وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب على الدراسة المقدمة من الدكتور/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة الى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن اعلانها لقطاع المستثمرين. وقال وزير الكهرباء أن هناك عروضا من شركات متعددة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصة بعد الاعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك اقبال حاليا على الاستثمار في مصر. وفي عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربي في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء ان أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع الى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، مشيرا الى انه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الانتاجية. كما أكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط امام محطات شمال القاهرة والشباب، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، وسيؤدي ذلك الى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة الى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، باجمالي قدرات 4160 ميجاوات. وأكد الوزير أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015، مشيرا الى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود من البترول وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسئولية، وهو ما أدى الى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية. وعن سياسة تخفيف الاحمال وقت الذروة، أكد الوزير أن هناك عدالة في تخفيف الاحمال، وأنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء الا في أضيق الحدود. ومن جانبه، عرض وزير البترول الخطوات التي قامت بها الوزارة لزيادة ضغوط الغاز للمحطات في الفترة الاخيرة. وخلال الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير البحث العلمي بالاهتمام بملفين مهمين وهما الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه. كما وجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالشكاوى الواردة الى الخطوط الساخنة التابعة للوزارات، ومحاسبة أي مسئول يقصر في عمله بهذه الخدمة، قائلا: "هذه مصداقية ولن نضحك على الناس، وسأتابع هذا الملف بنفسي"، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الوزارات المختلفة بالرد على الشكاوى الواردة للخطوط الساخنة وأن يكون ذلك تحت اشراف الوزير شخصيا. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب على الدراسة المقدمة من الدكتور/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة الى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن اعلانها لقطاع المستثمرين. وقال وزير الكهرباء أن هناك عروضا من شركات متعددة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصة بعد الاعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك اقبال حاليا على الاستثمار في مصر. وفي عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربي في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء ان أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع الى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، مشيرا الى انه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الانتاجية. كما أكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط امام محطات شمال القاهرة والشباب، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، وسيؤدي ذلك الى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة الى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، باجمالي قدرات 4160 ميجاوات. وأكد الوزير أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015، مشيرا الى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود من البترول وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسئولية، وهو ما أدى الى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية. وعن سياسة تخفيف الاحمال وقت الذروة، أكد الوزير أن هناك عدالة في تخفيف الاحمال، وأنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء الا في أضيق الحدود. ومن جانبه، عرض وزير البترول الخطوات التي قامت بها الوزارة لزيادة ضغوط الغاز للمحطات في الفترة الاخيرة. وخلال الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير البحث العلمي بالاهتمام بملفين مهمين وهما الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه. كما وجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالشكاوى الواردة الى الخطوط الساخنة التابعة للوزارات، ومحاسبة أي مسئول يقصر في عمله بهذه الخدمة، قائلا: "هذه مصداقية ولن نضحك على الناس، وسأتابع هذا الملف بنفسي"، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الوزارات المختلفة بالرد على الشكاوى الواردة للخطوط الساخنة وأن يكون ذلك تحت اشراف الوزير شخصيا.
