افتتح رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز الخميس 25 سبتمبر مبنى قسم أول النيابة الإدارية في السويس. ورافق المستشار العناني خلال الافتتاح محافظ السويس اللواء العربي السروي وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أ.ح أسامة عسكر والقنصل العام السعودي في السويس المستشار احمد عيد المحمدي ومدير أمن السويس اللواء طارق الجزار. كما حضر الافتتاح مساعد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أ .ح محمد شمس الدين ، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة ، والقيادات الأمنية في السويس. كان مبنى النيابة الإدارية المجاور لديوان محافظة السويس القديم، قد تم حرقة وإتلاف محتوياته على يد المخربين في 25 يناير 2013، في خضم أحداث العنف التي شهدتها المحافظة مع الذكرى الثانية للثورة، وأتت النيران على محتويات المبنى وأوراق القضايا والملفات الهامة. واستغرقت أعمال الصيانة وترميم المبنى أكثر من 6 شهور، تم خلالها إعادة تجهيز المبنى وتطويره وإدخال نظام أمان ومراقبة من الخارج، ونظام الإطفاء الذاتي، وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه. كان المستشار عناني قد توجه فور وصوله إلى السويس، للمقر الفرعي للنيابة الإدارية بشارع الجيش، والتقى بأعضاء النيابة الإدارية والموظفين واطمأن على انتظام العمل وأخر ما تم بالقضايا التي تحقق فيها النيابة. وعقب افتتاح مقر قسم ثاني، توجه رئيس النيابة الإدارية ومحافظ السويس وقائد الجيش ومدير الأمن وقاموا بوضع حجر الأساس لمبنى جديد للنيابة الإدارية بضاحية الملاحة والذي سيقام على مساحة 500 متر، بتكلفة إنشاء تبلغ 12 مليون جنيه. وأكد اللواء العربي السروي أن افتتاح قسم النيابة الإدارية، ووضع حجر الأساس بالمبنى الجديد يعد بداية حقيقية للوقوف على عوامل الانضباط الخاصة بأحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر. افتتح رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز الخميس 25 سبتمبر مبنى قسم أول النيابة الإدارية في السويس. ورافق المستشار العناني خلال الافتتاح محافظ السويس اللواء العربي السروي وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أ.ح أسامة عسكر والقنصل العام السعودي في السويس المستشار احمد عيد المحمدي ومدير أمن السويس اللواء طارق الجزار. كما حضر الافتتاح مساعد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أ .ح محمد شمس الدين ، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة ، والقيادات الأمنية في السويس. كان مبنى النيابة الإدارية المجاور لديوان محافظة السويس القديم، قد تم حرقة وإتلاف محتوياته على يد المخربين في 25 يناير 2013، في خضم أحداث العنف التي شهدتها المحافظة مع الذكرى الثانية للثورة، وأتت النيران على محتويات المبنى وأوراق القضايا والملفات الهامة. واستغرقت أعمال الصيانة وترميم المبنى أكثر من 6 شهور، تم خلالها إعادة تجهيز المبنى وتطويره وإدخال نظام أمان ومراقبة من الخارج، ونظام الإطفاء الذاتي، وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه. كان المستشار عناني قد توجه فور وصوله إلى السويس، للمقر الفرعي للنيابة الإدارية بشارع الجيش، والتقى بأعضاء النيابة الإدارية والموظفين واطمأن على انتظام العمل وأخر ما تم بالقضايا التي تحقق فيها النيابة. وعقب افتتاح مقر قسم ثاني، توجه رئيس النيابة الإدارية ومحافظ السويس وقائد الجيش ومدير الأمن وقاموا بوضع حجر الأساس لمبنى جديد للنيابة الإدارية بضاحية الملاحة والذي سيقام على مساحة 500 متر، بتكلفة إنشاء تبلغ 12 مليون جنيه. وأكد اللواء العربي السروي أن افتتاح قسم النيابة الإدارية، ووضع حجر الأساس بالمبنى الجديد يعد بداية حقيقية للوقوف على عوامل الانضباط الخاصة بأحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر.