قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عقد جلسة طارئة لها الأربعاء 2 مايو لمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة، وذلك بعد قيام المشير حسين طنطاوي بالتصديق عليه الأثنين . وطالب أعضاء اللجنة من وزارة الداخلية حضور ممثل عن الوزارة حيث سيقوم مدير الإدارة العامة للشئون القانونية اللواء على عبد المولى بحضور جلسة الغد ممثلا عن وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية قامت في إطار تحقيق الرعاية الكاملة لكافة كوادر هيئة الشرطة بالمبادرة بالتقدم بمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 ، 21/2 ، 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 من قانون هيئة الشرطة، وهى المواد الخاصة بتعديلات الكادر الوظيفي، واستحداث فئة ضباط الشرف، وإلغاء المحاكم العسكرية للأفراد وإحلالها بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة. وقامت وزارة الداخلية عقب انتهائها من مشروع التعديلات المشار إليها بعرضه على مجلس الوزراء، حيث تم مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ثم الموافقة عليه وإحالته للمجلس العسكري، الذي صادق عليه، تمهيدا لاستكمال الخطوات النهائية لإقرار تلك التعديلات تشريعيا وإصدارها في أقرب وقت ممكن.