وزيرة التعاون الدولى تقدم رؤية مصر التنموية بواشنطن

قدمت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهوانى، الرؤية العامة التنموية لمصر على المدى الطويل والتي تنبني على إتباع منهج للنمو يراعي كافة فئات المجتمع -خاصة المرأة والشباب- لجنى ثمار النمو وتكافؤ الفرص دون أى إقصاء.
يأتي ذلك في مستهل زيارة العمل التي تقوم بها الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الوزيرة في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الشرق الأوسط .
واستعرضت الوزيرة، في هذا الإطار، بشكل مفصل المحاور الرئيسية لخطة الإنعاش الاقتصادي اللازمة لتحقيق الرؤية التنموية، والتي من أهمها إجراءات الانضباط المالي واستعادة معدلات النمو المرتفعة التي كانت سائدة من قبل، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة -من خلال إتاحة التمويل المستدام لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية ، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة طويلة الأجل بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإصلاح المؤسسي، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
وفى هذا الصدد أكدت الوزيرة على دور القطاع الخاص كشريك محوري فى عملية التنمية، خاصة من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك على الدور الهام للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشريك رئيسي فى عملية التنمية.
كما أشارت الأهوانى إلى الأهمية القصوى للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على تعظيم دور تلك المشروعات في خلق فرص العمل، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة العمل النمطية السائدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرضت الوزيرة التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر الاقتصادي والذي سيقام في 21 و22 فبراير 2015، ودعت سيادتها كافة الحضور للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام والعالمي.
قدمت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهوانى، الرؤية العامة التنموية لمصر على المدى الطويل والتي تنبني على إتباع منهج للنمو يراعي كافة فئات المجتمع -خاصة المرأة والشباب- لجنى ثمار النمو وتكافؤ الفرص دون أى إقصاء.
يأتي ذلك في مستهل زيارة العمل التي تقوم بها الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الوزيرة في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الشرق الأوسط .
واستعرضت الوزيرة، في هذا الإطار، بشكل مفصل المحاور الرئيسية لخطة الإنعاش الاقتصادي اللازمة لتحقيق الرؤية التنموية، والتي من أهمها إجراءات الانضباط المالي واستعادة معدلات النمو المرتفعة التي كانت سائدة من قبل، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة -من خلال إتاحة التمويل المستدام لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية ، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة طويلة الأجل بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإصلاح المؤسسي، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
وفى هذا الصدد أكدت الوزيرة على دور القطاع الخاص كشريك محوري فى عملية التنمية، خاصة من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك على الدور الهام للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشريك رئيسي فى عملية التنمية.
كما أشارت الأهوانى إلى الأهمية القصوى للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على تعظيم دور تلك المشروعات في خلق فرص العمل، وهو الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة العمل النمطية السائدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرضت الوزيرة التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر الاقتصادي والذي سيقام في 21 و22 فبراير 2015، ودعت سيادتها كافة الحضور للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام والعالمي.