أقام ائتلاف "دعم السيسي" دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم، الاثنين، لمنع أعضاء ائتلاف "الجبهة المصرية" من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ استناداً على حكم حل الحزب الوطني. كما جاء فى الدعوى التي حملت رقم 6618 بمحكمة القضاء الاداري أن الجبهة تعيد إنتاج الحزب الوطني من جديد من خلال ضم عدد كبير من قيادات الحزب المتورطين في قضايا فساد. وقال المنسق الاعلامى لائتلاف دعم السيسي ل "بوابة أخبار اليوم"، محمد عبد العزيز "إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو قامتا من أجل القضاء على نظامي مبارك والإخوان، وهو ما يتطلب منا التصدي لمحاولات إعادة انتاج النظامين". وأضاف "إن الجبهة تضم على قوائمها رئيس لجنة الامن القومي بالحزب الوطني المنحل أمين راضي ومعتز محمد محمود أحد قيادات المنحل، وعلي مصيلحي أحد وزراء نظام مبارك، والذى وصف جمال مبارك بالبطل الشعبي"، هذا بالإضافة إلى أسماء أخرى تضمنتها الدعوى المرفوعة. ومن جانبه، أكد مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي مطالبته بحل الائتلاف؛ لأنه يضم عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أن الحزب الوطني كان يضم أكثر من 3 مليون مواطن جميعهم غير متورط في قضايا فساد أو دم فلا يمكن إقصائهم من الحياة السياسية. وقال الزيادي "إن هذه الجبهة تستغل اسم الرئيس السيسي للترويج لنفسها، وهو ما يضر بصورة الرئيس الذى يلقي قبولا شعبيا، كما أن الرئيس ليس له علاقة بالخلافات السياسية"، وتساءل "لماذا يسعى البعض للزج به فى الخلاف السياسي؟". كما أشار النائب الأول لحزب الحركة الوطنية والمنسق العام لائتلاف الجبهة المصرية المستشار يحيي قدري أن جبهة دعم السيسي ليس لها صفة قانونية؛ لكى تقيم دعوى قضائية ضد 10 كيانات حزبية تعمل في إطار سياسي قانوني بالدولة المصرية.
