اتفقت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمات شركات الغزل والنسيج على تعديل المادة 6 الخاصة برأس مال شركة وبريات سمنود. وتقرر أن يكون بداية المال المدفوع 14 مليون ونصف إلى 120 مليون جنيه، ورأس المال المصدر من 40 مليون إلى 250 مليون جنيه. كما وافقت اللجنة برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة دكتورة ناهد عشري، ومحمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ، وممثلي وزارة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والشركة القابضة وإدارة الشركة على تعديل المادة السابعة بشأن دخول بنك الاستثمار القومي كمساهم جديد. وقررت اللجنة دخول شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عن طريق رسملة الدين المستحق لها البالغ 10 مليون ونصف لزيادة حصتها في المساهمة بالشركة، ودخول هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة أسهمها عن طريق رسملة الدين البالغ قيمته 23 مليون ونصف بالإضافة إلى حصصهما بالشركة وقد دعى مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار يدعوا فيه لاجتماع للجمعية العمومية لاستكمال الإجراءات وتعيين مجلس إدارة جديد مكون من 9 أعضاء يضم عضوين من أهل الخبرة وأربعة أعضاء من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم في مذكرته التي قدمها أثناء اجتماعه مع وزير الاستثمار بصرف أجور العاملين بشركة سمنود للوبريات البالغة 8 مليون و700 ألف جنيه أجور متأخرة عن الفترة من سبتمبر 2013 أساسية، ومن إبريل 2014 أجور متغيرة من وزارة المالية كإعانة غير متكررة مع وضع حلول جذريه لإعادة تشغيل الشركة. وكشف عبد الفتاح أن شركة الوبريات تشهد حالة من الاستقالات الجماعية التي بلغت 55 استقالة للبحث عن عمل في أماكن أخرى بعد محاولات الانتحار، وان موجة الاستقالات الجماعية ظاهرة تفقد الشركة العديد من العمالة ذات المهارة و والكفاءة بعد تشغيل الشركة بكامل طاقتها كانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد أصدرت بيانا استنجدت فيه برئيس مجلس الوزراء لسرعة صرف الأجور المتأخرة للعاملين بشركة وبريات سمنود فور محاولات انتحار عاملين بالشركة بتناولهم كمية كبيرة من الحبوب داخل الأقسام، ونقلهم إلى مستشفى سمنود لإنقاذهم، ونقل احدهم إلى مركز السموم بالمنصورة. اتفقت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمات شركات الغزل والنسيج على تعديل المادة 6 الخاصة برأس مال شركة وبريات سمنود. وتقرر أن يكون بداية المال المدفوع 14 مليون ونصف إلى 120 مليون جنيه، ورأس المال المصدر من 40 مليون إلى 250 مليون جنيه. كما وافقت اللجنة برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة دكتورة ناهد عشري، ومحمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ، وممثلي وزارة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والشركة القابضة وإدارة الشركة على تعديل المادة السابعة بشأن دخول بنك الاستثمار القومي كمساهم جديد. وقررت اللجنة دخول شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عن طريق رسملة الدين المستحق لها البالغ 10 مليون ونصف لزيادة حصتها في المساهمة بالشركة، ودخول هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة أسهمها عن طريق رسملة الدين البالغ قيمته 23 مليون ونصف بالإضافة إلى حصصهما بالشركة وقد دعى مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار يدعوا فيه لاجتماع للجمعية العمومية لاستكمال الإجراءات وتعيين مجلس إدارة جديد مكون من 9 أعضاء يضم عضوين من أهل الخبرة وأربعة أعضاء من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم في مذكرته التي قدمها أثناء اجتماعه مع وزير الاستثمار بصرف أجور العاملين بشركة سمنود للوبريات البالغة 8 مليون و700 ألف جنيه أجور متأخرة عن الفترة من سبتمبر 2013 أساسية، ومن إبريل 2014 أجور متغيرة من وزارة المالية كإعانة غير متكررة مع وضع حلول جذريه لإعادة تشغيل الشركة. وكشف عبد الفتاح أن شركة الوبريات تشهد حالة من الاستقالات الجماعية التي بلغت 55 استقالة للبحث عن عمل في أماكن أخرى بعد محاولات الانتحار، وان موجة الاستقالات الجماعية ظاهرة تفقد الشركة العديد من العمالة ذات المهارة و والكفاءة بعد تشغيل الشركة بكامل طاقتها كانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد أصدرت بيانا استنجدت فيه برئيس مجلس الوزراء لسرعة صرف الأجور المتأخرة للعاملين بشركة وبريات سمنود فور محاولات انتحار عاملين بالشركة بتناولهم كمية كبيرة من الحبوب داخل الأقسام، ونقلهم إلى مستشفى سمنود لإنقاذهم، ونقل احدهم إلى مركز السموم بالمنصورة.
