أكد وزراء المياه والموارد المائية الأفارقة ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية بالقارة وفى مقدمتها تنفيذ خطة المجلس الأفريقي للمياه حتى عام 2015. ودعا الوزراء في الجلسة العامة للأسبوع الأفريقي، الجمعة 18 مايو، والتي خصصت لمناقشة فعاليات تنفيذ خطة الألفية حتى عام 2015 في مجال المياه والصرف الصحي وحماية البيئة الأفريقية، إلى ضرورة حماية الأطفال الذين يقضون الوقت لعدة كيلومترات للحصول على مياه الشرب في القارة الأفريقية كحق من حقوق الإنسان. وحيا الوزراء الأفارقة مصر حكومة وشعبا لاستضافتها المؤتمر العاشر والأسبوع الأفريقي الرابع، موجهين التهنئة لمصر لرئاستها هذه الدورة الجديدة للمجلس الوزاري للمياه الأفريقي في ظل الديمقراطية والحرية التي أصبحت تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير. من جانبه أكد وزير المياه النيجيري مختار جاكاوي، تقدير بلاده للمشاركة في هذا المؤتمر والاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء المجلس الأفريقي للمياه، مشيرا إلى أنها فرصة للاتفاق على مواجهة التحديات الخاصة بالمياه بالقارة واعتبار المياه حق للجميع. و أشارت وزيرة المياه بأوغندا، ماريا موتاجنبيا إلى أن قطاع المياه تقدم في بلاده نتيجة للدعم الذي تحصل علية من الأخوة في أفريقيا وخاصة مصر ونيجيريا ولابد أن نتحدث عن أنفسنا في المجتمعات الدولية في الوقت الذي لم يتحدث أحد عن غيره. وقالت إن أفريقيا قد وجدت نفسها من خلال المجلس الوزاري للمياه بأفريقيا خلال العشر سنوات الماضية وأصبحت شريكا للتفاوض في قضايا المياه، مشيرة إلى أنه قد حان الوقت لمناقشة الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المياه والموارد المائية والاستغلال الأمثل للمياه في التنمية المستدامة بأفريقيا. وتوجه وزير البحوث العالمية والمياه بالكونغو الديمقراطية د. جيولوا لو بالشكر للحكومة المصرية، موضحا أن مصر لها أهمية كبرى بالنسبة لأفريقيا كمهد للحضارة والتزامها بالمسئولية تجاه القارة الأفريقية. ونوه إلى أن قمة شرم الشيخ لرؤساء القارة الأفريقية وما أكدوه من أهمية المياه والإصلاح من أجل النمو في أفريقيا، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات الاجتماعات الدولية بشرم الشيخ وسرت بليبيا والتي أكدت أن المياه هي الحياة وبدون المياه لا توجد حياة للبشر والنباتات ومختلف الأنشطة الإنسانية. ودعا إلى مواجهة النفايات الناتجة من استخدام المياه والحد من خطورتها على البيئة والإنسان والتقليل من مخاطرها. كما حذر من الآثار الضارة من استخدام المبيدات الزراعية في الزراعة وتأثيرها على الحياة والبيئة والإنسان. ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف التمويل لمشروعات الألفية وحتى عام 2015 من خلال البنك الأفريقي ومرفق المياه الأفريقي والمؤسسات والمنظمات الدولية. وحذر الوزراء وممثلي تنزانيا وكينيا وجنوب السودان وسيراليون وزامبيا وغانا وتوجو وليبيا من انتشار الأمراض في أفريقيا نتيجة لنقص المياه وتعرضها للتلوث، مؤكدين على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وخاصة في المياه، موضحين أن تقارير الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية أكدت أن إنفاق دولار على المياه في أفريقيا يحقق تسعة دولارات مقابلها. وحذروا من خطورة انشغال ملايين الأطفال في أفريقيا بالبحث عن المياه وعدم ذهابهم إلى المدارس، داعين إلى ضرورة توفير مياه الشرب في القرى والمناطق المحرومة من المياه بالقارة. كما ركزوا على ضرورة تحديد 6 % من ميزانية التعليم في أفريقيا لدعم تلاميذ المدارس ومنع تسربهم من التعليم. وعلى جانب آخر، طالب الخبراء المشاركون بضرورة تحقيق التواصل الفعال و الدبلوماسية الشعبية الحقيقة و تعظيم دور الشباب الأفريقي من أجل اقتسام المياه لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لدول حوض النيل. وشددوا على ضرورة تسليط الأضواء على قضية المياه و المواجة الحاسمة لمن يلوث مياه النيل و المطالبة بتعديل التشريعات و العقوبات لمن يلوث مياه النهر والبحيرات ونشر ثقافة الوعي المائي من خلال تغير سلوك المواطنين في استخدام المياه ، و حسم و إدارة النزاعات على مصادر المياه خاصة مع دول حوض النيل . وطالبوا أيضا بتعزيز الاستثمارات في مجال المياه باعتبارها الحل لمواجهة الفقر المائي ونقص الغذاء وتعزيز القدرات للدول الأفريقية بما يمكنها من الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مع تشجع القطاع الخاص في أفريقيا للاستثمار في مجالات الطاقة والمياه. كما أوصى لمشاركون بإنشاء محطات للتنبؤ بالتغيرات المناخية من خلال الاستعانة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية مثل وكالة "ناسا" لتحويل النماذج العالمية إلى "إقليمية" تساعد في تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية . وتتطلب خطة الألفية استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي لنحو 50 % من سكان أفريقيا.