أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين، وذلك بدءاً من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجري تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية. وقالت عشري - خلال اجتماعها بلجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذي للمشروع - إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة. أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين، وذلك بدءاً من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجري تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية. وقالت عشري - خلال اجتماعها بلجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذي للمشروع - إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.