قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته لم تقدم تنازلات لشركات المحمول بشأن الرخصة الموحدة، موضحا أنها تقدمت للحكومة المصرية عام 2009 بطلب للتحول لمشغل متكامل وأن القرار النهائى يرجع للحكومة وليس المنافس. وأوضح النواوى فى مؤتمر صحفى أمس، بشأن النقاط الخلافية مع شركة اتصالات بشأن الترابط، أن الشركة لا يوجد لديها مشكلات مع شركة اتصالات، وأن جميع مشغلى المحمول شركاء للشركة، وأن الشركة تحصل على إيرادات تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا نتيجة الشراكة معهم. وأضاف النواوى أنه فيما يتعلق بحصة الشركة بفودافون فلا يوجد أى نقاش بشأن هذا الأمر حاليا، ولكن عند دخول خدمات الجيل الرابع فإن الشركة ستبحث ما إذا كانت ستستمر بشكل افتراضى أو تبيع حصتها بالشركة إذا قررت شراء ترددات الجيل الرابع، مشيرا الي أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بمذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكدت فيها أنها جاهزة لسداد قيمة الرخصة البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، و أوضح النواوي أنه إنه تم الاقتراح على مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين من تحت حساب أرباح العام الحالى المنتهى فى ديسمبر 2014، على أن يتم التوزيع بالدولار الأمريكى وذلك بقيمة 5 سنت أمريكى للسهم ، يمكن أن يورد مبلغ دولارى ضخم لخزينة الدولة يصل إلى نحو 85 مليون دولار. قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته لم تقدم تنازلات لشركات المحمول بشأن الرخصة الموحدة، موضحا أنها تقدمت للحكومة المصرية عام 2009 بطلب للتحول لمشغل متكامل وأن القرار النهائى يرجع للحكومة وليس المنافس. وأوضح النواوى فى مؤتمر صحفى أمس، بشأن النقاط الخلافية مع شركة اتصالات بشأن الترابط، أن الشركة لا يوجد لديها مشكلات مع شركة اتصالات، وأن جميع مشغلى المحمول شركاء للشركة، وأن الشركة تحصل على إيرادات تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا نتيجة الشراكة معهم. وأضاف النواوى أنه فيما يتعلق بحصة الشركة بفودافون فلا يوجد أى نقاش بشأن هذا الأمر حاليا، ولكن عند دخول خدمات الجيل الرابع فإن الشركة ستبحث ما إذا كانت ستستمر بشكل افتراضى أو تبيع حصتها بالشركة إذا قررت شراء ترددات الجيل الرابع، مشيرا الي أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بمذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكدت فيها أنها جاهزة لسداد قيمة الرخصة البالغة نحو 2.5 مليار جنيه، و أوضح النواوي أنه إنه تم الاقتراح على مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين من تحت حساب أرباح العام الحالى المنتهى فى ديسمبر 2014، على أن يتم التوزيع بالدولار الأمريكى وذلك بقيمة 5 سنت أمريكى للسهم ، يمكن أن يورد مبلغ دولارى ضخم لخزينة الدولة يصل إلى نحو 85 مليون دولار.