"أمين شرطة يتحرش بمعاقة ذهنيا داخل قسم شرطة إمبابة.. 3 أمناء شرطة يمثلون بجثة مسجل بالخانكة.. أمين شرطة يقتل محامى داخل قسم إمبابة بسبب خلافات شخصية.. وآخر يتلقى رشوه لتسهيل هروب محكوم عليه بالإعدام من سجن المستقبل بالإسماعيلية".. كلها أحداث ووقائع تصدرت وسائل الأعلام المقروءة والمرئية وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت هذه الأحداث تجاوزات القطاع العريض داخل جهاز الشرطة ألا وهم "أمناء الشرطة" العنصر الذي يعتمد عليه ضباط وقيادات جهاز الشرطة بشكل كبير.. ليبقى السؤال الذي رددته ألسنة المواطنين بعد تعدد وتشعب تجاوزات رجال الشرطة: هل عادت تجاوزات رجال الشرطة إلى ما قبل ثورة 25 يناير؟. مصدر أمني بوزارة الداخلية، أكد، أن الحوادث والتجاوزات التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي على يد أمناء شرطة هي حوادث فردية وليست ظاهرة عامة داخل جهاز الشرطة. وأشار، إلى أن هؤلاء الأمناء قلة قليلة انحرفوا عن المسار المستقيم الذي يتبعه جهاز الشرطة في مصر سواء أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاه معاقة ذهنيا أو الأمناء الثلاثة الذين مثلوا بجثة أحد المتهمين داخل مشرحة الخانكة، موضحا أنه فور إخطار اللواء محمالتحرش بمعاقة د إبراهيم وزير الداخلية بوقائع تجاوزات أمناء الشرطة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تجاه هؤلاء المنحرفين والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المتبعة ضدهم مثلهم كمثل أي خارج عن القانون. وأضاف أن الوزير قرر إحالة أمين الشرطة المتهم إلى الاحتياط لضمان حيادية التحقيق والوقوف على الاتهام الموجه له، كما كلف الوزير قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإتحاد الإجراءات القانونية ضد المتهمين والتحقيق معهم واتخاذ الإجراء الرادع لهم. وأوضح، المصدر أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات السريعة في أي اتهام لأحد أفرادها ودائما ما يشدد الوزير على احترام حقوق الإنسان ومد جذور الثقة بين الشرطة ورجل الشارع وسوف يعلن جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة عن الجزاءات التي اتخذها ضد المتهمين فور الانتهاء التحقيقات. ووصف اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمني التجاوزات الأخيرة التي قام بها أمناء الشرطة داخل الأقسام بداية من التحرش والتمثيل بالجثث والقتل حتى الفساد بتهريب أحد المحكوم عليهم بالإعدام وتقاضيه رشوة، بأنها أفعال لا أخلاقية وتنال من سمعة وتضحيات جهاز الشرطة، وعلى وسائل الإعلام والمواطنين توخي الحذر وتحرى الدقة فيما نقوله ونكتبه في مثل هذه الوقائع حتى لا يستغل الذين لا يرغبون في عدم استقرار البلد والذين ينفذون أجندات خارجية في المساس بجهاز الشرطة ورجاله. وأضاف أن ما قام به هؤلاء الأمناء حالات فردية تنم عن البيئة الذي نشأ فيها هؤلاء الأمناء، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير بين ردع هؤلاء المنحرفين وتعميم هذه التجاوزات على جهاز الشرطة ككل رغم أن الأخطاء الفردية التي يقوم بها بعض الأمناء وهم القاعدة العريضة التي يعتمد عليها ضباط وقيادات أقسام الشرطة تعمل على تشويه سمعة جهاز الشرطة ولهذا يجب توخي الحذر وتحرى الدقة. ووصف ما حدث على أنه منهج وسلوك خاص لمرتكبيه حتى لا يزداد حالة الاحتقان والكره الشعب للشرطة، مطالبا ضرورة وإعادة تأهيل وإعداد أمناء الشرطة سلوكيا، مشددا على أنه لابد أن تزيد فترة الإعداد للرجال الشرطة، وخاصة الأمناء قبل التحاقهم بالعمل، فالفترة التي يقضيها أمين الشرطة بمعهد أمناء الشرطة لا يمكن أن تجعله قادر على معاملة المواطنين بشكل لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وهذا ناتج عن قصر المدة التي يقضيها الطالب داخل المعهد وكذلك صغر السن وضعف التدريب. لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار ليوم الإثنين 1 سبتمبر... "أمين شرطة يتحرش بمعاقة ذهنيا داخل قسم شرطة إمبابة.. 3 أمناء شرطة يمثلون بجثة مسجل بالخانكة.. أمين شرطة يقتل محامى داخل قسم إمبابة بسبب خلافات شخصية.. وآخر يتلقى رشوه لتسهيل هروب محكوم عليه بالإعدام من سجن المستقبل بالإسماعيلية".. كلها أحداث ووقائع تصدرت وسائل الأعلام المقروءة والمرئية وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت هذه الأحداث تجاوزات القطاع العريض داخل جهاز الشرطة ألا وهم "أمناء الشرطة" العنصر الذي يعتمد عليه ضباط وقيادات جهاز الشرطة بشكل كبير.. ليبقى السؤال الذي رددته ألسنة المواطنين بعد تعدد وتشعب تجاوزات رجال الشرطة: هل عادت تجاوزات رجال الشرطة إلى ما قبل ثورة 25 يناير؟. مصدر أمني بوزارة الداخلية، أكد، أن الحوادث والتجاوزات التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي على يد أمناء شرطة هي حوادث فردية وليست ظاهرة عامة داخل جهاز الشرطة. وأشار، إلى أن هؤلاء الأمناء قلة قليلة انحرفوا عن المسار المستقيم الذي يتبعه جهاز الشرطة في مصر سواء أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاه معاقة ذهنيا أو الأمناء الثلاثة الذين مثلوا بجثة أحد المتهمين داخل مشرحة الخانكة، موضحا أنه فور إخطار اللواء محمالتحرش بمعاقة د إبراهيم وزير الداخلية بوقائع تجاوزات أمناء الشرطة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تجاه هؤلاء المنحرفين والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المتبعة ضدهم مثلهم كمثل أي خارج عن القانون. وأضاف أن الوزير قرر إحالة أمين الشرطة المتهم إلى الاحتياط لضمان حيادية التحقيق والوقوف على الاتهام الموجه له، كما كلف الوزير قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإتحاد الإجراءات القانونية ضد المتهمين والتحقيق معهم واتخاذ الإجراء الرادع لهم. وأوضح، المصدر أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات السريعة في أي اتهام لأحد أفرادها ودائما ما يشدد الوزير على احترام حقوق الإنسان ومد جذور الثقة بين الشرطة ورجل الشارع وسوف يعلن جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة عن الجزاءات التي اتخذها ضد المتهمين فور الانتهاء التحقيقات. ووصف اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمني التجاوزات الأخيرة التي قام بها أمناء الشرطة داخل الأقسام بداية من التحرش والتمثيل بالجثث والقتل حتى الفساد بتهريب أحد المحكوم عليهم بالإعدام وتقاضيه رشوة، بأنها أفعال لا أخلاقية وتنال من سمعة وتضحيات جهاز الشرطة، وعلى وسائل الإعلام والمواطنين توخي الحذر وتحرى الدقة فيما نقوله ونكتبه في مثل هذه الوقائع حتى لا يستغل الذين لا يرغبون في عدم استقرار البلد والذين ينفذون أجندات خارجية في المساس بجهاز الشرطة ورجاله. وأضاف أن ما قام به هؤلاء الأمناء حالات فردية تنم عن البيئة الذي نشأ فيها هؤلاء الأمناء، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير بين ردع هؤلاء المنحرفين وتعميم هذه التجاوزات على جهاز الشرطة ككل رغم أن الأخطاء الفردية التي يقوم بها بعض الأمناء وهم القاعدة العريضة التي يعتمد عليها ضباط وقيادات أقسام الشرطة تعمل على تشويه سمعة جهاز الشرطة ولهذا يجب توخي الحذر وتحرى الدقة. ووصف ما حدث على أنه منهج وسلوك خاص لمرتكبيه حتى لا يزداد حالة الاحتقان والكره الشعب للشرطة، مطالبا ضرورة وإعادة تأهيل وإعداد أمناء الشرطة سلوكيا، مشددا على أنه لابد أن تزيد فترة الإعداد للرجال الشرطة، وخاصة الأمناء قبل التحاقهم بالعمل، فالفترة التي يقضيها أمين الشرطة بمعهد أمناء الشرطة لا يمكن أن تجعله قادر على معاملة المواطنين بشكل لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وهذا ناتج عن قصر المدة التي يقضيها الطالب داخل المعهد وكذلك صغر السن وضعف التدريب. لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار ليوم الإثنين 1 سبتمبر...