أكدت نائب المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني إبراهيم أن مصر تملك حق الحرب دفاعاً عن مياه النيل. وأوضحت "الجبالي" خلال مداخلة على قناة "صدى البلد" في برنامج "حقائق وأسرار" أن والوقوف على حق الارتفاق القانوني الذي يعطي الحق لمصر في مراقبة حصتها بمياه النهر من خلال القانون الدولي حتى لو بالحرب من أجل حماية المياه لافتة إلى أن هناك 36 سداً من المقرر إقامتهم حال تهاون مصر في بناء سد النهضة. وأضافت أن الحقوق التاريخية في المياه كانت مع جميع الدول ولم يكن مع إثيوبيا فقط حيث أن تلك الأراضي كانت أملاك خديوية. وشدد "الجبالي" على أن القانون الدولي يتيح لمصر الحرب دفاعاً عن أمنها المائي تحت مظلته وأنا أعي ما أقوله وعلى مسؤوليتي الخاصة مطالبة التأكيد من موقف مصر الرافض في كافة العصور السابقة للمساس بالأمن المائي المصري والتشديد علي انه أهم ركائز السيادة المصرية. وأوضحت أن الخطر الداهم الذي وقعت مصر فيه هو التفاوض مع الجانب الأثيوبي دون النظر إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحدد المعايير التي تقوم عليها بناء السدود والذي تسبب في تقليل نسبة الفرد المصري من المياه حال اكتمال بناء السد الإثيوبي. وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار مجموعة من الخبراء والمؤرخين والمتخصصين في مجال الحدود الجغرافية والاتفاقيات الدولية وأساتذة القانون الدولي لمشاركة الوزراء في مفاوضات النيل وحضور الاجتماع المزمع عقده مع الجانب الإثيوبي قريباً. أكدت نائب المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني إبراهيم أن مصر تملك حق الحرب دفاعاً عن مياه النيل. وأوضحت "الجبالي" خلال مداخلة على قناة "صدى البلد" في برنامج "حقائق وأسرار" أن والوقوف على حق الارتفاق القانوني الذي يعطي الحق لمصر في مراقبة حصتها بمياه النهر من خلال القانون الدولي حتى لو بالحرب من أجل حماية المياه لافتة إلى أن هناك 36 سداً من المقرر إقامتهم حال تهاون مصر في بناء سد النهضة. وأضافت أن الحقوق التاريخية في المياه كانت مع جميع الدول ولم يكن مع إثيوبيا فقط حيث أن تلك الأراضي كانت أملاك خديوية. وشدد "الجبالي" على أن القانون الدولي يتيح لمصر الحرب دفاعاً عن أمنها المائي تحت مظلته وأنا أعي ما أقوله وعلى مسؤوليتي الخاصة مطالبة التأكيد من موقف مصر الرافض في كافة العصور السابقة للمساس بالأمن المائي المصري والتشديد علي انه أهم ركائز السيادة المصرية. وأوضحت أن الخطر الداهم الذي وقعت مصر فيه هو التفاوض مع الجانب الأثيوبي دون النظر إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحدد المعايير التي تقوم عليها بناء السدود والذي تسبب في تقليل نسبة الفرد المصري من المياه حال اكتمال بناء السد الإثيوبي. وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار مجموعة من الخبراء والمؤرخين والمتخصصين في مجال الحدود الجغرافية والاتفاقيات الدولية وأساتذة القانون الدولي لمشاركة الوزراء في مفاوضات النيل وحضور الاجتماع المزمع عقده مع الجانب الإثيوبي قريباً.