قبل أيام من زيارته المعلنة إلى مصر بداية الأسبوع المقبل، أثار الرئيس السوداني عمر البشير مجددا جدلا حول مثلث حلايب وشلاتين مدعيا أنه ملكا للسودان، وأن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها. وقال البشير، إن السودان لن تحارب مصر في هذه الحدود وسنحاول حلّها بالتحاور والتفاوض مع الإخوة المصريين وفي حالة العجز التام فلن يكون أمامنا إلا اللجوء إلى التحكيم وإلى الأممالمتحدة. وأكد البشير - في حواره لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية- أن أجندة لقائه المنتظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت، ومنها اتفاقية الحريات الأربع، مبينا أنها كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والسودان مصيرية ولا بد من تعزيزها وإعادة الدور المشترك على كافة المستويات. من ناحية أخرى، أوضح مصدر سيادي للأخبار أن مصر تضع مثل هذه التصريحات في حجمها وتعلم جيدا مدى الضغوط التي تمارسها بعض الدول ومن يبنها قطر على السودان لإثارة المشاكل والفتن مع مصر. وأوضح المصدر، أن قطر لديها حجم كبير من المشروعات العملاقة في السودان فضلا عن محاولة بعض السياسيين السودانيين استغلال هذه القضية لمحاولة استمالة الرأي العام السوداني لأحاديثهم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من الوثائق والأدلة التي تثبت أحقيتها لمثلث حلايب وشلاتين. وقال المنسق العام للمجلس القومي لشئون القبائل العربية بحلايب وشلاتين الشاذلي القرباوي، إن تصريحات البشير حول حلايب وقبل زيارته لمصر بأيام تعتبر رسالة استفزازية للمصرين ولسكان تلك المنطقة من أبناء القبائل الذين أعلنوا أكثر من مرة أنهم مصريون 100 بالمائة ويحملون الجنسية والهويات المصرية معلنا أن السبت المقبل سيشهد بمنطقة حلايب وشلاتين احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى ال 41 لانتصار حرب أكتوبر. وتساءل الشاذلي عن سبب إثارة هذه القضية من وقت لأخر رغم علم السودان ورئيسها أن تلك الأرض مصرية؟، موضحا أن هناك من يدفع لإثارة هذه القضية حتى يثير الرأي العام المصري. واستنكر الشاذلي تصريحات البشير، قائلا: كيف يتحدث عن حلايب وشلاتين وهو قد فرط في أفضل أراضي السودان ودفع الجنوب السوداني للانفصال؟ وأثار المشاكل في دارفور وهناك آلاف الهيكتارات من أفضل الأراضي السودانية لا تسيطر عليها الحكومة السودانية.. فكيف يتحدث عن ضم حلايب؟ وهو لا يستطيع حماية ما يمتلكه السودان من أراضى ؟! مشيرا إلى أن القبائل العربية في حلايب وشلاتين وهم السكان الأصليون لتلك المنطقة لن تسمح للسودان بأن تنضم قطعة واحدة من تلك الأراضي إليها، مؤكدا أن القوات المصرية ترفع العلم المصري وتحمي السيادة المصرية على تلك الأراضي. وقال مصدر دبلوماسي للإخبار، إن مصر تمتلك الدفوع التي تعتمد عليها في إثبات أحقيتها لحلايب وهى تؤكد بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط. وأوضح أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. وتابع أن السلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء. وأوضح أن محكمة العدل الدولية حكمت في قضية مماثلة بين ماليزيا ضد سنغافورة عام 2008 بأن غياب ردود الفعل من جانب الطرف الأخر في نزاعات الحدود يعد إذعانا وقبولا للوضع الراهن وأيضا قضت محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين هنداروس والسلفادور بأن "احتجاج هنداروس جاء متأخرا جدا لكي يحدث تأثيرا في افتراض الإذعان، فسلوك هنداروس تجاه الحيازة الفعلية السابقة يكشف عن موافقة ضمنية من نوع ما علي الوضع". وهناك قضايا أخرى كثيرة تدين السودان إذا تحدثت عن أحقية حلايب لها بعد أن صمتت طويلا ولم تثر هذه القضية دوليا. قبل أيام من زيارته المعلنة إلى مصر بداية الأسبوع المقبل، أثار الرئيس السوداني عمر البشير مجددا جدلا حول مثلث حلايب وشلاتين مدعيا أنه ملكا للسودان، وأن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها. وقال البشير، إن السودان لن تحارب مصر في هذه الحدود وسنحاول حلّها بالتحاور والتفاوض مع الإخوة المصريين وفي حالة العجز التام فلن يكون أمامنا إلا اللجوء إلى التحكيم وإلى الأممالمتحدة. وأكد البشير - في حواره لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية- أن أجندة لقائه المنتظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت، ومنها اتفاقية الحريات الأربع، مبينا أنها كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والسودان مصيرية ولا بد من تعزيزها وإعادة الدور المشترك على كافة المستويات. من ناحية أخرى، أوضح مصدر سيادي للأخبار أن مصر تضع مثل هذه التصريحات في حجمها وتعلم جيدا مدى الضغوط التي تمارسها بعض الدول ومن يبنها قطر على السودان لإثارة المشاكل والفتن مع مصر. وأوضح المصدر، أن قطر لديها حجم كبير من المشروعات العملاقة في السودان فضلا عن محاولة بعض السياسيين السودانيين استغلال هذه القضية لمحاولة استمالة الرأي العام السوداني لأحاديثهم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من الوثائق والأدلة التي تثبت أحقيتها لمثلث حلايب وشلاتين. وقال المنسق العام للمجلس القومي لشئون القبائل العربية بحلايب وشلاتين الشاذلي القرباوي، إن تصريحات البشير حول حلايب وقبل زيارته لمصر بأيام تعتبر رسالة استفزازية للمصرين ولسكان تلك المنطقة من أبناء القبائل الذين أعلنوا أكثر من مرة أنهم مصريون 100 بالمائة ويحملون الجنسية والهويات المصرية معلنا أن السبت المقبل سيشهد بمنطقة حلايب وشلاتين احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى ال 41 لانتصار حرب أكتوبر. وتساءل الشاذلي عن سبب إثارة هذه القضية من وقت لأخر رغم علم السودان ورئيسها أن تلك الأرض مصرية؟، موضحا أن هناك من يدفع لإثارة هذه القضية حتى يثير الرأي العام المصري. واستنكر الشاذلي تصريحات البشير، قائلا: كيف يتحدث عن حلايب وشلاتين وهو قد فرط في أفضل أراضي السودان ودفع الجنوب السوداني للانفصال؟ وأثار المشاكل في دارفور وهناك آلاف الهيكتارات من أفضل الأراضي السودانية لا تسيطر عليها الحكومة السودانية.. فكيف يتحدث عن ضم حلايب؟ وهو لا يستطيع حماية ما يمتلكه السودان من أراضى ؟! مشيرا إلى أن القبائل العربية في حلايب وشلاتين وهم السكان الأصليون لتلك المنطقة لن تسمح للسودان بأن تنضم قطعة واحدة من تلك الأراضي إليها، مؤكدا أن القوات المصرية ترفع العلم المصري وتحمي السيادة المصرية على تلك الأراضي. وقال مصدر دبلوماسي للإخبار، إن مصر تمتلك الدفوع التي تعتمد عليها في إثبات أحقيتها لحلايب وهى تؤكد بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط. وأوضح أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. وتابع أن السلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء. وأوضح أن محكمة العدل الدولية حكمت في قضية مماثلة بين ماليزيا ضد سنغافورة عام 2008 بأن غياب ردود الفعل من جانب الطرف الأخر في نزاعات الحدود يعد إذعانا وقبولا للوضع الراهن وأيضا قضت محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين هنداروس والسلفادور بأن "احتجاج هنداروس جاء متأخرا جدا لكي يحدث تأثيرا في افتراض الإذعان، فسلوك هنداروس تجاه الحيازة الفعلية السابقة يكشف عن موافقة ضمنية من نوع ما علي الوضع". وهناك قضايا أخرى كثيرة تدين السودان إذا تحدثت عن أحقية حلايب لها بعد أن صمتت طويلا ولم تثر هذه القضية دوليا.