قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس. وكان حامد صديق "باحث بالمركز القومي للبحوث " قد أقام دعوى قضائية تطالب بحظر شراء شهادات الاستثمار باعتبارها ربا ومخالفة للشريعة الإسلامية. واستند "صديق"، إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي. كما استند في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس. وكان حامد صديق "باحث بالمركز القومي للبحوث " قد أقام دعوى قضائية تطالب بحظر شراء شهادات الاستثمار باعتبارها ربا ومخالفة للشريعة الإسلامية. واستند "صديق"، إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي. كما استند في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى