ورشة عمل "الحق في العلاج والدواء" تطرح رؤيتها للارتقاء بالمنظومة الصحية

نظمت النقابات الصحية الثلاثاء 24 يونيو، ورشة عمل بعنوان "الحق في العلاج والدواء" بمشاركة أساتذة الجامعات والمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي لعرض مشاكل ومعوقات المنظومة الصحية وعرض رؤية ومقترحات النقابات لعلاجها وصولاً لحق المواطن في العلاج والدواء بالشكل اللائق.
وقال نقيب الصيادلة د.محمد عبد الجواد في كلمته إن نقابة الصيادلة تقوم بدورها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية و الحديث عن قضية الصحة والحق في العلاج وتوفير الدواء للمواطنين ليس جديدا وسيظل الأهم .
وأضاف أن المنظومة الصحية في مصر شهدت في الفترات السابقة إهمالا أدى إلى انهيارها مشيراً إلى أن الدولة تقدم من ميزانيتها القليل الذي لا يساعد على الارتقاء بالصحة ويجعلنا نسير ببطء نحو التقدم في المجال الصحي .
وأشار د. محمد عبد الجواد إلى أن القوى البشرية في مصر صاحبة سمعة جيدة في الدول المتقدمة بالخارج ولا يوجد لدينا مشكلة في العامل البشرى فعدد الصيادلة الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض يتوافق مع احتياجات المستشفيات ، ولكن نعانى من سوء في التوظيف والتوزيع والتخطيط للاستفادة من الموارد المتاحة ،فالمستشفيات والصناعات المتعلقة بها تعانى من أزمات متعاقبة .
وأضح أنه رغم كل الصعوبات استطعت مصر أن تحقق انجاز طبي واستطعنا أن نقضى على أمراض عديدة مثل البلهارسيا والتي انخفضت نسبة الإصابة بها لأقل من 4% إلا أنه ظهرت أمراض أشد على رأسها الإمراض الفيروسية بالكبد.
وأكد د. محمد عبد الجواد أن الناتج الدوائي في مصر وصل العام الماضي إلى 24,5 مليار جنية ،ومن المتوقع أن يصل إلى 27 مليار وقسمة المبلغ على 90مليون مواطن بسيط جداً مع الأخذ في الاعتبار نسبة توزيع الثروة في مصر بما يعنى أن الجزء الأكبر لا يصل للفقراء .
وأشار إلى أن قضية الدواء والغذاء مرتبطين ببعضهما والدولة لا توجد لديها رقابة حقيقية على الغذاء وهى مشكلة كبيرة بالإضافة إلى غياب الثقافة .
من جانبه قال الأمين العام لنقابة الصيادلة د. عبدالله زين العابدين أن إدخال الصيدلة السريرية في المنظومة الصحية سيساهم في توفير أكثر من 50% من تكاليف العلاج ووضع الصيدلي في مكانه اللائق داخل الفريق الطبي للقيام بدوره في التشاور وكيفية تناول الدواء واستخدامه .لترشيد استخدام الأدوية وتوفير أموال كثيرة تنفق على أدوية لن يستفيد منها المريض .
وأضاف أن نقابة الصيادلة تقوم بجهد كبير لتدريب الصيادلة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات للارتقاء بالمنظومة الصحية ،مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية ومركز لمعلومات الدواء في المستشفيات التي يتم ترخيصها .
وطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشئون الدواء بدءاً من مرحلة البحث والتجارب والأدوية الجديدة حتى يصل إلى مريض .
ولفت الأمين العام لنقابة الصيادلة إلى وجود خلل في ميزانية وزارة الصحة والمنظومة الدوائية لابد من إعادة النظر فيه .
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة د. وائل هلال إلى أن النقابات الطبية تقوم بتقييم الواقع ومشكلاته للوصول إلى حلول ومقترحات بمشاركة كافة الأطراف مع وزارة الصحة للوصول إلى منظومة صحية ودوائية تليق بالمواطن المصري .
وأضاف هلال أن عمر صناعة الدواء في مصر أكثر من 80 عامًا، ومصر لديها أكثر من 125 مصنع و 600 شركة للأدوية، وأوضح أن ثلث نفقات وزارة الصحة توجه إلى ملف الدواء وفى ظل ضعف وقلة ميزانية الصحة يبقى هذا الرقم غير كاف.
وطالب بالنظر لأدوية الفقراء والتي تنتجها شركات قطاع الأعمال حتى تستطيع إكمال مسيرتها المهددة بالتوقف لأنها أدوية مخسرة بالنسبة لهذه الشركات .
من جانبه طالب أمين عام نقابات المهن الطبية د. مجدي بيومي بزيادة ميزانية وزارة الصحة وفقاً للدستور الجديد ،مشيراً إلى أن زيادتها سيعمل علي تمكين الفريق الطبي من تقديم خدمة طبية لائقة بالمرضي وإنهاء المشكلات التي تكتنف المهنة وهو ما يستدعي وجود هيئة دواء مصرية تنظم انتقال الدواء..
نظمت النقابات الصحية الثلاثاء 24 يونيو، ورشة عمل بعنوان "الحق في العلاج والدواء" بمشاركة أساتذة الجامعات والمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي لعرض مشاكل ومعوقات المنظومة الصحية وعرض رؤية ومقترحات النقابات لعلاجها وصولاً لحق المواطن في العلاج والدواء بالشكل اللائق.
وقال نقيب الصيادلة د.محمد عبد الجواد في كلمته إن نقابة الصيادلة تقوم بدورها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية و الحديث عن قضية الصحة والحق في العلاج وتوفير الدواء للمواطنين ليس جديدا وسيظل الأهم .
وأضاف أن المنظومة الصحية في مصر شهدت في الفترات السابقة إهمالا أدى إلى انهيارها مشيراً إلى أن الدولة تقدم من ميزانيتها القليل الذي لا يساعد على الارتقاء بالصحة ويجعلنا نسير ببطء نحو التقدم في المجال الصحي .
وأشار د. محمد عبد الجواد إلى أن القوى البشرية في مصر صاحبة سمعة جيدة في الدول المتقدمة بالخارج ولا يوجد لدينا مشكلة في العامل البشرى فعدد الصيادلة الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض يتوافق مع احتياجات المستشفيات ، ولكن نعانى من سوء في التوظيف والتوزيع والتخطيط للاستفادة من الموارد المتاحة ،فالمستشفيات والصناعات المتعلقة بها تعانى من أزمات متعاقبة .
وأضح أنه رغم كل الصعوبات استطعت مصر أن تحقق انجاز طبي واستطعنا أن نقضى على أمراض عديدة مثل البلهارسيا والتي انخفضت نسبة الإصابة بها لأقل من 4% إلا أنه ظهرت أمراض أشد على رأسها الإمراض الفيروسية بالكبد.
وأكد د. محمد عبد الجواد أن الناتج الدوائي في مصر وصل العام الماضي إلى 24,5 مليار جنية ،ومن المتوقع أن يصل إلى 27 مليار وقسمة المبلغ على 90مليون مواطن بسيط جداً مع الأخذ في الاعتبار نسبة توزيع الثروة في مصر بما يعنى أن الجزء الأكبر لا يصل للفقراء .
وأشار إلى أن قضية الدواء والغذاء مرتبطين ببعضهما والدولة لا توجد لديها رقابة حقيقية على الغذاء وهى مشكلة كبيرة بالإضافة إلى غياب الثقافة .
من جانبه قال الأمين العام لنقابة الصيادلة د. عبدالله زين العابدين أن إدخال الصيدلة السريرية في المنظومة الصحية سيساهم في توفير أكثر من 50% من تكاليف العلاج ووضع الصيدلي في مكانه اللائق داخل الفريق الطبي للقيام بدوره في التشاور وكيفية تناول الدواء واستخدامه .لترشيد استخدام الأدوية وتوفير أموال كثيرة تنفق على أدوية لن يستفيد منها المريض .
وأضاف أن نقابة الصيادلة تقوم بجهد كبير لتدريب الصيادلة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات للارتقاء بالمنظومة الصحية ،مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية ومركز لمعلومات الدواء في المستشفيات التي يتم ترخيصها .
وطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشئون الدواء بدءاً من مرحلة البحث والتجارب والأدوية الجديدة حتى يصل إلى مريض .
ولفت الأمين العام لنقابة الصيادلة إلى وجود خلل في ميزانية وزارة الصحة والمنظومة الدوائية لابد من إعادة النظر فيه .
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة د. وائل هلال إلى أن النقابات الطبية تقوم بتقييم الواقع ومشكلاته للوصول إلى حلول ومقترحات بمشاركة كافة الأطراف مع وزارة الصحة للوصول إلى منظومة صحية ودوائية تليق بالمواطن المصري .
وأضاف هلال أن عمر صناعة الدواء في مصر أكثر من 80 عامًا، ومصر لديها أكثر من 125 مصنع و 600 شركة للأدوية، وأوضح أن ثلث نفقات وزارة الصحة توجه إلى ملف الدواء وفى ظل ضعف وقلة ميزانية الصحة يبقى هذا الرقم غير كاف.
وطالب بالنظر لأدوية الفقراء والتي تنتجها شركات قطاع الأعمال حتى تستطيع إكمال مسيرتها المهددة بالتوقف لأنها أدوية مخسرة بالنسبة لهذه الشركات .
من جانبه طالب أمين عام نقابات المهن الطبية د. مجدي بيومي بزيادة ميزانية وزارة الصحة وفقاً للدستور الجديد ،مشيراً إلى أن زيادتها سيعمل علي تمكين الفريق الطبي من تقديم خدمة طبية لائقة بالمرضي وإنهاء المشكلات التي تكتنف المهنة وهو ما يستدعي وجود هيئة دواء مصرية تنظم انتقال الدواء..