طالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى سيناء بضرورة سرعة إعادة النظر في القانون رقم 14 لعام 2012 ولائحته التنفيذية والخاص بتملك الأراضي بسيناء والذى ادى الى توقف الاستثمار بجنوبسيناء المواد المطلوب إعادة النظر بها ما يلي و- يجب أن يكون حق الانتفاع للمشروعات السياحية 99 عاما بدلا من 30 لان طبيعة المشروع السياحي وحساسية الصناعة تجعل من الثلاثين عاما غير مجدية تماما للاستثمار السياحي لان الثلاثين عاما تساوي 5 سنوات تشغيل .. ونلاحظ أنه منذ صدور القانون لم يوافق المجلس القومي لتنمية سيناء علي مشروع واحد حيث لم يتقدم اي مستثمر لاقامة اي مشروع سياحي في ظل هذا القانون مما يؤكد انه قانون طارد للاستثمار. و- السماح للمستثمرين العرب بمشاركة المستثمرين المصريين فى تملك الاراضى واقامة المشروعات المشتركة والتى توفر العديد من فرص العمل للشباب ويمنع القانون - ايضا المصريين مزدوجى الجنسية من تملك مشروعاتهم أو توريثها لأبناءهم ولم يراع القانون أن هناك العشرات وربما المئات من كبار المستثمرين المصريين حصلوا على جنسيات أخري لأسباب مختلفة لا تضر أو تهدد الأمن القومي .. يجب إعادة النظر في هذه المادة قبل أن تتسبب في طرد حتي المستثمرين المصريين و- اللائحة التنفيذية للقانون اصدرها رئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل وقت حكم الإخوان .. وهذا سبب قوي لمراجعة القانون بلائحته التنفيذية والتي جاءت لضرب الاستثمارات والنيل منها . كما - أن جميع المستثمرين عاجزون عن تسجيل مشروعاتهم والتعامل مع أى جهة حكومية وأن جهاز تنمية سيناء أصبح معوقا للاستثمار ورئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء عضو مجلس إدارة بالجهاز الذي لم يتخذ اى قرار نستطيع أن نقول أنه يخدم الإستثمار و- يجب انقاذ الإستثمار في مدن سيناء السياحية خاصة شرم الشيخ التي ما زالت تحتاج الى استثمارات ضخمة حتى تظل متربعة على عرش السياحة العالمية خاصة وان المساحة المستخدمة حتى الآن لا تزيد على 14%، . و- فنادق شرم الشيخ "شاخت"وتحتاج الى ضخ استثمارات جديدة حتى تعود اليها سمعتها العالمية وتستعيد شبابها مرة اخرى .. و منذ صدور القانون ولائحته التنفيذية توقفت تماما جميع المشروعات السياحية بل ان الأمر أمتد لتوقف جميع التوسعات الفندقية والخدمية التى كان سيتم تنفيذها و- نؤكد أن جميع الاستثمارات السياحية توقفت تماما من قبل المستثمرين المصريين .. ولا نتوقع ان تأتى استثمارات عربية أو أجنبية جديدة فى ظل هذا القانون الذى كان اعلانا للقضاء على مستقبل شرم الشيخ حيث ينص القانون على أن مدة تملك المشروعات لا تزيد على 30 سنة فقط - لابد أن تتحرك الدولة سريعا لأنقاذ الاستثمار السياحي والسماح للمستثمرين العرب بالأستثمار وبناء القرى والفنادق والخدمات السياحية ومنحهم حق انتفاع لا يقل عن 99 سنة لأن وجودهم مع المصريين سيزيد من حجم الأستثمارات ويؤدى الى زيادة معدل النمو وتشغيل الشباب وضخ المزيد من اموال الضرائب الى الدولة علاوة على زيادة الدخل من العملات الأجنبية المختلفة .. ونطالب كجمعية مستثمرى السياحة بجنوبسيناء الدولة بسحب اى مشروع يثبت انة خالف قوانين الدولة فالسياحة تندرج تحت الاستثمارات طويلة الأجل كما انها صناعة تعتمد فى الأساس على الأستقرار الأمنى والسياسي واذا نظرنا مثلا الى السنوات الثلاثين الماضية سنجد ان السياحة لم تكن مستقرة وتخللتها العديد من التي أثرت عليها وقال هشام على - اننا فى حاجة ماسة الى الاستثمارات الجادة والتى لن تأتى إلا بإزالة التشوهات التى جعلت المصريين فى الخارج يخشون من استثمار اموالهم فى مصر خوفا من سحب استثماراتهم لمجرد تمتعهم بجنسية دولة أخرى دفعتهم الظروف للاقامة بها مشيرا الى - ان بنود القانون اصبحت بالنسبة للمستثمرين هما بالليل والنهار واضطروا الى التوقف عن التسويق وزيادة استثماراتهم وتفرغوا تماما لتجميع أوراق طواها النسيان تثبت ان اجدادهم يتمتعون بالجنسية المصرية .. مشيرا إلي أن منظومة القوانين التى صدرت عام 2012 لتقويض الاستثمارات السياحية فى جنوبسيناء مما دفع المستثمرين الى التوقف نهائيا عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد الغرف او انشاء مناطق ترفيهية جديدة بل ان بعضهم توقف تماما عن اجراء اعمال الصيانة والتجديد واتجه الى استثمار عائدات التشغيل فى اقامة مشروعات اخرى فى دول اخرى مثل دبى ولندن واسبانيا حيث اصبح هذا هو الحال فى اشهر مدينة على خريطة العالم السياحية طالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى سيناء بضرورة سرعة إعادة النظر في القانون رقم 14 لعام 2012 ولائحته التنفيذية والخاص بتملك الأراضي بسيناء والذى ادى الى توقف الاستثمار بجنوبسيناء المواد المطلوب إعادة النظر بها ما يلي و- يجب أن يكون حق الانتفاع للمشروعات السياحية 99 عاما بدلا من 30 لان طبيعة المشروع السياحي وحساسية الصناعة تجعل من الثلاثين عاما غير مجدية تماما للاستثمار السياحي لان الثلاثين عاما تساوي 5 سنوات تشغيل .. ونلاحظ أنه منذ صدور القانون لم يوافق المجلس القومي لتنمية سيناء علي مشروع واحد حيث لم يتقدم اي مستثمر لاقامة اي مشروع سياحي في ظل هذا القانون مما يؤكد انه قانون طارد للاستثمار. و- السماح للمستثمرين العرب بمشاركة المستثمرين المصريين فى تملك الاراضى واقامة المشروعات المشتركة والتى توفر العديد من فرص العمل للشباب ويمنع القانون - ايضا المصريين مزدوجى الجنسية من تملك مشروعاتهم أو توريثها لأبناءهم ولم يراع القانون أن هناك العشرات وربما المئات من كبار المستثمرين المصريين حصلوا على جنسيات أخري لأسباب مختلفة لا تضر أو تهدد الأمن القومي .. يجب إعادة النظر في هذه المادة قبل أن تتسبب في طرد حتي المستثمرين المصريين و- اللائحة التنفيذية للقانون اصدرها رئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل وقت حكم الإخوان .. وهذا سبب قوي لمراجعة القانون بلائحته التنفيذية والتي جاءت لضرب الاستثمارات والنيل منها . كما - أن جميع المستثمرين عاجزون عن تسجيل مشروعاتهم والتعامل مع أى جهة حكومية وأن جهاز تنمية سيناء أصبح معوقا للاستثمار ورئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء عضو مجلس إدارة بالجهاز الذي لم يتخذ اى قرار نستطيع أن نقول أنه يخدم الإستثمار و- يجب انقاذ الإستثمار في مدن سيناء السياحية خاصة شرم الشيخ التي ما زالت تحتاج الى استثمارات ضخمة حتى تظل متربعة على عرش السياحة العالمية خاصة وان المساحة المستخدمة حتى الآن لا تزيد على 14%، . و- فنادق شرم الشيخ "شاخت"وتحتاج الى ضخ استثمارات جديدة حتى تعود اليها سمعتها العالمية وتستعيد شبابها مرة اخرى .. و منذ صدور القانون ولائحته التنفيذية توقفت تماما جميع المشروعات السياحية بل ان الأمر أمتد لتوقف جميع التوسعات الفندقية والخدمية التى كان سيتم تنفيذها و- نؤكد أن جميع الاستثمارات السياحية توقفت تماما من قبل المستثمرين المصريين .. ولا نتوقع ان تأتى استثمارات عربية أو أجنبية جديدة فى ظل هذا القانون الذى كان اعلانا للقضاء على مستقبل شرم الشيخ حيث ينص القانون على أن مدة تملك المشروعات لا تزيد على 30 سنة فقط - لابد أن تتحرك الدولة سريعا لأنقاذ الاستثمار السياحي والسماح للمستثمرين العرب بالأستثمار وبناء القرى والفنادق والخدمات السياحية ومنحهم حق انتفاع لا يقل عن 99 سنة لأن وجودهم مع المصريين سيزيد من حجم الأستثمارات ويؤدى الى زيادة معدل النمو وتشغيل الشباب وضخ المزيد من اموال الضرائب الى الدولة علاوة على زيادة الدخل من العملات الأجنبية المختلفة .. ونطالب كجمعية مستثمرى السياحة بجنوبسيناء الدولة بسحب اى مشروع يثبت انة خالف قوانين الدولة فالسياحة تندرج تحت الاستثمارات طويلة الأجل كما انها صناعة تعتمد فى الأساس على الأستقرار الأمنى والسياسي واذا نظرنا مثلا الى السنوات الثلاثين الماضية سنجد ان السياحة لم تكن مستقرة وتخللتها العديد من التي أثرت عليها وقال هشام على - اننا فى حاجة ماسة الى الاستثمارات الجادة والتى لن تأتى إلا بإزالة التشوهات التى جعلت المصريين فى الخارج يخشون من استثمار اموالهم فى مصر خوفا من سحب استثماراتهم لمجرد تمتعهم بجنسية دولة أخرى دفعتهم الظروف للاقامة بها مشيرا الى - ان بنود القانون اصبحت بالنسبة للمستثمرين هما بالليل والنهار واضطروا الى التوقف عن التسويق وزيادة استثماراتهم وتفرغوا تماما لتجميع أوراق طواها النسيان تثبت ان اجدادهم يتمتعون بالجنسية المصرية .. مشيرا إلي أن منظومة القوانين التى صدرت عام 2012 لتقويض الاستثمارات السياحية فى جنوبسيناء مما دفع المستثمرين الى التوقف نهائيا عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد الغرف او انشاء مناطق ترفيهية جديدة بل ان بعضهم توقف تماما عن اجراء اعمال الصيانة والتجديد واتجه الى استثمار عائدات التشغيل فى اقامة مشروعات اخرى فى دول اخرى مثل دبى ولندن واسبانيا حيث اصبح هذا هو الحال فى اشهر مدينة على خريطة العالم السياحية
