عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وذلك لعرض التصور الخاص بتنمية محافظة بورسعيد في المجال الصناعي والسياحي، وتبسيط إجراءات الضريبة المقررة على البضائع المستوردة. أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على أن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها، مشددا على أن هناك إصرار على مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي، موضحا أن أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها إلى أحد المراكز التجارية العالمية. من جانبهم أكد التجار المشاركين في الاجتماع على وقوفهم مع الحكومة في حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي، مؤيدين توجهها لوضع خطة للإصلاح الجمركي، وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشري في تقييم الضريبة المقررة، ورحبوا بخططها لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة. وفي نهاية الاجتماع، تم الاستجابة لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة على أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40% خصم عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة بدون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتى منتصف ليل اليوم. حضر اللقاء وزيري الصناعة والتجارة، والمالية، بورسعيد، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ببورسعيد، وعدد من تجار المحافظة. عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وذلك لعرض التصور الخاص بتنمية محافظة بورسعيد في المجال الصناعي والسياحي، وتبسيط إجراءات الضريبة المقررة على البضائع المستوردة. أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على أن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها، مشددا على أن هناك إصرار على مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي، موضحا أن أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها إلى أحد المراكز التجارية العالمية. من جانبهم أكد التجار المشاركين في الاجتماع على وقوفهم مع الحكومة في حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي، مؤيدين توجهها لوضع خطة للإصلاح الجمركي، وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشري في تقييم الضريبة المقررة، ورحبوا بخططها لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة. وفي نهاية الاجتماع، تم الاستجابة لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة على أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40% خصم عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة بدون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتى منتصف ليل اليوم. حضر اللقاء وزيري الصناعة والتجارة، والمالية، بورسعيد، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ببورسعيد، وعدد من تجار المحافظة.