أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 424.8 مليون دولار لتمويل مشروعين بمصر في قطاعي البترول والطيران. والمشروعان هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عامًا، بالإضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات، والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8 مليون دولار تسدد أيضاً على 15 عاماً بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات. وقال الوزير إن البنك الإسلامي سيقدم هذا التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم ضمانة حكومية للسداد. وأضاف أن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها حالياً بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذي تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر مثل البنك الإسلامي للتنمية الذى يشارك بالفعل في تمويل عدد كبير من المشروعات الحيوية للاقتصاد المصري بمحفظة تمويل تقترب من 2.5 مليار دولار كما بلغ إجمالي مساهمات مجموعة البنك في مصر منذ إنشاء البنك وحتى الآن حوالي 10.1 مليار دولار ، كما تبلغ أيضًا مساهمات البنك لمصر خلال الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 1.185 مليار دولار. وأشار دميان إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشروعات الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالي اكبر لتمويل المشروعات التنموية و مشروعات القطاع الخاص. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه في شهر أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، كما أن البنك يدرس حالياً مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع الهام، كما تدرس عدة جهات عامة الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشروعاتها في إطار جهود الحكومة للإسراع في عمليات التنمية ومد مشروعاتها لجميع أنحاء الجمهورية. وأوضح الوزير أن ما تقدمه مجموعة البنك الإسلامي من تمويل لمشروعات البنية الأساسية في مصر دليل واضح على ثقة البنك في الاقتصاد المصري وفى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للانطلاق بالاقتصاد، كما أنها تعد رسالة قوية لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بان الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب وأن المرحلة القادمة ستشهد آفاق واعدة للاقتصاد. يأتي ذلك التمويل في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستمراراً لموقف البنك الداعم للاقتصاد المصري كونه يعد شريكاً أساسياً لمصر في دعم خطط التنمية. أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم 424.8 مليون دولار لتمويل مشروعين بمصر في قطاعي البترول والطيران. والمشروعان هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عامًا، بالإضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات، والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8 مليون دولار تسدد أيضاً على 15 عاماً بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات. وقال الوزير إن البنك الإسلامي سيقدم هذا التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم ضمانة حكومية للسداد. وأضاف أن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها حالياً بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذي تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر مثل البنك الإسلامي للتنمية الذى يشارك بالفعل في تمويل عدد كبير من المشروعات الحيوية للاقتصاد المصري بمحفظة تمويل تقترب من 2.5 مليار دولار كما بلغ إجمالي مساهمات مجموعة البنك في مصر منذ إنشاء البنك وحتى الآن حوالي 10.1 مليار دولار ، كما تبلغ أيضًا مساهمات البنك لمصر خلال الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 1.185 مليار دولار. وأشار دميان إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشروعات الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالي اكبر لتمويل المشروعات التنموية و مشروعات القطاع الخاص. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه في شهر أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، كما أن البنك يدرس حالياً مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع الهام، كما تدرس عدة جهات عامة الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشروعاتها في إطار جهود الحكومة للإسراع في عمليات التنمية ومد مشروعاتها لجميع أنحاء الجمهورية. وأوضح الوزير أن ما تقدمه مجموعة البنك الإسلامي من تمويل لمشروعات البنية الأساسية في مصر دليل واضح على ثقة البنك في الاقتصاد المصري وفى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للانطلاق بالاقتصاد، كما أنها تعد رسالة قوية لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بان الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب وأن المرحلة القادمة ستشهد آفاق واعدة للاقتصاد. يأتي ذلك التمويل في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستمراراً لموقف البنك الداعم للاقتصاد المصري كونه يعد شريكاً أساسياً لمصر في دعم خطط التنمية.
