صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ليس من حق اى حزب ديني أو ذا مرجعية دينية أن يخوض الانتخابات البرلمانية..حيث انه محظور دستوريا، ويجب أن يصدر قرار من لجنة شؤون الأحزاب بحل كافة الأحزاب الدينية التي أنشأت في عهد الرئيس المعزول، وينطبق هذا التوصيف أيضا على كافة الأحزاب الدينية وهي: النور السلفي والوسط والوطن ومصر القوية والراية والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة والعمل الاسلامى وتحالف دعم الشرعية والتغيير والتنمية وقال رامى محسن، أن كل من يترشح أو ينتوى الترشح على هذه الأحزاب فإن ذلك يعتبر باطلا لأنها أحزاب دينية وقائمة على أساس ديني واضح. ويحمل رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة شؤون الأحزاب ثمن الخرس القانوني عن تصحيح الأوضاع، فعليها فحص أوراق الأحزاب ذات المرجعية الدينية والبت فى مخالفتها للدستور من عدمه، حيث أن هذا واجبها واختصاصاها طبقا للدستور. ويناشد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة شؤون الأحزاب بإصدار بيان بالأحزاب القائمة على أساس ديني وان يتم إصدار قرارات قضائية بحظر أنشطة هذه الأحزاب وحرمانها من مباشرة حقوقها السياسية ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي والحزبي استنادا للدستور. صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ليس من حق اى حزب ديني أو ذا مرجعية دينية أن يخوض الانتخابات البرلمانية..حيث انه محظور دستوريا، ويجب أن يصدر قرار من لجنة شؤون الأحزاب بحل كافة الأحزاب الدينية التي أنشأت في عهد الرئيس المعزول، وينطبق هذا التوصيف أيضا على كافة الأحزاب الدينية وهي: النور السلفي والوسط والوطن ومصر القوية والراية والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة والعمل الاسلامى وتحالف دعم الشرعية والتغيير والتنمية وقال رامى محسن، أن كل من يترشح أو ينتوى الترشح على هذه الأحزاب فإن ذلك يعتبر باطلا لأنها أحزاب دينية وقائمة على أساس ديني واضح. ويحمل رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة شؤون الأحزاب ثمن الخرس القانوني عن تصحيح الأوضاع، فعليها فحص أوراق الأحزاب ذات المرجعية الدينية والبت فى مخالفتها للدستور من عدمه، حيث أن هذا واجبها واختصاصاها طبقا للدستور. ويناشد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة شؤون الأحزاب بإصدار بيان بالأحزاب القائمة على أساس ديني وان يتم إصدار قرارات قضائية بحظر أنشطة هذه الأحزاب وحرمانها من مباشرة حقوقها السياسية ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي والحزبي استنادا للدستور.