أكد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون أن القطاع لم يتسلم حتى الآن الإخطار الرسمي الصادر من النيابة العامة بشأن براءة رئيس الوزراء الأسبق د.هشام قنديل، من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان". وقال المصدر الأمني، فى تصريح له الثلاثاء، إنه من المقرر وصول إخطار النيابة العامة خلال ساعات من الآن، مشيرا إلى أنه فور تلقى قطاع مصلحة السجون للاخطار، سيتم إخطار مديرية أمن الجيزة لإرسال سيارة ترحيلات لنقله من منطقة سجون طره إلى مديرية الأمن للعمل على إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من المديرية أو من قسم شرطة الدقى التابع له محل سكنه، بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكان أحد المواقع الإخبارية قد أكد أن نيابة النقض قد أخطرت رسميا قطاع مصلحة السجون بمنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان"، وأن الإخطار تتضمن نص منطوق الحكم بقبول الطعن المقدم من المحاميين محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الأسبق، وفى الموضوع بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بعد تنفيذ الحكم القضائى. أكد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون أن القطاع لم يتسلم حتى الآن الإخطار الرسمي الصادر من النيابة العامة بشأن براءة رئيس الوزراء الأسبق د.هشام قنديل، من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان". وقال المصدر الأمني، فى تصريح له الثلاثاء، إنه من المقرر وصول إخطار النيابة العامة خلال ساعات من الآن، مشيرا إلى أنه فور تلقى قطاع مصلحة السجون للاخطار، سيتم إخطار مديرية أمن الجيزة لإرسال سيارة ترحيلات لنقله من منطقة سجون طره إلى مديرية الأمن للعمل على إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من المديرية أو من قسم شرطة الدقى التابع له محل سكنه، بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكان أحد المواقع الإخبارية قد أكد أن نيابة النقض قد أخطرت رسميا قطاع مصلحة السجون بمنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة عدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان"، وأن الإخطار تتضمن نص منطوق الحكم بقبول الطعن المقدم من المحاميين محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الأسبق، وفى الموضوع بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بعد تنفيذ الحكم القضائى.