المصري للحقوق الاجتماعية: الحكومة عدلت القانون ليسمح باستخدام الفحم بشكل أكبر

قال المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد عادل، إن الحكومة عدلت المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة استخدام الفحم بشكل أكبر، معلنة أنها عدلت المادة لتشديد العقوبة.
وأشار -خلال كلمته- في المؤتمر الذي عقد، السبت 24 مايو، بدار الحكمة عقب تأجيل الحكم في قضية حظر استخدام الفحم في الصناعة بشكل عام والاسمنت بشكل خاص، إلى أن مجلس الوزراء أكد على وجود مجموعة من الضوابط لاستخدام الفحم في الطاقة.
وذكر أن هناك سبعة ضوابط هي إجراء دراسات الأثر البيئي، وإتباع أحدث وسائل التكنولوجيا، والتوسع في استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعديل قانون البيئة، مؤكداً أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على حظر استخدام الفحم في المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الضوابط ضمنت الالتزام بدفع الضرائب والالتزام بالمعايير البيئية، مشيرا إلى إن الفحم الآن موجود في موانئ البحر الأحمر والإسكندرية بعد موافقة الوزراء على استخدامه مؤكدا أن ذلك مخالفة واضحة لقانون البيئة الذي ينص عل تجريم استخدام الفحم.
وأضاف أن مصانع الاسمنت قريبة من الكتل السكنية وبعضها داخل الكتل السكنية مما يزيد خطورة الإصابة بالأمراض.
وأوضح إنهم طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء في القضية التي تنظر حاليا أمام محكمة القضاء الإداري وحظر استيراد الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة موضحا أن مصر تستخدم فحم الكوك الذي يستخدم في صناعة الحديد وهو مختلف عن الفحم الحجري.
قال المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد عادل، إن الحكومة عدلت المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة استخدام الفحم بشكل أكبر، معلنة أنها عدلت المادة لتشديد العقوبة.
وأشار -خلال كلمته- في المؤتمر الذي عقد، السبت 24 مايو، بدار الحكمة عقب تأجيل الحكم في قضية حظر استخدام الفحم في الصناعة بشكل عام والاسمنت بشكل خاص، إلى أن مجلس الوزراء أكد على وجود مجموعة من الضوابط لاستخدام الفحم في الطاقة.
وذكر أن هناك سبعة ضوابط هي إجراء دراسات الأثر البيئي، وإتباع أحدث وسائل التكنولوجيا، والتوسع في استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعديل قانون البيئة، مؤكداً أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على حظر استخدام الفحم في المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الضوابط ضمنت الالتزام بدفع الضرائب والالتزام بالمعايير البيئية، مشيرا إلى إن الفحم الآن موجود في موانئ البحر الأحمر والإسكندرية بعد موافقة الوزراء على استخدامه مؤكدا أن ذلك مخالفة واضحة لقانون البيئة الذي ينص عل تجريم استخدام الفحم.
وأضاف أن مصانع الاسمنت قريبة من الكتل السكنية وبعضها داخل الكتل السكنية مما يزيد خطورة الإصابة بالأمراض.
وأوضح إنهم طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء في القضية التي تنظر حاليا أمام محكمة القضاء الإداري وحظر استيراد الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة موضحا أن مصر تستخدم فحم الكوك الذي يستخدم في صناعة الحديد وهو مختلف عن الفحم الحجري.