وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت الهام عبد العال نفى وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت، الأحد 6 مايو، في اجتماع رئيس الوزراء كمال الجنزوري مع نواب الإسكندرية، وجود خصومة بين المجلس و الحكومة. وقال ثابت في تصريحات صحفية أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ليستا في خصومة، وأن الجميع يعمل لخدمة مصر، وأن هناك من يريد جرنا إلى هذا التصور، مشيراً إلى أن حضوره للاجتماع تأكيداً لهذا المعنى.
وأشار "ثابت" إلى رفضه لأي تغيير وزاري حتى ولو كان محدودا ، قائلاً:" أنا أعتبر ذلك عبث بمصر حتى ولو كان تغيير وزير واحد"، مشيراً إلى أن الأزمة بين الحكومة والبرلمان سوف يتم حلها خلال الأيام القادمة، مؤكداً على أن الموازنة ستعرض قريبا على مجلس الشعب. وأضاف: "الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام عن صراع بين الحكومة والبرلمان خطأ، رغم رفض بيان الحكومة فإن الغالبية في المجلس، كانت تطالب ببقاء الحكومة وهذا للأسف لم تنقله وسائل الإعلام"، موضحاً أن ذلك موجود بمضابط البرلمان. وفى رده على سؤال حول إذا صدر حكم بحل البرلمان، أكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة التحول الديمقراطي، ولابد من إرساء دولة القانون، واحترام أحكام القضاء، مضيفاً:"حتى لو صدر حكم بحل البرلمان، لا نملك إلا أن نذعن لهذا الحكم ونستجيب له، وإذا تم إصدار أحكام القضاء في مثل هذا التوقيت، فمعنى ذلك أننا لا نضع سقف لخلافات المجتمع المصري وخلافات القوى السياسية الموجودة، وبالتالي فإننا نعود إلى مرحلة جديدة من الفوضى لا حدود لها". وألمح ثابت إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل، المستبعد من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن يوما من الأيام مرشحا مدعوما من حزب النور، وليس منتميا له، لافتاً إلى أن حزب النور أعلن منذ اللحظة الأولى انه لن يدعم أحدا من المرشحين إلا بعد عرض القائمة النهائية على المواطن المصري، وعندما حدث ذلك أعلن حزب النور عن دعمه للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأوضح ثابت أن حزب النور أعلن رفضه في المشاركة بمظاهرات الجمعة الماضية في بيان رسمي، لان حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية رأيا أن هذه المظاهرات لن تصب في مصلحة الوطن، وأنه سوف تعود بضرر كبير جداً على الشارع المصري وهو ما حدث، أمام وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة تم استغلالها من قبل كل من يريد أن يصنع شيئاً لمصلحته الخاصة دون مصلحة الوطن، مثل تعطيل الانتخابات، أو سحب الثقة من الحكومة ، أو إحداث فوضى في هذه المظاهرات. وأكد وكيل مجلس الشعب على إنه سيتم تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل الرئيس القادم قادرا على أداء مهامه من خلال مهام محددة، وإقامة مؤسسات الدولة، مؤكداً على أنه ليس لديه أي حساسيات بإصدار إعلان دستوري مكمل. وصرح ثابت بأن هناك وجهتي نظر يتم مناقشتهما حول صلاحيات رئيس الجمهورية، الأولى هي العودة إلى دستور 71 بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، والثانية هي تتمثل في إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات مجلس الشعب تجاه الحكومة، مضيفاً:"لا خلاف كبير بين وجهتي النظر". واستطرد: تم التوصل إلى قدر كبير من التوافق بين القوى السياسية والأحزاب حول ضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية، خاصة أن الاختلاف حول تشكيلها يعود إلى أزمة ثقة بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري أوضح أنه من يستطيع حصد الأغلبية في المجلسين سيتحكم في تشكيل الجمعية. وأضاف أن اللقاء مع المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد 6 مايو استمر 4 ساعات، وتناول كافة الأزمات التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية، وشملت أزمة الحكومة وإعلان دستوري جديد وأحداث العباسية، مشيرا إلى أن الأهم في هذا اللقاء هو ضرورة وجود تواصل بين مؤسسات الدولة.
