قضت محكمة جنح النقض في جلستها المنعقدة الأحد 13 يوليو، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وإخلاله الحكم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة ، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية. جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أصدرت حكما في سبتمبر من العام الماضي، أيدت فيها حبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. وكانت محكمة جنح الدقي "أول درجة" قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري ، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة ، غير أن قنديل بوصفه أحد المسئولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم ، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها. قضت محكمة جنح النقض في جلستها المنعقدة الأحد 13 يوليو، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وإخلاله الحكم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة ، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية. جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أصدرت حكما في سبتمبر من العام الماضي، أيدت فيها حبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. وكانت محكمة جنح الدقي "أول درجة" قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري ، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة ، غير أن قنديل بوصفه أحد المسئولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم ، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.
