ألتقي د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع د.ليلي اسكندر وزيرة التنسيق الحضاري لبحث إقامة مشروع تجميع بقايا الغذاء من المنازل لإنتاج السماد العضوي. يأتي ذلك بهدف توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وزيادة دعم الأسرة المصرية والحفاظ علي البيئة وتوفير الأسمدة العضوية بكميات كبيرة للزراعة وبأسعار مخفضة وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقتها لزيادة دخول العاملين فيها. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يتضمن قيام ربة الأسرة بتجميع بقايا الغذاء في أكياس معينة يتم توزيعها علي المنازل ثم تقوم بتسليمها في مكان تجميع محدد ويضاف لها علي بطاقة التموين الذكية مقابل مادي سيتم تحديده عن كل كيس تأخذ مقابله سلع غذائية من البقال التمويني ثم يتم إرسال هذه الأكياس إلى مصانع السماد لإنتاج الأسمدة العضوية اللازمة للزراعة. وقال أن هذا المشروع سوف يتم وضع آليات تنفيذه والتفاصيل الفنية والمالية له خلال ورش العمل التي سيتم عقدها قريبا بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنسيق الحضاري والجهات المعاونة والمختصين في هذا المجال مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية في أحدي المحافظات لتقيم التجربة وتلافي سلبياتها وتعظيم إيجابياتها قبل تعميمها تدريجيا في كافة المحافظات. ألتقي د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع د.ليلي اسكندر وزيرة التنسيق الحضاري لبحث إقامة مشروع تجميع بقايا الغذاء من المنازل لإنتاج السماد العضوي. يأتي ذلك بهدف توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وزيادة دعم الأسرة المصرية والحفاظ علي البيئة وتوفير الأسمدة العضوية بكميات كبيرة للزراعة وبأسعار مخفضة وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقتها لزيادة دخول العاملين فيها. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يتضمن قيام ربة الأسرة بتجميع بقايا الغذاء في أكياس معينة يتم توزيعها علي المنازل ثم تقوم بتسليمها في مكان تجميع محدد ويضاف لها علي بطاقة التموين الذكية مقابل مادي سيتم تحديده عن كل كيس تأخذ مقابله سلع غذائية من البقال التمويني ثم يتم إرسال هذه الأكياس إلى مصانع السماد لإنتاج الأسمدة العضوية اللازمة للزراعة. وقال أن هذا المشروع سوف يتم وضع آليات تنفيذه والتفاصيل الفنية والمالية له خلال ورش العمل التي سيتم عقدها قريبا بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنسيق الحضاري والجهات المعاونة والمختصين في هذا المجال مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية في أحدي المحافظات لتقيم التجربة وتلافي سلبياتها وتعظيم إيجابياتها قبل تعميمها تدريجيا في كافة المحافظات.