قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم الأردني بشار "محبوس"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة ضابطين إسرائيليين "هاربين" غيابياً بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل . صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، وعضوية كلاً من المستشارين عبد السلام يونس، وجمال أبو طالب، وسكرتارية إبراهيم احمد وعطية عبد الحميد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري . وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الأردني والإسرائيلي اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري . قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم الأردني بشار "محبوس"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة ضابطين إسرائيليين "هاربين" غيابياً بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل . صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، وعضوية كلاً من المستشارين عبد السلام يونس، وجمال أبو طالب، وسكرتارية إبراهيم احمد وعطية عبد الحميد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري . وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الأردني والإسرائيلي اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري .