبة سهى أحمد عبدالخالق النوبتجية دون إذن ' وإخلاء طرف الطبيبة وفاء عبدالفتاح من المستشفى رغم كونها مكالفة ب"نوبتجية" دون توفير بديل لها. وجاء بأوراق القضية أن أيمن ش ع، بوصفه مديراً للمستشفى، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المستشفى يوم 10 أكتوبر الماضي مما ترتب عليه اقتراف المخالفات محل التحقيقات، وتراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة ولادة المواطنة "الفت عبدالواحد" في الشارع أمام باب استقبال المستشفى لمدة 10 أيام رغم اتصال علمه بالواقعة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن إبراهيم ف ج ، بوصفه رئيساً لقسم التخدير بالمستشفى، أهمل في متابعة أعمال نوبتجية قسم التخدير في ذات اليوم مما ترتب عليه تغيب أخصائي التخدير عصام محمود عن حضور نوبتجية ذلك اليوم دون توفير بديل له، وقيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات بالمخالفة للتعليمات. وتبين أن محمد ع م ، بوصفه طبيب مقيم تخدير قام يوم 10 أكتوبر 2014 بتخدير الحالات المترددة على قسم عمليات المستشفى رغم عدم جواز ذلك ، وتغيبت سهى أ ع ، بوصفها طبيب مقيم بالمستشفى عن النوبتجية دون إذن في يوم واقعة الولادة بالشارع ، كما تغيب عصام م ع ' بوصفه أخصائي التخدير دون إذن عن حضور النوبتجية رغم كونه الأخصائي والاستشاري المسئول عن القسم ذلك اليوم مما ترتب عليه قيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات المتواجدة بالعمليات رغم عدم اختصاصه بذلك، وأدرج اسمه على خلاف الحقيقة والواقع بدفتر قيد العمليات الخاص بالمستشفى يوم الواقعة رغم كونه متغيباً عن النوبتجية في ذلك اليوم. وأشار إلى أن زوج المريضة ، تقدم بشكوى يتضرر فيها من عدم قيام المختصين بمستشفى كفرالدوار العام باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال زوجته رغم كونها في حالة وضع وامتناعهم عن توليدها بالمستشفى مما ترتب عليه قيامها بالوضع في الشارع أمام باب استقبال المستشفى، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين. أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز، بإحالة 8 أطباء بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة. جاء الحكم على خلفية امتناعهم عن إجراء عملية ولادة لإحدى السيدات بالمستشفى مما ترتب عليه قيامها بالولادة في الشارع أمام باب استقبال المستشفى بمساعدة المارة وتعريض حياتها للخطر. كشفت تحقيقات أحمد لبيب، رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد م أ بوصفه طبيب مقيم بقسم النساء بمستشفى كفرالدوار العام أغفل تدوين نتيجة توقيع الكشف الطبي الذي أجراه للمواطنة "الفت عبدالواحد" بتذكرة الاستقبال المؤرخة 10 أكتوبر الماضي، ولم يتخذ الإجراءات الطبية الواجبة رغم دخول المواطنة لقسم النساء وعرضها على الأخصائي بالقسم لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما امتنع دون مبرر عن قبول الحالة لإجراء عملية الولادة وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لها مما ترتب عليه ولادتها في الشارع أمام باب استقبال المستشفى وتعريض حياتها للخطر. وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عمر م ع ، بوصفه أخصائي أمراض النساء بمستشفى كفر الدوار العام لم يقم بتوقيع الكشف الطبي على "الفت" يوم 10 أكتوبر الماضي بالمستشفى واتخاذ القرار المناسب حيالها ' ولم يقم بإبلاغ الاستشاري بوجود عجز بأطباء النوبتجية وملابسات الحالة، وأهمل متابعة أعمال الأول والإشراف عليه مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه. وأكدت النيابة الإدارية أن جابر ع أ ' بوصفه رئيس قسم النساء بالمستشفى أهمل متابعة أعمال النوبتجية بالقسم رئاسته مما ترتب عليه تغيب الطبيبة سهى أحمد عبدالخالق النوبتجية دون إذن ' وإخلاء طرف الطبيبة وفاء عبدالفتاح من المستشفى رغم كونها مكالفة ب"نوبتجية" دون توفير بديل لها. وجاء بأوراق القضية أن أيمن ش ع، بوصفه مديراً للمستشفى، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المستشفى يوم 10 أكتوبر الماضي مما ترتب عليه اقتراف المخالفات محل التحقيقات، وتراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة ولادة المواطنة "الفت عبدالواحد" في الشارع أمام باب استقبال المستشفى لمدة 10 أيام رغم اتصال علمه بالواقعة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن إبراهيم ف ج ، بوصفه رئيساً لقسم التخدير بالمستشفى، أهمل في متابعة أعمال نوبتجية قسم التخدير في ذات اليوم مما ترتب عليه تغيب أخصائي التخدير عصام محمود عن حضور نوبتجية ذلك اليوم دون توفير بديل له، وقيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات بالمخالفة للتعليمات. وتبين أن محمد ع م ، بوصفه طبيب مقيم تخدير قام يوم 10 أكتوبر 2014 بتخدير الحالات المترددة على قسم عمليات المستشفى رغم عدم جواز ذلك ، وتغيبت سهى أ ع ، بوصفها طبيب مقيم بالمستشفى عن النوبتجية دون إذن في يوم واقعة الولادة بالشارع ، كما تغيب عصام م ع ' بوصفه أخصائي التخدير دون إذن عن حضور النوبتجية رغم كونه الأخصائي والاستشاري المسئول عن القسم ذلك اليوم مما ترتب عليه قيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات المتواجدة بالعمليات رغم عدم اختصاصه بذلك، وأدرج اسمه على خلاف الحقيقة والواقع بدفتر قيد العمليات الخاص بالمستشفى يوم الواقعة رغم كونه متغيباً عن النوبتجية في ذلك اليوم. وأشار إلى أن زوج المريضة ، تقدم بشكوى يتضرر فيها من عدم قيام المختصين بمستشفى كفرالدوار العام باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال زوجته رغم كونها في حالة وضع وامتناعهم عن توليدها بالمستشفى مما ترتب عليه قيامها بالوضع في الشارع أمام باب استقبال المستشفى، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.
