أعلن الإتحاد الأوروبي عن تقريره النهائي بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وقال ماريو ديفيد رئيس البعثة الأوروبية التي تابعت هذه الانتخابات أن إدارتها تماشت مع القانون. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد – الثلاثاء 22 يوليو- لإعلان التقرير النهائي، أن البعثة المراقبة لم تتدخل في أمور السيادة المصرية واستقلالها. ولدى سؤاله عن التوصيات لتطبيقها في الانتخابات النيابية المقبلة أجاب بأن بعضها يمكن تنفيذه على المدى القصير ومن دون إصدار تشريعات جديدة من بينها ضرورة وجود ضمانات لإتاحة التصويت للجميع بمن فيهم المحبوسين احتياطيا وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل المعلومات للناخبين وضمان إشراك أكبر للمرأة في الدوائر المختلفة. وأضاف أن التقرير أوصي بأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتنقيح جداول الناخبين وإعلان أي إضافة أو حذف من هذه الجداول، كما أوصى التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التي تشرف على الانتخابات. وأعلن ديفيد عن توصيات طويلة المدى والتي تحتاج إلى تشريعات جديدة من الرئيس أو مجلس النواب الذي سينتخب قريبا، وذكر إنه يجب مراجعة قانون التظاهر ليسمح بالمظاهرات السلمية، كما يجب تجنب التمييز وفقا للتعليم ، ومشاركة المرأة بل وتمييزها ايجابيا وتعيين أكبر عدد من السيدات في القضاء. وأوصى التقرير بحل مشكلات الاحتجاز بدون تهمة، ينبغي مراجعته ولا يزيد عن بضعة أيام وعدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومراجعتها. وطالب التقرير تحرير قطاع البث في القنوات الأرضية والبث ، ومتابعة الدور الإعلامي للتأكد من أنه يلتزم بالمعايير. أعلن الإتحاد الأوروبي عن تقريره النهائي بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وقال ماريو ديفيد رئيس البعثة الأوروبية التي تابعت هذه الانتخابات أن إدارتها تماشت مع القانون. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد – الثلاثاء 22 يوليو- لإعلان التقرير النهائي، أن البعثة المراقبة لم تتدخل في أمور السيادة المصرية واستقلالها. ولدى سؤاله عن التوصيات لتطبيقها في الانتخابات النيابية المقبلة أجاب بأن بعضها يمكن تنفيذه على المدى القصير ومن دون إصدار تشريعات جديدة من بينها ضرورة وجود ضمانات لإتاحة التصويت للجميع بمن فيهم المحبوسين احتياطيا وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل المعلومات للناخبين وضمان إشراك أكبر للمرأة في الدوائر المختلفة. وأضاف أن التقرير أوصي بأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتنقيح جداول الناخبين وإعلان أي إضافة أو حذف من هذه الجداول، كما أوصى التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التي تشرف على الانتخابات. وأعلن ديفيد عن توصيات طويلة المدى والتي تحتاج إلى تشريعات جديدة من الرئيس أو مجلس النواب الذي سينتخب قريبا، وذكر إنه يجب مراجعة قانون التظاهر ليسمح بالمظاهرات السلمية، كما يجب تجنب التمييز وفقا للتعليم ، ومشاركة المرأة بل وتمييزها ايجابيا وتعيين أكبر عدد من السيدات في القضاء. وأوصى التقرير بحل مشكلات الاحتجاز بدون تهمة، ينبغي مراجعته ولا يزيد عن بضعة أيام وعدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومراجعتها. وطالب التقرير تحرير قطاع البث في القنوات الأرضية والبث ، ومتابعة الدور الإعلامي للتأكد من أنه يلتزم بالمعايير.