كشفت تحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة عدم استقبال بعض المستشفيات لضحية واقعة التحرش بميدان التحرير عن غياب التنسيق بين المستشفيات، وغرف الطوارئ المختلفة التي تتبعها تلك المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة. وأشارت النيابة العامة إلي أن الدستور المصري كفل بمادته "18" للمواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدمها للشعب، والعمل على رفع كفاءتها، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة. وقد أطلع المستشار هشام بركات النائب العام على النتائج الأولية لتحقيقات النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكن السيدة المجني عليها في واقعة التحرش من تلقي العلاج المناسب والعاجل فور نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة من مكان وقوع الجريمة بالميدان لبعض المستشفيات الحكومية. وأصدر النائب العام قرارا بإحاطة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالنتائج الأولية للتحقيقات الجارية، لاتخاذ ما عسى أن يراه مناسبا من قرارات ملزمة لكافة المستشفيات العلاجية بالدولة، باستقبال كافة حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة لأي مواطن، وتقديم كافة الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة له وفقا لما نص عليه الدستور.