انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي من تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وطرحته للحوار المجتمعي. وجاء نص القانون كالتالي: انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي من تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وطرحته للحوار المجتمعي. وجاء نص القانون كالتالي: المادة الأولى:- يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب. المادة الثانية:- يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ،والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة:- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .