شر البلية مايضحك .. ففى ظل أزمات الوقود التى تحاول الحكومة السيطرة عليها بالإستيراد والضغط لجلب إستثمارات بترولية جديدة واللجوء للدول العربية لتوفير الوقود للقضاء على أزماته والتى ظهرت بقوة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى إلا أنه ظهرت مفارقة غريبة أكدها تقرير أصدرته هيئة البترول أمس حول موقف استهلاك البنزين 95 والذى أكد وجود تراجع ملحوظ وحاد فى معدلات استهلاكه فى السوق المحلى ودللت الهيئة فى محاولة للترويج لبنزين 95 أنه وقود ذو جودة عالية يلبى تصميم محركات السيارات التى تتطلب وقود بدرجة أوكتين مرتفعة ، حيث أن استهلاكه سجل فى عام 2012/2013 حوالى 26 ألف طن فى مقابل 43 ألف طن فى عام 2011/2012 بإنخفاض نسبته 5ر39٪ واستمر فى منحنى الانخفاض الحاد ليسجل فى الشهور التسعة الأولى من عام 2013/2014 حوالى 5 آلاف طن فقط . وأشار التقرير أن طرح هذا النوع من البنزين جاء بناءً على توصيات مصنعى محركات السيارات العالمية وذلك للحصول على أفضل أداء .وأوضح التقرير أن استخدام البنزين 95 فى السيارات الفارهة والهيئات السياسية وسيارات الشركات الكبرى يحسن فى اقتصاديات استهلاك الوقود واطالة عمر المحرك وتقليل مصروفات الصيانة نتيجة استخدام البنزين عالى الأوكتين الموصى به من قبل مصنعى السيارات ، فضلاً عن أن التحول لاستخدام البنزين 95 بدلاً من الأنواع الأخرى من البنزين المدعومة من الدولة سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى ويحقق جانباً من التوازن والعدالة الاجتماعية .وأشار التقرير أن البنزين 95 متوافر فى محطات تموين السيارات الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية لتلبية الطلب عليه .مزايا عديدة ذكرتها هيئة البترول لتدعو المواطنين لإستخدام بنزين 95 وكأنها تدلل على سلعة راكدة رغم الشكوى المتكررة من نقص الوقود .. الخبراء أجمعوا أن هناك سياسة خاطئة فى رفع أسعار المواد البترولية بزيادة سعر بنزين 95 إلى 575 قرشا مما جعل المستخدمين يلجأون لفئات أقل سعرا من البنزين مما زاد الطلب عليها وتراجع إستخدام 95 .وقد أكد د. محمد سعد الدين خبير البترول والطاقة أنه من المفترض عند معالجة منظومة المواد البترولية وضع بدائل تضمن عدم الجور على سلعة دون الأخرى ولابد من إتخاذ قرار متكامل يشمل مختلف أنواع الوقود حتى لا يتأثر منتج دون الآخر . وما حدث فى التعامل مع بنزين 95 منفردا قرار حكومى خاطىء فلابد من تحديد كفاءة الطاقة وقيمتها فى كل سلعة مع رفع السعر فى كافة المنتجات حتى لايهرب المستهلك مضطرا لسلعة بديلة نظرا لرفع السعر مما يخلق أزمات وحتى تكون الخيارات متساوية لدى المستهلك . أما الخطأ الأكبر فهو رفع السعر دون تطبيق منظومة الكروت الذكية والتى تضمن وصول الدعم للمسجلين فى الكروت . وقال سعد الدين أنه آن الآوان للتعامل بشفافية وحزم مع ملف الدعم فالقرارات القوية تخلق إقتصاد قوى لكن التردد يؤدى لخلق سوق سوداء ويشجع التهريب . وطالب دمحمد سعد الدين بسرعة طرح حوار مجتمعى جاد لحلول الدعم وأن رفع سعر سلعة دون أخرى يحدث أزمات واضحة نعانى منها بسبب الإقبال على الرخيص وترك ذات السعر المرتفع رغم حدوث مخاطر بيئية وأزمات ملموسة فى توفير الوقود . مطالبا بضرورة وجود طريقة تضمن الرقابة على السيارات المارة فى الأراضى المصرية (تريبتك ) وسيارات نقل البضائع للدول الأخرى لأنهم يستهلكوا وقود مدعوم من حصة المصريين الغلابة وقال أنه يجب تحديد المصانع التى تستحق الدعم وتقنين وضع الطاقة للمصانع التى تصدر للخارج وتحديد سعرعادل لها سيوفر مالايقل عن 40% كمرحلة أولى . حيث تلجأ المصانع للمازوت والسولار لتبحث عن بديل رخيص للوقود .وقال أن إستمارة الدعم هى أفضل الطرق لوصول الدعم للمواطن.. مضيفا أن الحلول موجودة ولكن لايوجد من يطبقها بيسر وسهولة . فلو تم تنفيذها بشفافية ووفق قواعد سنحل مشاكلنا بهدوء ويتم توفير إحتياجات المصانع وتوفير الوقود للغلابة دون معاناة وبلا أى هدر مما يوفر ثروات أجيال قادمة بعيدا عن المواربة ورفع سعر سلعة دون دراسة مما يضطر المواطن للجوء للبديل مما يسبب أزمات ملحوظة . وأضاف د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن سياسة التكرير فى مصر تعتمد على خامات قليلة الكفاءة مما ينتج عنه مشتقات خفيفة تتطلب معالجة بمواد مكلفه حيث أن البنزين يستخرج من المعامل بدرجة 60- 65 وحتى يصل إلى بنزين 80 يضاف عليه مادة ( m-t-d-e) وهذة المادة مرتفعة الثمن ويتم استيرادها من السعودية وحتى نصل لإنتاج بنزين 95 ترتفع التكلفة أكثر . وحتى يتم ضبط منظومة الوقود فلابد من رفع أسعرها لتقارب قيمة التكلفة . فمصر الدولة الوحيدة التى تعمل خارج جدول أسعار الوقود كما أننا الوحيدون فى العالم نستخدم بنزين 80 ! وقال القليوبى أن قرارات تسعير الوقود يجب أن تتم بعناية ووفق حوار مجتمعى وضمن حزمة مشتركة حتى لا يتأثر الطلب ونخلق أزمات . فبنزين 95 الذى يباع هنا ب 575 يباع فى غزة بسعر 4 دولار ونصف ! مما يخلق فرصا للتهريب وخلل فى منظومة الوقود لدينا. وقال أن رفع سعر 95 هو بداية لرفع الدعم جزئيا لكن يجب مراجعة أسعار الوقود الأخرى . مطالبا بضرورة رفع أسعار الوقود من 10% -15% لضبط منظومة الدعم . شر البلية مايضحك .. ففى ظل أزمات الوقود التى تحاول الحكومة السيطرة عليها بالإستيراد والضغط لجلب إستثمارات بترولية جديدة واللجوء للدول العربية لتوفير الوقود للقضاء على أزماته والتى ظهرت بقوة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى إلا أنه ظهرت مفارقة غريبة أكدها تقرير أصدرته هيئة البترول أمس حول موقف استهلاك البنزين 95 والذى أكد وجود تراجع ملحوظ وحاد فى معدلات استهلاكه فى السوق المحلى ودللت الهيئة فى محاولة للترويج لبنزين 95 أنه وقود ذو جودة عالية يلبى تصميم محركات السيارات التى تتطلب وقود بدرجة أوكتين مرتفعة ، حيث أن استهلاكه سجل فى عام 2012/2013 حوالى 26 ألف طن فى مقابل 43 ألف طن فى عام 2011/2012 بإنخفاض نسبته 5ر39٪ واستمر فى منحنى الانخفاض الحاد ليسجل فى الشهور التسعة الأولى من عام 2013/2014 حوالى 5 آلاف طن فقط . وأشار التقرير أن طرح هذا النوع من البنزين جاء بناءً على توصيات مصنعى محركات السيارات العالمية وذلك للحصول على أفضل أداء .وأوضح التقرير أن استخدام البنزين 95 فى السيارات الفارهة والهيئات السياسية وسيارات الشركات الكبرى يحسن فى اقتصاديات استهلاك الوقود واطالة عمر المحرك وتقليل مصروفات الصيانة نتيجة استخدام البنزين عالى الأوكتين الموصى به من قبل مصنعى السيارات ، فضلاً عن أن التحول لاستخدام البنزين 95 بدلاً من الأنواع الأخرى من البنزين المدعومة من الدولة سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى ويحقق جانباً من التوازن والعدالة الاجتماعية .وأشار التقرير أن البنزين 95 متوافر فى محطات تموين السيارات الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية لتلبية الطلب عليه .مزايا عديدة ذكرتها هيئة البترول لتدعو المواطنين لإستخدام بنزين 95 وكأنها تدلل على سلعة راكدة رغم الشكوى المتكررة من نقص الوقود .. الخبراء أجمعوا أن هناك سياسة خاطئة فى رفع أسعار المواد البترولية بزيادة سعر بنزين 95 إلى 575 قرشا مما جعل المستخدمين يلجأون لفئات أقل سعرا من البنزين مما زاد الطلب عليها وتراجع إستخدام 95 .وقد أكد د. محمد سعد الدين خبير البترول والطاقة أنه من المفترض عند معالجة منظومة المواد البترولية وضع بدائل تضمن عدم الجور على سلعة دون الأخرى ولابد من إتخاذ قرار متكامل يشمل مختلف أنواع الوقود حتى لا يتأثر منتج دون الآخر . وما حدث فى التعامل مع بنزين 95 منفردا قرار حكومى خاطىء فلابد من تحديد كفاءة الطاقة وقيمتها فى كل سلعة مع رفع السعر فى كافة المنتجات حتى لايهرب المستهلك مضطرا لسلعة بديلة نظرا لرفع السعر مما يخلق أزمات وحتى تكون الخيارات متساوية لدى المستهلك . أما الخطأ الأكبر فهو رفع السعر دون تطبيق منظومة الكروت الذكية والتى تضمن وصول الدعم للمسجلين فى الكروت . وقال سعد الدين أنه آن الآوان للتعامل بشفافية وحزم مع ملف الدعم فالقرارات القوية تخلق إقتصاد قوى لكن التردد يؤدى لخلق سوق سوداء ويشجع التهريب . وطالب دمحمد سعد الدين بسرعة طرح حوار مجتمعى جاد لحلول الدعم وأن رفع سعر سلعة دون أخرى يحدث أزمات واضحة نعانى منها بسبب الإقبال على الرخيص وترك ذات السعر المرتفع رغم حدوث مخاطر بيئية وأزمات ملموسة فى توفير الوقود . مطالبا بضرورة وجود طريقة تضمن الرقابة على السيارات المارة فى الأراضى المصرية (تريبتك ) وسيارات نقل البضائع للدول الأخرى لأنهم يستهلكوا وقود مدعوم من حصة المصريين الغلابة وقال أنه يجب تحديد المصانع التى تستحق الدعم وتقنين وضع الطاقة للمصانع التى تصدر للخارج وتحديد سعرعادل لها سيوفر مالايقل عن 40% كمرحلة أولى . حيث تلجأ المصانع للمازوت والسولار لتبحث عن بديل رخيص للوقود .وقال أن إستمارة الدعم هى أفضل الطرق لوصول الدعم للمواطن.. مضيفا أن الحلول موجودة ولكن لايوجد من يطبقها بيسر وسهولة . فلو تم تنفيذها بشفافية ووفق قواعد سنحل مشاكلنا بهدوء ويتم توفير إحتياجات المصانع وتوفير الوقود للغلابة دون معاناة وبلا أى هدر مما يوفر ثروات أجيال قادمة بعيدا عن المواربة ورفع سعر سلعة دون دراسة مما يضطر المواطن للجوء للبديل مما يسبب أزمات ملحوظة . وأضاف د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن سياسة التكرير فى مصر تعتمد على خامات قليلة الكفاءة مما ينتج عنه مشتقات خفيفة تتطلب معالجة بمواد مكلفه حيث أن البنزين يستخرج من المعامل بدرجة 60- 65 وحتى يصل إلى بنزين 80 يضاف عليه مادة ( m-t-d-e) وهذة المادة مرتفعة الثمن ويتم استيرادها من السعودية وحتى نصل لإنتاج بنزين 95 ترتفع التكلفة أكثر . وحتى يتم ضبط منظومة الوقود فلابد من رفع أسعرها لتقارب قيمة التكلفة . فمصر الدولة الوحيدة التى تعمل خارج جدول أسعار الوقود كما أننا الوحيدون فى العالم نستخدم بنزين 80 ! وقال القليوبى أن قرارات تسعير الوقود يجب أن تتم بعناية ووفق حوار مجتمعى وضمن حزمة مشتركة حتى لا يتأثر الطلب ونخلق أزمات . فبنزين 95 الذى يباع هنا ب 575 يباع فى غزة بسعر 4 دولار ونصف ! مما يخلق فرصا للتهريب وخلل فى منظومة الوقود لدينا. وقال أن رفع سعر 95 هو بداية لرفع الدعم جزئيا لكن يجب مراجعة أسعار الوقود الأخرى . مطالبا بضرورة رفع أسعار الوقود من 10% -15% لضبط منظومة الدعم .
