الأمم المتحدة تؤكد أهمية تعزيز قدرات مصر لمواجهة العشوائيات والفقر

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية د. جون كلوس على أهمية تعزيز قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
ولفت كلوس إلى أهمية وضع الأولوية لحل المشاكل تدريجيا والاتفاق سياسيا على حدود وضوابط السلطات المحلية.
وأوضح خلال المائدة المستديرة حول الأجندة المستقبلية للتنمية الحضرية التي عقدت على هامش المنتدى العربي الأول للمجتمعات المستدامة و الأبنية الخضراء، مضيفا أن مسألة اللامركزية توحي بأننا سنأخذ أموالا من السلطة المركزية التي تعاني أصلا من نقص الأموال ، وبالتالي فإن اللامركزية يجب أن تتم ضمن أطار عام أوسع ، مشيرا إلى أنه من الأفضل العمل على تمكين السلطات المحلية وبناء المؤسسات وتحديد الأدوار والمسئوليات، لافتا إلى أن الأمر ليس مشكلة مصرية وإنما مشكلة عامة عندما يتم الانتقال من دخل ألفين دولار للفرد سنويا إلى دخل ثلاثين ألف دولار للفرد سنويا.
وأوصي جون كلوس بتبني منهجية تخطيط التوسع الحضري، ضاربا المثل بأن شوارع منهاتن الحالية في نيويورك تم تخطيطها في عام 1811 وكان عرض الشوارع عشرين مترا ، داعيا إلى وضع إستراتيجية لتجاوز الفقر والهروب منه وذلك يتطلب أولا خلق الوظائف ومن مصادرها البناء وتنظيف الشوارع وإقامة البنية الأساسية من مياه وكهرباء.
وأعرب كلوس عن تفهمه ان الاقتصاد المصري ينمو حاليا بنسبة 1٪ ويحتاج إلي نسبة نمو 5٪ على الأقل، لافتا إلى ان تخطيط التوسع الحضري يعني مزيدا من خلق فرص العمل.
وأضاف جون كلوس ان الإستراتيجية واضحة ولكن نحتاج إلى تكتيكات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وتخطيط التوسع في العمران الحضري الذي يخلق المزيد من فرص العمل، داعيا الحكومة إلى توفير الأراضي اللازمة وتوفير المساعدة للفقراء، وضرب المثل بسرعة الاكتتاب لحفر قناة السويس الثانية، مما يعني أن هناك أموالا كافية في مصر.
واعتبر أن المشكلة ليست الاسكان وانما الاراضي التي يتم البناء عليها لانها ستحدد سعر العقار ، بالاضافة الي التخطيط العمراني وتحديد مناطق جيدة لزيادة قيمة المسكن الذي يتوقف علي تخطيط المساحة العامة ومكانها وارتباطها بالاماكن الاخري.
ومن جانبه ، اشار محافظ القليوبية دكتور محمد عبد الظاهر إلى أن هناك 1200 منطقة عشوائية منهم 280 منطقة خطرة و800 منطقة تحتاج إلى تخطيط ولم يتم التعامل معهم منذ عام 2008 ، ودعا لتبني اللامركزية وإعطاء آلية اكبر للمحافظ والمجلس المحلي للتعامل مع الواقع ومشاكل المواطنين .