»يتعين التسليم بأن لكل قاعدة شواذ وبأن هناك من ورثوا مهنة آبائهم وأبدعوا فيها بإمتياز لأن المواهب الحقيقية لابد وأن تشق طريقها حتي ولو حبستها في جوف أعتي الحصون».. نعم هناك صور ونماذج فجة لسرطان التوريث وآثاره الكارثية، إذ تحولت معظم المؤسسات والهيئات والبنوك، وخاصة الحكومية والمشتركة، الي »مستوطنات عائلية» تفوح منها روائح تزكم الأنوف للمحسوبية والتمييز وإهدار معايير الكفاءة والأهلية !!..صارت آفة التوريث سببا ونتيجة في ذات الوقت لمنظومة فساد جهنمية تجذرت في دولة السادات / مبارك فحولت البلاد الي مجرد »عزبة» تزاوج فيها المال والسلطان فأنجبا نظاماً مشوهاً وظالماً ارتد بنا الي مجتمع النصف في المئة!!..وكيف ننسي فاجعة إنتحار شابين متفوقين بعد حرمانهما من حقهما الدستوري في التعيين في السلك الدبلوماسي والقضائي..إذ اُغتصب منهما هذا الحق لزملاء لهما أقل كفاءة وتفوقاً ولكنهم من »ورثة» الأكابر؟!!..وذلك معناه سقوط معايير الكفاءة والعدالة والمساواة التي نادت بها الأديان وكفلتها الدساتير والقوانين.. وحين تُمسك نار التوريث بثوب القضاء، فإنها الطامة الكُبري..إذ بات معلوماً للجميع أن الهيئات القضائية عانت ولا تزال من محاباة وتمييز أبناء المستشارين في التعيينات الجديدة علي حساب زملائهم الأذكي والأكثر تفوقاً..بل ترددت مبررات عنصرية بأن »ابن المستشار، حتي ولو كان بليداً إلا أنه تربي في بيئة قضائية ورضع المهنة منذ نعومة أظفاره!!.. ولم يقتصر الأمر علي القضاء، بل تفشي التوريث في المحاكم وإدارات وزارة العدل فصارت الأولوية للتعيين بها لابناء وبنات القضاة وأقاربهم من غير خريجي الحقوق !!.. ومؤخراً، صدر بيان عن ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة، لإعلان استيائهم مما وصفوه بالمحسوبية والوساطة في تعيينات الدفعة الأخيرة بالنيابة العامة إذ شملت 70% من أبناء القضاة أصحاب التقديرات المتدنية!!..وهنا يبرز السؤال »كيف يطمئن المجتمع الي عدل قاضِ يعرف أنه اغتصب حق زميل له كان أجدر منه بالجلوس علي المنصة»؟!!.. وعن التوريث في الإعلام، تكفينا حكايات »عائلات ماسبيرو»..أما في الصحافة، فقد عين رئيس سابق لمؤسسة قومية المئات من أبناء الصحفيين لضمان تأييد آبائهم وامهاتهم لإستمراره نقيبا للصحفيين!!..فكبار المسئولين بمختلف المؤسسات كانوا وما زالوا يتصرفون فيها كعزب خاصة ورثوها عن آبائهم!!.. أما في البنوك، فحدث ولا حرج..إذ لا يقتصرالأمر علي تعيين الابناء وذوي القربي، بل منحهم رواتب مميزة، وترقيتهم استثنائيا متخطين زملاء أكثر جدارة يقومون بكل العمل الشاق..والاحتجاج الذي شهده البنك الاهلي مؤخرا لم يكن رفضاً للحد الاقصي للدخول كما اُشيع كذباً، وإنما إعتراض علي محاباة ابناء الاكابر في الترقيات وتجاهل الاحق ممن لا ظهر لهم!!..كذلك تم تعيين 13 من ابناء وأقارب مسئول مصرفي كبير جدا في البنوك، وظهرت أسماؤهم بالتفصيل في نعي نُشر بالاهرام لوالدة هذا المسئول !!..وكان نعيُ »فاضح» آخر قد كشف أن لأحد المستشارين سبعة من الاولاد والبنات في النيابة العامة والإدارية وقضايا الدولةً!!.. وهناك تقارير عن فساد ممنهج في معظم البنوك، وخاصة المشتركة والإستثمارية التي تحولت الي عزب عائلية وأبواب خلفية لتعيين رجال جمال مبارك وأقاربهم!!.. ولستُ في حاجة الي بيان الآثار الكارثية لآفة التوريث علي قيم العمل ومبدأ الثواب والعقاب لأن الموظف »الوارث» المتسيب الذي يدخل علي رئيسه محيياً »صباح الخير يا اونكل»، يعرف تماماً أنه آمن من عقوبة التأخير أو أي خطأ آخر يرتكبه لأن العائلات المصرفية يجب أن تحمي بعضها !!، وحتي لا نقع في خطيئة التعميم، يتعين التسليم بأن لكل قاعدة شواذ وبأن هناك من ورثوا مهنة آبائهم وأبدعوا فيها بإمتياز لأن المواهب الحقيقية لابد وأن تشق طريقها.. ولكن لا يصح إلا الصحيح، وتظل القاعدة هي المقياس العادل لأن الشاذ لا يُقاس عليه »!! »يتعين التسليم بأن لكل قاعدة شواذ وبأن هناك من ورثوا مهنة آبائهم وأبدعوا فيها بإمتياز لأن المواهب الحقيقية لابد وأن تشق طريقها حتي ولو حبستها في جوف أعتي الحصون».. نعم هناك صور ونماذج فجة لسرطان التوريث وآثاره الكارثية، إذ تحولت معظم المؤسسات والهيئات والبنوك، وخاصة الحكومية والمشتركة، الي »مستوطنات عائلية» تفوح منها روائح تزكم الأنوف للمحسوبية والتمييز وإهدار معايير الكفاءة والأهلية !!..صارت آفة التوريث سببا ونتيجة في ذات الوقت لمنظومة فساد جهنمية تجذرت في دولة السادات / مبارك فحولت البلاد الي مجرد »عزبة» تزاوج فيها المال والسلطان فأنجبا نظاماً مشوهاً وظالماً ارتد بنا الي مجتمع النصف في المئة!!..وكيف ننسي فاجعة إنتحار شابين متفوقين بعد حرمانهما من حقهما الدستوري في التعيين في السلك الدبلوماسي والقضائي..إذ اُغتصب منهما هذا الحق لزملاء لهما أقل كفاءة وتفوقاً ولكنهم من »ورثة» الأكابر؟!!..وذلك معناه سقوط معايير الكفاءة والعدالة والمساواة التي نادت بها الأديان وكفلتها الدساتير والقوانين.. وحين تُمسك نار التوريث بثوب القضاء، فإنها الطامة الكُبري..إذ بات معلوماً للجميع أن الهيئات القضائية عانت ولا تزال من محاباة وتمييز أبناء المستشارين في التعيينات الجديدة علي حساب زملائهم الأذكي والأكثر تفوقاً..بل ترددت مبررات عنصرية بأن »ابن المستشار، حتي ولو كان بليداً إلا أنه تربي في بيئة قضائية ورضع المهنة منذ نعومة أظفاره!!.. ولم يقتصر الأمر علي القضاء، بل تفشي التوريث في المحاكم وإدارات وزارة العدل فصارت الأولوية للتعيين بها لابناء وبنات القضاة وأقاربهم من غير خريجي الحقوق !!.. ومؤخراً، صدر بيان عن ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة، لإعلان استيائهم مما وصفوه بالمحسوبية والوساطة في تعيينات الدفعة الأخيرة بالنيابة العامة إذ شملت 70% من أبناء القضاة أصحاب التقديرات المتدنية!!..وهنا يبرز السؤال »كيف يطمئن المجتمع الي عدل قاضِ يعرف أنه اغتصب حق زميل له كان أجدر منه بالجلوس علي المنصة»؟!!.. وعن التوريث في الإعلام، تكفينا حكايات »عائلات ماسبيرو»..أما في الصحافة، فقد عين رئيس سابق لمؤسسة قومية المئات من أبناء الصحفيين لضمان تأييد آبائهم وامهاتهم لإستمراره نقيبا للصحفيين!!..فكبار المسئولين بمختلف المؤسسات كانوا وما زالوا يتصرفون فيها كعزب خاصة ورثوها عن آبائهم!!.. أما في البنوك، فحدث ولا حرج..إذ لا يقتصرالأمر علي تعيين الابناء وذوي القربي، بل منحهم رواتب مميزة، وترقيتهم استثنائيا متخطين زملاء أكثر جدارة يقومون بكل العمل الشاق..والاحتجاج الذي شهده البنك الاهلي مؤخرا لم يكن رفضاً للحد الاقصي للدخول كما اُشيع كذباً، وإنما إعتراض علي محاباة ابناء الاكابر في الترقيات وتجاهل الاحق ممن لا ظهر لهم!!..كذلك تم تعيين 13 من ابناء وأقارب مسئول مصرفي كبير جدا في البنوك، وظهرت أسماؤهم بالتفصيل في نعي نُشر بالاهرام لوالدة هذا المسئول !!..وكان نعيُ »فاضح» آخر قد كشف أن لأحد المستشارين سبعة من الاولاد والبنات في النيابة العامة والإدارية وقضايا الدولةً!!.. وهناك تقارير عن فساد ممنهج في معظم البنوك، وخاصة المشتركة والإستثمارية التي تحولت الي عزب عائلية وأبواب خلفية لتعيين رجال جمال مبارك وأقاربهم!!.. ولستُ في حاجة الي بيان الآثار الكارثية لآفة التوريث علي قيم العمل ومبدأ الثواب والعقاب لأن الموظف »الوارث» المتسيب الذي يدخل علي رئيسه محيياً »صباح الخير يا اونكل»، يعرف تماماً أنه آمن من عقوبة التأخير أو أي خطأ آخر يرتكبه لأن العائلات المصرفية يجب أن تحمي بعضها !!، وحتي لا نقع في خطيئة التعميم، يتعين التسليم بأن لكل قاعدة شواذ وبأن هناك من ورثوا مهنة آبائهم وأبدعوا فيها بإمتياز لأن المواهب الحقيقية لابد وأن تشق طريقها.. ولكن لا يصح إلا الصحيح، وتظل القاعدة هي المقياس العادل لأن الشاذ لا يُقاس عليه »!!
