أكد وزير الزراعة د.عادل البلتاجي أن مصر تعتبر أكبر دولة في العالم مستهلكة لمحصول القمح، حيث تستهلك سنويا قرابة 15 مليون طن من بينها 9 ملايين طن من الإنتاج المحلي بمتوسط استهلاك للمواطن المصري يبلغ 180 كيلوجراما سنويا مقارنة ب 90 كيلوجراما سنويا يستهلكهم المواطن الفرنسي. جاء ذلك خلال جولة الوزير السبت 12يوليو بالإسماعيلية لزيارة عدد من المشروعات الزراعية، وقال إن خطة الوزارة وفقا لإستراتيجية التنمية الزراعية تهدف إلي أن يصل معدل الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2018 إلى 75% عبر زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الهدر السنوي في محصول القمح من سوء التخزين..مضيفا أنه تقرر وقف ضخ مياه مصرف المحسمة بأرض سيناء والتي يضخ لها مليون و300 ألف متر مكعب سنويا حني يتم التأكد من سلامتها من التلوث وإنشاء محطات تكرير لمعالجة المياه وعدم استخدامها في زراعة الخضروات والفاكهة واستخدامها في زراعة الأشجار الخشبية فقط . وأوضح البلتاجي أنه سيبحث مع وزير الري الأسبوع المقبل الخرائط الأولية لتوفير المياه الصالحة للري لسيناء، مشيرا إلى أن الوزارة في طريقها لاستصلاح 75 ألف فدان بالقنطرة شرق قرية جلبانة من بينها 29 ألف فدان جاهزة للزراعة. وأكد الوزير أن الوزارة تسلمت الدفعة الأولي من العجول الممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددهم 52 ألف رأس من الأبقار وعجول التسمين المستوردة من أوروجواي، ومن المقرر طرح تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 50 جنيها للكيلو. وقال وزير الزراعة إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيجتمع الأربعاء 16يوليو لبحث قواعد التصرف بأراضي الدولة ونسبة حصول الشباب وصغار المزارعين على حصصهم من خلال المزاد المغلق حيث تصل نسبة الشباب 70 % من سكان مصر وعلي الوزارة تدريبهم وتمكينهم لزراعة الأراضي الجديدة لتوفير فرص عمل لهم. وأشارإلى أنه سيتم إقامة مناطق للتصنيع الزراعي داخل الري المصري وإنشاء تجمعات صناعية زراعية داخل القرى المصرية للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. وأكد أنه تم حل مشكلة مصنع أبوقير الذي ينتج 60% من احتياجات مصر من الأسمدة الزراعية عقب توفير 155 ألف وحدة غاز مدعم للمصنع مما أدي لعدم زيادة أسعار الأسمدة. وحول المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعي قال إنه سيتم إصدار قواعد التيسير على المتعثرين لتسديد أصول الديون الثلاثاء 15 يوليو في بيان تصدره الوزارة. أكد وزير الزراعة د.عادل البلتاجي أن مصر تعتبر أكبر دولة في العالم مستهلكة لمحصول القمح، حيث تستهلك سنويا قرابة 15 مليون طن من بينها 9 ملايين طن من الإنتاج المحلي بمتوسط استهلاك للمواطن المصري يبلغ 180 كيلوجراما سنويا مقارنة ب 90 كيلوجراما سنويا يستهلكهم المواطن الفرنسي. جاء ذلك خلال جولة الوزير السبت 12يوليو بالإسماعيلية لزيارة عدد من المشروعات الزراعية، وقال إن خطة الوزارة وفقا لإستراتيجية التنمية الزراعية تهدف إلي أن يصل معدل الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2018 إلى 75% عبر زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الهدر السنوي في محصول القمح من سوء التخزين..مضيفا أنه تقرر وقف ضخ مياه مصرف المحسمة بأرض سيناء والتي يضخ لها مليون و300 ألف متر مكعب سنويا حني يتم التأكد من سلامتها من التلوث وإنشاء محطات تكرير لمعالجة المياه وعدم استخدامها في زراعة الخضروات والفاكهة واستخدامها في زراعة الأشجار الخشبية فقط . وأوضح البلتاجي أنه سيبحث مع وزير الري الأسبوع المقبل الخرائط الأولية لتوفير المياه الصالحة للري لسيناء، مشيرا إلى أن الوزارة في طريقها لاستصلاح 75 ألف فدان بالقنطرة شرق قرية جلبانة من بينها 29 ألف فدان جاهزة للزراعة. وأكد الوزير أن الوزارة تسلمت الدفعة الأولي من العجول الممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددهم 52 ألف رأس من الأبقار وعجول التسمين المستوردة من أوروجواي، ومن المقرر طرح تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 50 جنيها للكيلو. وقال وزير الزراعة إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيجتمع الأربعاء 16يوليو لبحث قواعد التصرف بأراضي الدولة ونسبة حصول الشباب وصغار المزارعين على حصصهم من خلال المزاد المغلق حيث تصل نسبة الشباب 70 % من سكان مصر وعلي الوزارة تدريبهم وتمكينهم لزراعة الأراضي الجديدة لتوفير فرص عمل لهم. وأشارإلى أنه سيتم إقامة مناطق للتصنيع الزراعي داخل الري المصري وإنشاء تجمعات صناعية زراعية داخل القرى المصرية للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. وأكد أنه تم حل مشكلة مصنع أبوقير الذي ينتج 60% من احتياجات مصر من الأسمدة الزراعية عقب توفير 155 ألف وحدة غاز مدعم للمصنع مما أدي لعدم زيادة أسعار الأسمدة. وحول المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعي قال إنه سيتم إصدار قواعد التيسير على المتعثرين لتسديد أصول الديون الثلاثاء 15 يوليو في بيان تصدره الوزارة.