التقى وزير البيئة د. خالد فهمي، الاثنين 27 أكتوبر، مع ستيفن هامر كبير إخصائيي المناطق الحضارية والمدن وتغيرات المناخ ورئيس بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حاليًا، والوفد المرافق له. بحث الجانبان سبل التعاون في مجال المخلفات الصلبة، بحضور قيادات الوزارة والمشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة. وعرض الوفد خلال الاجتماع فكرة مشروع لتطوير "البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة" بمحافظة القاهرة وإحدى محافظات الصعيد التي سيتم تحديدها لاحقا بتكلفة تقديرية حوالي 75 مليون دولار يتم من خلالها إنشاء مدفن صحي بمحافظة القاهرة ومصنع لتدوير المخلفات ومحطات نقل وسيط. ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرا ويتم من خلاله تنفيذ عدة دراسات حول معدلات تولد المخلفات وأنواعها حسب اختلاف الأحياء وتفاوت مستوى المعيشة. كما ناقش الاجتماع تفاصيل خطة المشروع ومراحله المختلفة وفترة الإعداد له والمقرر لها أكثر من عام للتنفيذ وسيتم تجهيز دراستين إحداهما دراسة جدوى اقتصادية والأخرى دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم ذلك بعد اختيار المواقع طبقا لما تحدده الحكومة المصرية. وأبدى وزير البيئة التعاون وتقديم الدعم لمثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والتطوير الحضاري لبحث المشروع وسبل تمويله وأهم المعوقات، كما اقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال المحافظة وتحت مظلة وزارتي البيئة والتطوير الحضاري. التقى وزير البيئة د. خالد فهمي، الاثنين 27 أكتوبر، مع ستيفن هامر كبير إخصائيي المناطق الحضارية والمدن وتغيرات المناخ ورئيس بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حاليًا، والوفد المرافق له. بحث الجانبان سبل التعاون في مجال المخلفات الصلبة، بحضور قيادات الوزارة والمشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة. وعرض الوفد خلال الاجتماع فكرة مشروع لتطوير "البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة" بمحافظة القاهرة وإحدى محافظات الصعيد التي سيتم تحديدها لاحقا بتكلفة تقديرية حوالي 75 مليون دولار يتم من خلالها إنشاء مدفن صحي بمحافظة القاهرة ومصنع لتدوير المخلفات ومحطات نقل وسيط. ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرا ويتم من خلاله تنفيذ عدة دراسات حول معدلات تولد المخلفات وأنواعها حسب اختلاف الأحياء وتفاوت مستوى المعيشة. كما ناقش الاجتماع تفاصيل خطة المشروع ومراحله المختلفة وفترة الإعداد له والمقرر لها أكثر من عام للتنفيذ وسيتم تجهيز دراستين إحداهما دراسة جدوى اقتصادية والأخرى دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم ذلك بعد اختيار المواقع طبقا لما تحدده الحكومة المصرية. وأبدى وزير البيئة التعاون وتقديم الدعم لمثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والتطوير الحضاري لبحث المشروع وسبل تمويله وأهم المعوقات، كما اقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال المحافظة وتحت مظلة وزارتي البيئة والتطوير الحضاري.