الصحة هي التاج الذي يزين رؤوس الأصحاء ولا يراه إلا المرضى، وتوضع الصحة على رأس اهتمامات الحكومات في جميع دول العالم حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من موازناتها . وقد ارتفعت موازنة وزارة الصحة في مصر للعام المالي 2014- 2015 بنحو 15 مليار جنيه عن العام المالي السابق في خطوة أعلنت الحكومة أنها البداية للوصول بميزانية وزارة الصحة خلال سنوات إلى المتوسطات العالمية، وهو ما يشير إلى اهتمام الحكومة الحالية بصحة المواطن وعزمها على أن يتلقى المواطن المصري خدمة صحية ترقى للمستوى العالمي. وكان لبوابة أخبار اليوم لقاء مع وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي لنطرح عليه بعض الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطن في الشارع المصري. يوجد العديد من المباني والمستشفيات تحت الإنشاء التي توقف البعض منها وتعثر البعض الأخر بسبب بعض الخلافات مع المقاولون؛ والمواطن في أمس الحاجة لزيادة القدرات الاستيعابية للمستشفيات فما موقف الوزارة من هذه القضية؟ تم عمل إدارة للمشروعات المتعثرة للعمل على تحديد موقفها على الطبيعة ولحل مشاكل بعض المستشفيات تحت الإنشاء والتي تأخر افتتاحها لمدد قد تصل ل15 عاما وسيتم خلال شهور بسيطة افتتاح هذه المستشفيات، وكان أولها مستشفى القصر العيني الجديد للطوارئ 185، والتي تم افتتاحها منذ أيام وسيتم خلال شهر أغسطس افتتاح مستشفى دار السلام المتوقفة منذ 12 عاما . وماذا عن المباني القديمة والمتهالكة في بعض المستشفيات؟ هناك خطط لرفع كفاءة العديد من المستشفيات وتعديل بنيتها التحتية دون هدم مبانيها مع مراعاة مراجعة تجهيزاتها ورفع طاقتها لتقديم خدمة أفضل لعدد أكبر من المرضى. الشعب المصري يعاني من نقص كبير في أعداد أسرة العناية المركزة والطوارئ، فماذا تقدم الوزارة لسد هذا العجز في خدمات الرعاية العاجلة؟ هناك تنسيق كامل بين المستشفيات لتوفير غرف الرعاية المركزة والعاجلة والطوارئ بالمستشفيات المختلفة من خلال رقم تليفون 137 لضمان توفير أماكن لأي مصابين أو مرضى علاوة على توفير حضانات الأطفال حديثي الولادة، وتم ربط كل هذا بشبكة للطوارئ تم إعدادها منذ أشهر لربط جميع المستشفيات ببعضها من خلال وسيلة اتصال لنقل مصابي الحوادث بين المستشفيات طبقا للكفاءة ولاحتياجات حالة المصاب خلافا لما كان سابقا حيث كانت سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات دون التأكد من وجود أماكن لاستقبالهم. هذا إلى جانب العمل من خلال مشروع الطوارئ الجديد على زيادة أعداد أسرة الطوارئ وكانت البداية هي إضافة مستشفى طوارئ القصر العيني التي أدخلت الخدمة حوالي 50 سريرا العناية المركزة والطوارئ، وتأتي في إطار التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي في خدمة المرضى. هل يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بتقديم خدمة الطوارئ للمرضى بالمجان لمدة 48 ساعة في جميع المستشفيات؟ تم عمل مذكرة إيضاحية شارحة لهذا لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باستقبال المواطنين في الحالات الحرجة والطوارئ لمدة 48 ساعة وكيفية تطبيقه في المستشفيات الجامعية والحكومية ومستشفيات قطاع الأعمال والمستشفيات الخاصة من خلال لائحة تحدد آلية العمل بهذا القانون. وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة الحالات الاستثنائية والطوارئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؟ لدينا فرق انتشار سريع يتم توجيههم لأي مستشفى لتوفير الدعم الطبي والمساهمة في تقديم الخدمات العلاجية إلى جانب طاقم المستشفى في حالة ما إذا استقبلت المستشفى أعدادا زائدة من المصابين تفوق طاقتها الاستيعابية ،كما يتم دائما وبشكل منتظم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع أقسام الطوارئ علاوة على متابعة توافر فصائل الدم بكميات كافية. يوجد العديد من العمالة الموسمية في المستشفيات فما موقفهم من التعيين؟ الموظف الذي قضى 3 سنوات على تعاقده في الباب الأول يتم تثبيته مباشرة حسب القانون ولكن هناك مراجعة لاحتياجات الدولة من العمالة للتقليل من ترهل الجهاز الإداري للدولة وعدم إدخال عمالة جديدة لا حاجة لها وتمثل عبئا إضافيا على أماكن عملها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بعد توليه مسئولية البلاد مباشرة بالعمل على تطوير صناعة الدواء وإدخال صناعة مواده الخام فهل هناك خطوات اتخذتموها في هذا الشأن؟ عرضت فكرة تصنيع المواد الخام على جميع المتخصصين في صناعة الدواء وسيتم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الشأن قريبا وسنعيد التفكير مرة أخرى في تطوير هذه الصناعة بمصانعنا مع إضافة إدخال التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة. قبل ثورة 25 يناير كان العديد من الخبراء الطبيون الأجانب يزورون مصر ويقومون بتشخيص وعلاج العديد من الحالات المرضية المعقدة لماذا لا نسمع الآن عن زيارات لهؤلاء الخبراء؟ أنا أرحب بحضور الخبراء الأجانب في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية مع وضع بعض الضوابط لحضور الخبراء في المستشفيات الخاصة بحيث نضمن أن ما سيقوم به الخبير الأجنبي لا يستطيع الأطباء المصريون القيام به وألا يكون هناك مغالاة في أسعار الكشف حتى لا يتم استغلال المريض المصري وأن يقوم الخبير بإجراء دورات لتدريب مجموعات من شباب الأطباء خلال فترة تواجده بمصر لتحقيق الاستفادة القصوى من زيارته. الصحة هي التاج الذي يزين رؤوس الأصحاء ولا يراه إلا المرضى، وتوضع الصحة على رأس اهتمامات الحكومات في جميع دول العالم حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من موازناتها . وقد ارتفعت موازنة وزارة الصحة في مصر للعام المالي 2014- 2015 بنحو 15 مليار جنيه عن العام المالي السابق في خطوة أعلنت الحكومة أنها البداية للوصول بميزانية وزارة الصحة خلال سنوات إلى المتوسطات العالمية، وهو ما يشير إلى اهتمام الحكومة الحالية بصحة المواطن وعزمها على أن يتلقى المواطن المصري خدمة صحية ترقى للمستوى العالمي. وكان لبوابة أخبار اليوم لقاء مع وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي لنطرح عليه بعض الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطن في الشارع المصري. يوجد العديد من المباني والمستشفيات تحت الإنشاء التي توقف البعض منها وتعثر البعض الأخر بسبب بعض الخلافات مع المقاولون؛ والمواطن في أمس الحاجة لزيادة القدرات الاستيعابية للمستشفيات فما موقف الوزارة من هذه القضية؟ تم عمل إدارة للمشروعات المتعثرة للعمل على تحديد موقفها على الطبيعة ولحل مشاكل بعض المستشفيات تحت الإنشاء والتي تأخر افتتاحها لمدد قد تصل ل15 عاما وسيتم خلال شهور بسيطة افتتاح هذه المستشفيات، وكان أولها مستشفى القصر العيني الجديد للطوارئ 185، والتي تم افتتاحها منذ أيام وسيتم خلال شهر أغسطس افتتاح مستشفى دار السلام المتوقفة منذ 12 عاما . وماذا عن المباني القديمة والمتهالكة في بعض المستشفيات؟ هناك خطط لرفع كفاءة العديد من المستشفيات وتعديل بنيتها التحتية دون هدم مبانيها مع مراعاة مراجعة تجهيزاتها ورفع طاقتها لتقديم خدمة أفضل لعدد أكبر من المرضى. الشعب المصري يعاني من نقص كبير في أعداد أسرة العناية المركزة والطوارئ، فماذا تقدم الوزارة لسد هذا العجز في خدمات الرعاية العاجلة؟ هناك تنسيق كامل بين المستشفيات لتوفير غرف الرعاية المركزة والعاجلة والطوارئ بالمستشفيات المختلفة من خلال رقم تليفون 137 لضمان توفير أماكن لأي مصابين أو مرضى علاوة على توفير حضانات الأطفال حديثي الولادة، وتم ربط كل هذا بشبكة للطوارئ تم إعدادها منذ أشهر لربط جميع المستشفيات ببعضها من خلال وسيلة اتصال لنقل مصابي الحوادث بين المستشفيات طبقا للكفاءة ولاحتياجات حالة المصاب خلافا لما كان سابقا حيث كانت سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات دون التأكد من وجود أماكن لاستقبالهم. هذا إلى جانب العمل من خلال مشروع الطوارئ الجديد على زيادة أعداد أسرة الطوارئ وكانت البداية هي إضافة مستشفى طوارئ القصر العيني التي أدخلت الخدمة حوالي 50 سريرا العناية المركزة والطوارئ، وتأتي في إطار التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي في خدمة المرضى. هل يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بتقديم خدمة الطوارئ للمرضى بالمجان لمدة 48 ساعة في جميع المستشفيات؟ تم عمل مذكرة إيضاحية شارحة لهذا لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باستقبال المواطنين في الحالات الحرجة والطوارئ لمدة 48 ساعة وكيفية تطبيقه في المستشفيات الجامعية والحكومية ومستشفيات قطاع الأعمال والمستشفيات الخاصة من خلال لائحة تحدد آلية العمل بهذا القانون. وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة الحالات الاستثنائية والطوارئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؟ لدينا فرق انتشار سريع يتم توجيههم لأي مستشفى لتوفير الدعم الطبي والمساهمة في تقديم الخدمات العلاجية إلى جانب طاقم المستشفى في حالة ما إذا استقبلت المستشفى أعدادا زائدة من المصابين تفوق طاقتها الاستيعابية ،كما يتم دائما وبشكل منتظم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع أقسام الطوارئ علاوة على متابعة توافر فصائل الدم بكميات كافية. يوجد العديد من العمالة الموسمية في المستشفيات فما موقفهم من التعيين؟ الموظف الذي قضى 3 سنوات على تعاقده في الباب الأول يتم تثبيته مباشرة حسب القانون ولكن هناك مراجعة لاحتياجات الدولة من العمالة للتقليل من ترهل الجهاز الإداري للدولة وعدم إدخال عمالة جديدة لا حاجة لها وتمثل عبئا إضافيا على أماكن عملها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بعد توليه مسئولية البلاد مباشرة بالعمل على تطوير صناعة الدواء وإدخال صناعة مواده الخام فهل هناك خطوات اتخذتموها في هذا الشأن؟ عرضت فكرة تصنيع المواد الخام على جميع المتخصصين في صناعة الدواء وسيتم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الشأن قريبا وسنعيد التفكير مرة أخرى في تطوير هذه الصناعة بمصانعنا مع إضافة إدخال التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة. قبل ثورة 25 يناير كان العديد من الخبراء الطبيون الأجانب يزورون مصر ويقومون بتشخيص وعلاج العديد من الحالات المرضية المعقدة لماذا لا نسمع الآن عن زيارات لهؤلاء الخبراء؟ أنا أرحب بحضور الخبراء الأجانب في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية مع وضع بعض الضوابط لحضور الخبراء في المستشفيات الخاصة بحيث نضمن أن ما سيقوم به الخبير الأجنبي لا يستطيع الأطباء المصريون القيام به وألا يكون هناك مغالاة في أسعار الكشف حتى لا يتم استغلال المريض المصري وأن يقوم الخبير بإجراء دورات لتدريب مجموعات من شباب الأطباء خلال فترة تواجده بمصر لتحقيق الاستفادة القصوى من زيارته.
