أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور في مصر ، وذلك باحترام القانون وأحكام القضاء مشددا على أن اللجوء إلى المحاكمات في إطارها العادي وليس المحاكم الاستثنائية يعزز ذلك. وينبه المجلس في هذا الإطار إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لاستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر. وطالب المجلس الجهات التنفيذية كل في مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور في مصر ، وذلك باحترام القانون وأحكام القضاء مشددا على أن اللجوء إلى المحاكمات في إطارها العادي وليس المحاكم الاستثنائية يعزز ذلك. وينبه المجلس في هذا الإطار إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لاستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر. وطالب المجلس الجهات التنفيذية كل في مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .