نفي الدكتور مصطفى عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مايشاع عن تطبيق ضرائب جديدة مشيرا انه لا مجال لتطبيق اى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة الا من خلال اطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى واشار الى ان اطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى اعادة تأهيل حتى لاتعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الانفعالات التشريعية وقال أن الإستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية هذه ولن نقبل أن يستمر ذلك وأن يتم إستمرار تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية وقال عبد القادر خلال كلمته بمؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الاسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقليوبية اننا فى مصر لدينا قصورا فى الاداء الضريبى وخلال هذه الفترة سنعمل على اعادة الهوية الضريبية وان التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب او الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال اعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة واستطرد قائلا ان الاوان لتطبيق الضريبة المقطوعة حيث ان 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الاعمال فى الضرائب يدعو للفساد احيانا واستطرد قائلا الحديث عن الضريبة هو الحديث عن هموم مصر وليس فقط تطبيق ضريبة على القيمة ضرورة ولكن اعادة النظر فى القيمة الضريبية ضرورة ..مشيرا الى ان اجمالى الانفاق المتوقع 817 مليار جنيه وبالتالى سيزيد هذا العام اذا قارناها بعام 3013 فى ظل موازنة لاتحقق ما يصبو اليه المواطن المصرى البديل زيادة موارد الدولة من الضرائب واضاف ان الضرائب تصل الى 8% من الناتج القومى الى جانب الايرادات السيادية لتصل الى 15% ونحتاج الى تشريعات ضريبية حقيقية لنقترب الى الدول القريبة منا فى ظل احتياجنا الى ما يقرب من 140 مليار جنيه يجب توفيرهم خلال 3 سنوات ولن يكون هناك وسيلة لتوفيرهم الا من خلال اصلاح النظام الضريبى واكد رئيس مصلحة الضرائب ان النظام الضريبى فى مصر لا يحقق العدالة الافقية ولذا يجب اعادة النظر فى النظام الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية كما انه لا توجد عدالة رأسية وخاصة فى ظل التهرب والتجنب الضريبى لذا فلابد لابد من اعادة النظر فى السياسة الضريبية لتتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها احد اركان العدالة الاجتماعية نفي الدكتور مصطفى عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مايشاع عن تطبيق ضرائب جديدة مشيرا انه لا مجال لتطبيق اى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة الا من خلال اطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى واشار الى ان اطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى اعادة تأهيل حتى لاتعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الانفعالات التشريعية وقال أن الإستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية هذه ولن نقبل أن يستمر ذلك وأن يتم إستمرار تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية وقال عبد القادر خلال كلمته بمؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الاسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقليوبية اننا فى مصر لدينا قصورا فى الاداء الضريبى وخلال هذه الفترة سنعمل على اعادة الهوية الضريبية وان التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب او الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال اعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة واستطرد قائلا ان الاوان لتطبيق الضريبة المقطوعة حيث ان 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الاعمال فى الضرائب يدعو للفساد احيانا واستطرد قائلا الحديث عن الضريبة هو الحديث عن هموم مصر وليس فقط تطبيق ضريبة على القيمة ضرورة ولكن اعادة النظر فى القيمة الضريبية ضرورة ..مشيرا الى ان اجمالى الانفاق المتوقع 817 مليار جنيه وبالتالى سيزيد هذا العام اذا قارناها بعام 3013 فى ظل موازنة لاتحقق ما يصبو اليه المواطن المصرى البديل زيادة موارد الدولة من الضرائب واضاف ان الضرائب تصل الى 8% من الناتج القومى الى جانب الايرادات السيادية لتصل الى 15% ونحتاج الى تشريعات ضريبية حقيقية لنقترب الى الدول القريبة منا فى ظل احتياجنا الى ما يقرب من 140 مليار جنيه يجب توفيرهم خلال 3 سنوات ولن يكون هناك وسيلة لتوفيرهم الا من خلال اصلاح النظام الضريبى واكد رئيس مصلحة الضرائب ان النظام الضريبى فى مصر لا يحقق العدالة الافقية ولذا يجب اعادة النظر فى النظام الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية كما انه لا توجد عدالة رأسية وخاصة فى ظل التهرب والتجنب الضريبى لذا فلابد لابد من اعادة النظر فى السياسة الضريبية لتتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها احد اركان العدالة الاجتماعية
