عقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا ندوة حول التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار والآليات الجديدة لعملها لاسيما صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات، بحضور العديد من شركات إدارة الصناديق والبنوك وخبراء التمويل العقاري وشركات الاستثمار. وافتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة بكلمة بين فيها أن التعديلات التشريعية في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والعديد من قرارات الهيئة مؤخراً اختصت صناديق الاستثمار لأهميتها وللسعي لتفعيلها كوعاء ادخاري واستثماري هام مع عودة النشاط الاقتصادي. وأكد على أن صناديق الاستثمار العقاري يتوقع لها مساهمة ملموسة في الفترة القادمة نظراً للثروة العقارية الكبيرة فى مصر كما عبر عن اعتقاده في أهمية تلك الصناديق للبنوك العامة وشركات التأمين والهيئات التى تمتلك أصول عقارية ضخمة يمكن استغلالها من خلال تلك الصناديق والتي يعهد بإدارتها إلى شركات محترفة ذات خبرة فى المجال. ونوه إلى أن شركات التأمين نما دورها مؤخراً فى تأسيس صناديق الاستثمار وحرصت الهيئة على وضع الضوابط الخاصة بإنشاء تلك الشركات لصناديق استثمار للتأكد من توفير الحماية اللازمة لحقوق حملة الوثائق. كما تناول شريف سامي مشروع التعديلات الضريبية الذي انتهت الحكومة من إعداده، وأكد حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر في وثائق صندوق استثمار عبء ضريبي أعلى من الذي يتحمله لو استثمر في البورصة مباشرة. وكشف سامي، أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها عند صدور القانون نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً مما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة. واستعرض عضو مجلس إدارة الهيئة عبد الحميد إبراهيم، خلال الندوة متطلبات أن كلاً من الشركة المصدرة للصندوق والصندوق أصبحا كياناً واحداً وأثر ذلك على تصوير القوائم المالية. وبين أن الهيئة اعتمدت نموذج جديد للنظام الأساسي لصناديق الاستثمار وقرارات تخص توفيق أوضاع الصناديق وعلى رأسها الالتزام بالتعاقد مع شركة لخدمات الإدارة قبل نهاية شهر أغسطس القادم. كما تناولت الجلسات التالية آلية عمل صناديق المؤشرات والتزامات صانع السوق، إضافة إلى القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري والضوابط الخاصة بمحفظتها من الأصول وكيفية تقييمها. وحول أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فقد بين سيد عبد الفضيل المسئول عن الأدوات المالية والصناديق بالهيئة أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة واختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق بين مساهمي شركة الصندوق وحملة الوثائق، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب. وأكد رئيس الهيئة، على أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية. عقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا ندوة حول التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار والآليات الجديدة لعملها لاسيما صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات، بحضور العديد من شركات إدارة الصناديق والبنوك وخبراء التمويل العقاري وشركات الاستثمار. وافتتح الندوة شريف سامي رئيس الهيئة بكلمة بين فيها أن التعديلات التشريعية في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والعديد من قرارات الهيئة مؤخراً اختصت صناديق الاستثمار لأهميتها وللسعي لتفعيلها كوعاء ادخاري واستثماري هام مع عودة النشاط الاقتصادي. وأكد على أن صناديق الاستثمار العقاري يتوقع لها مساهمة ملموسة في الفترة القادمة نظراً للثروة العقارية الكبيرة فى مصر كما عبر عن اعتقاده في أهمية تلك الصناديق للبنوك العامة وشركات التأمين والهيئات التى تمتلك أصول عقارية ضخمة يمكن استغلالها من خلال تلك الصناديق والتي يعهد بإدارتها إلى شركات محترفة ذات خبرة فى المجال. ونوه إلى أن شركات التأمين نما دورها مؤخراً فى تأسيس صناديق الاستثمار وحرصت الهيئة على وضع الضوابط الخاصة بإنشاء تلك الشركات لصناديق استثمار للتأكد من توفير الحماية اللازمة لحقوق حملة الوثائق. كما تناول شريف سامي مشروع التعديلات الضريبية الذي انتهت الحكومة من إعداده، وأكد حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر في وثائق صندوق استثمار عبء ضريبي أعلى من الذي يتحمله لو استثمر في البورصة مباشرة. وكشف سامي، أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها عند صدور القانون نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً مما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة. واستعرض عضو مجلس إدارة الهيئة عبد الحميد إبراهيم، خلال الندوة متطلبات أن كلاً من الشركة المصدرة للصندوق والصندوق أصبحا كياناً واحداً وأثر ذلك على تصوير القوائم المالية. وبين أن الهيئة اعتمدت نموذج جديد للنظام الأساسي لصناديق الاستثمار وقرارات تخص توفيق أوضاع الصناديق وعلى رأسها الالتزام بالتعاقد مع شركة لخدمات الإدارة قبل نهاية شهر أغسطس القادم. كما تناولت الجلسات التالية آلية عمل صناديق المؤشرات والتزامات صانع السوق، إضافة إلى القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري والضوابط الخاصة بمحفظتها من الأصول وكيفية تقييمها. وحول أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فقد بين سيد عبد الفضيل المسئول عن الأدوات المالية والصناديق بالهيئة أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة واختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق بين مساهمي شركة الصندوق وحملة الوثائق، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب. وأكد رئيس الهيئة، على أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.
