اجتمع مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة وناصر تركى نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الدينية مع القنصليات السعودية الثلاث لبحث ومناقشة الترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم العمرة 1436 ه والتي جاء على رأسها موضوع "البصمة الإلكترونية". وأكد الجانب المصري، خلال الاجتماع، احترام السوق المصري للتعليمات والإجراءات السعودية بما لا يتسبب في تعقيدات أو مشاكل ولا يرتب آثارا سلبية سواء على الشركات أو المعتمر، وعرض وجهة نظره التي تمثلت في ضرورة وضع نظام واضح وآلية مبسطة لتطبيق إجراء "البصمة الإلكترونية". كما تم طرح أهم المعوقات والمشاكل التي يمكن أن تصادف الشركات السياحية المصرية حال تطبيق هذا الإجراء وما سيترتب عليه من أضرار كبيرة للشركات فى حجوزاتها وترتيباتها وللمعتمر المصري أيضا. وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن السوق المصري يعد أكبر الأسواق المصدرة للمعتمرين للمملكة ولابد من مراعاة الجانب السعودي لذلك وطالبوا بإرجاء تطبيق هذا الإجراء في السوق المصري لحين وضع نظام واضح وآلية مبسطة يمكن تطبيقها دون مشاكل أو تعقيدات. وشدد على ضرورة منح السوق المصري فترة زمنية كافية لترتيب الأوضاع واستيعاب هذا النظام وتلك الآلية بعد وضعها، حيث أن تأشيرات العمرة وإجراءات الحصول عليها وما يتخذ بشأنها من ترتيبات سابقة ولاحقة وحجوزات ومبالغ ومستحقات مالية يعطيها أهمية كبرى تتميز بها عن تأشيرات الزيارة أو العمالة. وأكد الجانب السعودي، تفهمه الكامل لهذه المطالب وتم الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل والتنسيق مفتوحة بين الجانبين للتوافق حول كل النقاط المتعلقة بهذا الشأن من حيث الإجراءات والمواعيد والآلية .