أول قرار للسيسي تنشره الجريدة الرسمية: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

نشرت الجريدة الرسمية أول قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 16 يونيو، ينص على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ونص القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، و مفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار؛ فإن اللجنة لها ثلاثة اختصاصات الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
أما الاختصاص الثالث فينص على بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون.
وتجتمع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد مشروعاً نهائياً متضمنًا نتائج الحوار وأثره علي المشروع المقترح تقديمه إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتقم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من انجازها إلي مجلس الوزراء لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة علي رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج أعمال اللجنة علي أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
نشرت الجريدة الرسمية أول قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 16 يونيو، ينص على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ونص القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، و مفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار؛ فإن اللجنة لها ثلاثة اختصاصات الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
أما الاختصاص الثالث فينص على بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون.
وتجتمع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد مشروعاً نهائياً متضمنًا نتائج الحوار وأثره علي المشروع المقترح تقديمه إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتقم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من انجازها إلي مجلس الوزراء لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة علي رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج أعمال اللجنة علي أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.