انطلقت بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، وذلك في إطار أعمال المنتدى العربي التركي، والتحضير للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمارالمقرر انعقاده في دولة الكويت أبريل المقبل. شارك في الاجتماع من الأمانة العامة للجامعة ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، فيما ترأس الجانب العربي بالاجتماع جمهورية اليمن، رئيس الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولة الكويت المضيفة للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار.بينما مثل الجانب التركي وفدا ضمر 11 مسؤولا من وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار التركية. وقال الدكتور ثامر العاني، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، يبحث آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل بينهما، ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، أما في مجال الاستثمار فيناقش المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في المنطقتين وسبل تعزيزهما، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. كما يتناول رؤية القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي. وأكد العاني، أن الاجتماع إيجابي للتعاون متعدد الأطراف ويدعم العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار ويزيد القوة التفاوضية التجارية والاقتصادية مع الأتراك، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل الى مستويات عالية. يأتي الاجتماع في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا 25 سبتمبر 2013، وانطلاقا من الدور المنوط بجامعة الدول العربية والمتمثل في توثيق للصلات بين الدول الأعضاء، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، وفي ضوء أن التجارة والاستثمار هما عصب الاقتصاد، وتنفيذاً الفقرة (27) من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا في " مرسين" 25 سبتمبر 2013، والتي تنص على التأكيد على أهمية متابعة قرارات الاجتماعات الوزارية قرر الوزراء. توجيه كبار المسؤولين دراسة مشاريع التعاون لتشجيع التجارة والاستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتائج إلى الوزاري. يشار إلى أنه سبق الاجتماع المشترك عقد اجتماع تنسيقي عربي للتشاور حول البنود المرفوعة على جدول الأعمال. انطلقت بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، وذلك في إطار أعمال المنتدى العربي التركي، والتحضير للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمارالمقرر انعقاده في دولة الكويت أبريل المقبل. شارك في الاجتماع من الأمانة العامة للجامعة ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، فيما ترأس الجانب العربي بالاجتماع جمهورية اليمن، رئيس الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولة الكويت المضيفة للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار.بينما مثل الجانب التركي وفدا ضمر 11 مسؤولا من وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار التركية. وقال الدكتور ثامر العاني، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، يبحث آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل بينهما، ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، أما في مجال الاستثمار فيناقش المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في المنطقتين وسبل تعزيزهما، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. كما يتناول رؤية القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي. وأكد العاني، أن الاجتماع إيجابي للتعاون متعدد الأطراف ويدعم العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار ويزيد القوة التفاوضية التجارية والاقتصادية مع الأتراك، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل الى مستويات عالية. يأتي الاجتماع في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا 25 سبتمبر 2013، وانطلاقا من الدور المنوط بجامعة الدول العربية والمتمثل في توثيق للصلات بين الدول الأعضاء، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، وفي ضوء أن التجارة والاستثمار هما عصب الاقتصاد، وتنفيذاً الفقرة (27) من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا في " مرسين" 25 سبتمبر 2013، والتي تنص على التأكيد على أهمية متابعة قرارات الاجتماعات الوزارية قرر الوزراء. توجيه كبار المسؤولين دراسة مشاريع التعاون لتشجيع التجارة والاستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتائج إلى الوزاري. يشار إلى أنه سبق الاجتماع المشترك عقد اجتماع تنسيقي عربي للتشاور حول البنود المرفوعة على جدول الأعمال.
