المحكمة تنتهي من سماع مرافعة دفاع عدلي فايد لتبدأ في سماع دفاع حسن عبد الرحمن

في قضية محاكمة القرن

[ انتهت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها من سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و5 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف .
[ و بسبب الشبورة المائية لم يصل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الى مقر محاكمته باكاديمية الشرطة حتى الساعة 10 صباحا ..بينما وصل نجليه علاء و جمال و وزير داخليته الاسبق حبيب العادلي تمام الساعة 8,30 صباحا ..كما حضر معهم باقي المتهمين من مساعدي العادلي السابقين المخلى سبيلهم ..كما حضر منذ الصباح المحكمة بكامل هيئتها وحضور النيابة و كذلك هيئة الدفاع عن المتهم و يمثلها جمال سويد رئيس هيئة الدفاع .
[ بدأت الجلسة 10,30 صباحا بوصول الرئيس الاسبق على كرسيه المتحرك و بصحبة نجليه و قام برفع يده للرد على تحية هيئة الدفاع و انصاره من ابناء مبارك ..و قبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بادخل سماعة خارجية لقفص الاتهام للمتهمين للتاكد من سماعهم مرافعة الدفاع ..و فتح المستشار محمد الرشيدي الجلسة قائلا باسم قاضي القضاة ..الحق العدل ..الذي لا يحكم بامره الا هو ..نبدأ الجلسة و قام بالنداء على المتهمين لاثبات حضورهم في قفص الاتهام ..و عند النداء على مبارك لم يستطع الوقوف و اكتفي برفع يده عاليا لاثبات حضوره ..بينما قام كل من نجليه و باقي المتهمين بالوقوف لاثبات حضورهم .
[ وابدى المستشار محمود الرشيدي استياءه من المختص الفني لقاعة المحكمة بعد ان ابدى المتهمين استيائهم من عدم سماع صوت المحامي ..و على الفور تدخل الفني لضبط صوت ميكروفون الدفاع ..و قال المحامي جمال سويد في بداية مرافعته بانه يدعو الله ان يخلع عن الباطل رداء الحق .. و طالب ببراءة المتهم عدلي فايد من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الى الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بامر الاحالة وانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية و انتفاء النشاط التحريضي و النتيجة و رابطة السببية .كما دفع بانتفاء الركن المعنوي للتحريض و كذا الدفع بانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن او الامن المركزي و لعدم تواجده على مسرح اي حدث او قيادته للقوات في اي موقع ..والدفع بالارتكان و الارتكاز على ما قرره الشهود و الذين تم سماعهم في التحقيق بمعرفة المحكمة في المحاكمة الاولى و الثانية في نفي التهم الورادة بامر الاحالة وكذا دفع بانتفاء كون ما حدث من الجرائم المحتملة في حق المتهم السابع ..وانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم او تسليح خاص بالافراد التابعين له اخذا من طبيعة عمله و اختصاصه كمدير للامن العام او مساعد الوزير للامن .. وهاجم الدفاع جماعة الاخوان المسلمين و الشيخ سيد قطب الذي تحدث عن الوطن بالاستهزاء و كان مصر امارة لهم هم فقط و انهم ليسوا اخوان و ليسوا مسلمين بل انهم ارهابيون متاسلمين .
[ كما اشار ايضا الى انفتاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة و انتفاء ظرف سبق الاصرار ..كما دفع المحامي جمال سويد بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس و عن المال بالنسبة للفاعل الاصلي "بعض ضباط وجنود الشرطة" و امكانية تحديد القائم باطلاق النيران ان كان من الشرطة ..و اشار الى الرد على ملاحظات النيابة الورادة بقائمة ادلة الثبةت التكميلية المقدمة من النيابة العامة ..كما دفع بانتفاء الخطأ في الجريمة و انتفاء علاقة السببية .
" ظروف غير طبيعية "
[ واستعرض دفاع اللواء عدلي فايد ملابسات القضية مشيرا الى ان تحقيقات النيابة العامة اجريت في ظروف غير طبيعية و غير مالوفة ..الميادين تضخ و تظفر بالمتظاهرين ووسائل الاعلام تردد و متظاهرون متحمسون يغلقون الطرقات و يهددون بالحرق و ان الجموع الحاشدة تطالب بالانتقام الثار ..تطالب بمحاكمات جنائية عاجلة تنتهي نطقا بالحكم بالادانة فقط ..واضح بان المسئولية السياسية و المسئولية الجنائية هو النيل من هيبة القضاء و على ماتبقى من هيئة الشرطة .
[ و اضاف بان تلك الظوف الغير طبيعية و نتائجها تمثلت في ايجاد تحقيقات ملتبسة بالحبس و التنكيل عن اي اشارة تعين عن ان يكون اتهام مسند طالب الشارع بمحاكمته ..ان النيابة العامة الخصم الشريف لنا تبدأ تحقيقاتها في تلك الظروف الصعبة ..تبدأ التحقيقات فاذا ظهر دليل انقلبت النيابة الى سلطة اتهام .
" سلطة اتهام "
[ ان النيابة كسلطة اتهام و ليست سلطة تحقيق ..هكذا ولدت تلك القضية " محاكمة القرن"قصرا او جهرا لم ترصد الحقيقة ..اثبتت الاصابات فقط دون ان تنتظر تقارير الطب الشرعي التي تعد التقارير الفنية اساس اي قضية ..و تسال الدفاع هل تم السؤال فيما يتعلق بتشريح الجثث ..ان التقارير الفنية و الكشف الطبي الشرعي عن الاصابات ليس مرهون ربما يكون دليل اثبات و ربما دليل نفي ..تحديد المكان و الزمان الذي تم فيها وقوع تلك الاثبات اي اننا نتحدث عن وصف الاصابات التي خلت اوراق القضية منها .
[ كما خلت ايضا اوراق القضية من بيان كيفية اطلاق الاعيرة النارية على المتهمين و المسافة التي اطلقت منها على المجني عليهم و عن نوعية الاعيرة النارية التي استخدمت من قبل الضابط لقتل المتظاهرين كما زعموا ..و هل هي مصرية الصنع ام هي موجودة في الاسواق ؟..ان النيابة العامة لم تعني او تهتم بسؤال تلك الاسئلة عند توليها مهمة التحقيق .
" تصديق الشائعات "
[ و اشار جمال سويد محامي اللواء عدلي فايد الى ان الامر قد وصل الى قيام النيابة العامة تصديق كافة الشائعات التي اطلقت إبان احداث ثورة 25 يناير في حق رجال الشرطة ووزارة الداخلية و منها ما قيل عن قيام سيارات الشرطة بدهس المتظاهرين في الميادين العامة ..حيث اننا نجد بان محقق النيابة قد وجد احد سيارات الشرطة ملطخة بمادة لونها احمر و اعتقد بانها دماء المتظاهرين و ان تلك السيارة التي كانت متوقفة باحد الشوارع هي من قامت بقتل و دهس المتظاهرين ..و على الرغم من قيامها بسؤال قائد السيارة الذي اكد بان المتظاهرين سكبوا تلك المادة الزيتية على زجاج السيارة لحجب الرؤية ..الا ان وكيل النيابة لم ينتظر تقرير المعمل الجنائي و الطب الشرعي حول فحص تلك القضية و ضم واقعة تلك السيارة كدليل ادانة و احال القضية للمحاكمة في حين ان تقرير الطب الشرعي الذي ورد قطع بان تلك المادة هي زيت ماتور و ليست دماء و على الرغم من ذلك لم يضم ذلك التقرير للقضية .
" شهيد الشرطة "
[ و قال دفاع عدل فايد بان النيابة العامة نست التحقيق ..اغفلت و نست ان اول شهيد قد سقط في اول الاحداث هو شهيد من الشرطة في 25 يناير 2011 و اصابة مجندين اخرين و لم يصب اي متظاهر ..كما نست النيابة واقعة قيام هولندي الجنسية يستقل سيارة من السيارات الدبلوماسية الامريكية التي ادعى بسرقتها و هو يقوم باطلاق الاعيرة النارية على الشرطة ..ان النيابة تقول ان تلك السيارات قامت بدهس المتظاهرين و لم يجري اي تحقيق بشان وقائع حرق و التعدي على اقسام الشرطة و سرقة اسلحتها و الذخيرة الحية من داخلها ابان ثورة 25 يناير و لم يقدم اي متهم في تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية .
" قرار اتهام واحد "
[وحين غاب عن الدعوى ادلتها و بدا الحق يسطع فاننا نجد بان هناك مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة النائب العام في ظل تلك الاحداث ..و بالتالي قد رات النيابة العامة ان تخلص من كل هذه التحقيقات و ان تقذف بها الى المحاكم ..وبتاريخ 24 مارس 2011 تم احالة جميع القضايا في المحافظات في يوم واحد و لا استقاصء لادلة الثبوت او ادلة النفي وفق قرار اتهام واحد و نموذج واحد تم اعداده و ارساله لكافة النيابات العامة ليقوم المختص بملئ الفراغات فيه ..وانني اقول بان وصف الاتهام و اعداد قائمة ادلة الثبوت و اختيار النموذج الاجرائي الذي هو عمل فني.
[ لا يمكن ان نتصور ان كل التحقيقات انتهت و احيلت القضايا و بذلك تكون القوى الضاغطة قد نجحت في حبس قيادات الشرطة و اقصاءهم من وظائفهم و اظهارهم في كافة وسائل الاعلام و هم مكبلين بالسلاسل و انهم ارادوا لتلك القيادات ان حبس حتى يحبس عن الشرطة عقلها المنظم و عقلها المدبر ..انني لا اميل ان اسير الى نظرية المؤامرة .
" مسلسل الضغط "
[ وشدد جمال سويد على ان مسلسل الضغط قد استمر حتى بعد احالة القضايا الى المحاكم ..راينا وتابعنا مظاهرات في ساحات المحاكم بالاضافة الى حصارها ايضا للمطالبة بالقصاص ورغم هذا الضغط الشديد الا ان قضاء مصر الشامخ سيظل شامخا لانه قضاء لا يميل و لا يستجيب لاي ضغوط تولت التحقيق في تلك القضية ..و الدليل على ذلك كافة احكام براءات ضابط الشرطة التي صدرت من محاكم الجنايات من تهم قتل المتظاهرين ..و ان القضاء المصري بمحاكمه هما من اعلنا بان جهاز الشرطة برء من دم قتل الثوار .
" عبارات بدون دلالة "
[ و اشار دفاع مساعد وزير الداخلية الاسبق الى ان النيابة العامة اسندت للمتهم و لباقي زملاءه من مساعدي وزير الداخلية الاسبق تهم القتل بطريق التحريض و المساعدة بان عقدوا العزم و بيتوا النية على قتل المتظاهرين ابان احداث ثورة 25 يناير حيث اتخذوا فيما بينهم قرار في لقاء بينهم لقتل المتظاهرين و ساعدو المساعدين بان امروا ضباط الشرطة بالتسلح بالاسلحة النارية و الخرطوش بالمخالفة للتعليمات المقررة ..ونجد بان النيابة العامة في قرار اتهامها الصادر في حق المتهمين اوردت عبارات ليست لها دلالة في الاوراق ..و اقترنت هذه الجنايات بالشروع في القتل .
" مأخذ على النيابة العامة "
[ و تحدث جمال سويد دفاع الواء عدلي فايد على الماخذ التي اوردها الدفاع على النيابة العامة في قرار احالتها و تحقيقهاتها في قضية محاكمة القرن ..حيث تمثل المأخذ الاول في النطاق الزمني حيث ان شاهد الاثبات الاول بالتحقيقات شهد بانه خلال ايام 25,26,27 يناير 2011 لم يسقط قتيلا او يجرح فيها شخص الا في احداث السويس ..و ان يوم 28 يناير غلت يد الوزير حبيب العادلي عن ادارة الامور في الميادين و قام فقط بتوزيع القوات على المناطق الشرطية و منشاتها ان بقت فيها منشات ..اذ اصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك قراره بتولي القوات المسلحة ادارة امور البلاد وان القوات المسلحة استلمت في يوم 28 يناير ادارة الامور الساعة الرابعة عصرا وهو ما يصيب امر التحقيق بالجهالة ..و رغم ذلك فالنيابة ذاتها لم تلتزم بهذا النطاق الزمني الذي صدرته في قرار الاتهام ..كما قامت بادخال مصابين كمجني عليهم في القضية بعد يوم 31 يناير 2011..و اذ يتضح بان تلك الاصابات حدثت بعد 31 يناير و منها 10 حالات كانت في المنصورة ..و ان هؤلاء المصابين ادخلتهم النيابة في القضية بدون وجود تقرير طب شرعي او ما يفيد من ادلة تقطع باصابتهم في احداث الثورة .
" الهجوم على النيابة "
[ و شن الدفاع هجوما على النيابة العامة ..قائلا بانها فعلت ما هو اكثر من ذلك بعد قرار الاحالة المتعجل قدمت النيابة تحقيقات تكميلية حوت على وقائع جديدة ..و اصابات جديدة .. على الرغم من انه يجب ان تغل يد سلطة التحقيق بعد صدور قرار الاحالة و المحكمة تاول الىها مهمة التحقيق في وقائع القضية ..و ان يكون التحقيق التكميلي عن وقائع استحدثت اما اضافة وقائع خرى اى الاتهام فهو امر لا تملكه النيابة العامة لانه يعد سلطة من سلطات المحكمة .
[ و اضاف بان هذه التحقيقات قوتها التكميلية امام المحكمة استدلال الحديث عن التحقيقات التكميلية يعرض بنا و يشدنا الى حديث ذات صلة لتحقيقات نيابة الثورة و ادفعها بالانعدام ..و تحدث الدفاع عن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 نوفمبر و الذي تضمن ضرورة اعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين و كذلك كافة القضايا التي صدر فيها حكام بالبراءة ..و ان جميع تلك الاعلانات الدستورية قد اليت بنص المادة 236 من الدستور المعيب دستور الاخوان و ذلك دليل قاطع على ان واضعي الدستور ليس لهمش ان بالدستير و الصياغة .
[ مؤكدا على ان تلك الملاحظات على قرار الاتهام يترتب عليه عوار في القرار ..و الدليل على ذلك عندما ذكرت النيابة العامة بان المتهمين اتفقوا على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم في اجتماعي جماعي ضم مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ..و بالاطلاع على اوراق القضية نجد ان ذلك الاجتماع قد عقد يوم 23 يناير 2011 قبل الاحداث و قبل الثورة ..الا ان المستشار محمود الرشيدي قاطعه قائلا بان اجتماعي وزير الداخلية المتهم مع مساعديه عقدا يومي 20,27 يناير 2011 مصححا المعلومة للشاهد .
" ميزان العدالة "
[ و تسال جمال سويد دفاع عدلي فايد في مرافعته عن سبب عدم قيام النيابة العامة تقديم كافة مساعدي الوزير الذين حضروا هاذين الاجتماعين و انها احالت مساعدين بعينهم للمحاكمة ؟..و ان الاجابة ترجع الى ان الشارع و الميدان هما من انتصرا على ميزان العدالة و هما من يسيرا التحقيقات و يضعا الاتهامات .
[ يقال بان النيابة العامة تمثل المجتمع باعتبار ان المجتمع وضعها في السعي للبحث عن الحقيقة ..و المحاكم تحكم مصدره حكمها ..ولكن هل هذا يعتبر ردع للشعب ؟ المحاكم تصدر حكمها باسم الشعب حتى ينصاع اليها الشعب و الحكم يعبر عن ارادة الشعب .
" ضبط النفس "
[ و انتقل الدفاع الى ان النيابة العامة لم تسفر عن اجتماع اي من المتهمين الا يوم 23..حيث صدر توصيات مكتوبة صدرت لجميع المحافظات و مديريات الامن و قطاعات الامن المركزي تحوى التحلي بضبط النفس ..هذا القرار الذي اتخذ يوم 20 يناير بعد اظهار القوة مع المتظاهرين و التريس و التحلي بضبط النفس ..الشرطة و رجالها كانوا امام مؤامرات استفزازية ..ونجد بان التوصية الصادرة من الداخلية لضباطها ضبط النفس و حسن المعاملة مع المواطنين فاين هو التحريض او المساعدة على قتل المتظاهرين ؟..الكل شاهد بدءا من يوم 25 يناير الى 27 يناير كم التعدي على المنشات الشرطية و المنشات العامة و لم تقم الشرطة خلالها بالتعدي على اي متظاهر .
[و اشار جمال سويد المحامي الى انه اذا افترضنا كما قالت النيابة العامة بان المتهم عدلي فايد اشترك مع المتهمين في التحريض و المسادة على قتل المتظاهرين ..فانني نود الاشارة بان للواء عدلي فايد ليس له اي سلطة على ضباط مديريات الامن على مستوى الجمهورية لان لكل مديرية مدير امن مسئول امام القانون عنها وفقا للقانون المصري و ليس هذا على انهم المساعدين الاخرين او اللواء اسماعيل الشاعر هو من اصدر اوامر بالقتل و لكنني اتحدث عن الشكل القانوني لكل مديرية امن .
[ و انه بالرجوع لاقوال ضباط الشرطة و المجندين في تحقيقات النيابة العامة نجد ان هناك 60 ضابطا ومجندا اكدوا بانهم لم يصدر لهم اي اوامر لقتل المتظاهرين و ان الاوامر التي صدرت لهم خاصة بضبط النفس فقط ..و لان الواقعة ليست لها اساس في الاوراق فقد خرج هذا الوصف على الشكل المستنفذ ان مجهول حرض مجهول على قتل مجهول في مكان مجهول في اجتماع مجهول ..ده الوصف في قرار الاحالة امام حضراتكم ..اننا نجد بان تحقيقات النيابة العامة معوجة و فرض مستحيل حدوثه و لم يقم عليه الدليل و لا الاشارة و لا الاماءة و لابد ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على التحريض .. و ان الثابت ان اي من ضباط الشرطة في كل المحافظات قد ادينوا بقتل المتظاهرين و ان جرائم القتل التي حدثت عبرت عنها احكام اصبحت عنوان الحقيقة في الاسباب المتعلقة بالمنطقوق في هذه الاحكام تقول ان جهاز الشرطة برئ من قتل المتظاهرين .
[ و استند الدفاع على قرارين وزارين قد صدرا في السابق بانه لو صدرت الاوامر للتصدي للمظاهرات وفقا للقوانين و اللوائح ..حيث ان القانون اباح لهم القتل و القرارات الوزارية تعطيم حق استعمال القوة و العنف و استند الى قانون الشرطة في المادة 202 بانه اجاز استعمال الاسلحة النارية في 3 حالات ومنح حق البوليس المصري من التصدي للعنف بناء على القرارين الوزاريين و منها رقم 156 لسنة 64 و ينص على استخدام الاسلحة لفض التجمهر المكون من 5 اشخاص و يراعى استخدام القوة كانذار للمتجمهرين و اذا لم يتفرقوا تستخدم قنابل الغاز فان لم تجدي فيصدر الامر باطلاق النار من البنادق البرجوش لتفريق المتظاهرين و استخدام طلقات الرش صغير الحجم ثم استخدام سلاح سريع الطلقات .
" اختصاصات اشرافية "
[ و تسال الدفاع هل استخدام العنف كان يحتاج الى تحريض او اصدار قرارات من حق وزير الداخلية يقول التزموا بالقانون و لكن قد اصدر القرار بضبط النفس حتى لا تستخدم هذه القوة بالقرارات الوزارية السابق ذكرها ..و اكد بان التوصيف الوظيفي للمتهم عدلي فايد بانه اختصاصاته اشرافية فقط و ليس لها علاقة بالتسليح و لم يقل احد من الشهود انه كان متواجدا في الميادين .
" كشف المستور "
[ و انتقل جمال سويد دفاع اللواء عدلي فايد الى اختلاطات المدركات على النفس و دلل على ذلك بما قرره ابراهيم عيسى الكاتب الصحفي في تحقيقات النيابة العامة في اول الاحداث بان الشرطة اطلقت الاعيرة النارية على المتظاهرين و ما جاء بشهادته هيئة المحكمة حيث كشف المستور و عاد الى ادراكه الشخصي حيث قال بانه كانت متواجدا في مسجد الاستقامة مع محمد البرادعي واخرين و بدأت المظاهرات بالتعدي على قوات الامن بالحجارة و طلبنا منهم بسلمية المظاهرات ..و ان الشعب كان يريد اسقاط النظام ..و انه سمع عن سقوط قتلى و لكنه لم يتحقق و ان الشباب كانوا يقومون باحضار فوارغ الطلقات له و لكن كان امامي الشرطة تستخدم الغاز فقط..و رايت ان المتظاهرين يحملون المقاعد و اجهزة التكييف بعد نهبها من الحزب الوطني و احرقوا الحزب ..و شاهدت سيارات شرطية كانت تندفع لملاحقة المتظاهرين و تنحرف بها الى الجزيرة الوسطي و المتظاهرين حاولوا اللحاق بالسيارة و التعدي عليها و لم ارى في ميدان التحرير الا التعامل مع المتظاهرين بالمياه و الغاز فقط .. و انه كان يشاهد المتظاهرين يحملون اشخاص و بهم احمرار و لم اتحقق اذا كانت دماء او من عدمه ..و ان المتظاهرين هم من قالوا له بان الشرطة هي من اطلقت النار عليهم ..و انه هو من شهد بان جماعة الاخوان ضربت امن مصر للاستيلاء على الحكم .
[ و استشهد الدفاع بنا قاله ايضا شادي الغوالي حرب في تحقيقات النيابة من اعتداء الشرطة على المتظاهرين باستخدام الغاز و الطلقات المطاطية ..و اكد بان معظم المتظاهرين الذين اصيبوا كانوا امام وزارة الداخلية ..وقال الدفاع بان الداخلية ليست مكانا للتظاهر و الذي يعتدي على الوزارة لابد التصدي له .. وقد خلت الاوراق من وجود اي دليل على التحريض او قتل المتظاهرين و اصابتهم فقد قضت الاحكام جميعها على براءة ضباط و مسئولي الشرطة .
[ و استشهد الدفاع ايضا بواقعة التعدي على المتحف المصري قائلا بانه كان معتدى عليه و و لم يكن مكانا لضرب المتظاهرين كما قيل بان الشرطة استخدمت اسطح المتحف المصري لضرب المتظاهرين و قد تبين ان المتحف المصري تم سرقته بالكامل .
[ و انتقل دفاع عدلي فايد الى حادث خالد سعيد قائلا بانه تم استثماره استثمارا ناجحا لصالح الجماعة و قال بان خالد سعيد شاب من اسرة متوسط وكان مجند بالقوات المسلحة و تم فصله لحيازته سيجارة بها مخدر البانجو ..و انه صدر في حقه احكام بالادانة بالحبس لمدة 3 شهور لاحرازه سيجارة بانجو ومطواة قرن غزال ..و بعد صدور امر بضبطه و احضاره لتنفيذ حكم و بتوجه مخبرين لتنفيذ الحكم و عند مشاهدته لهما ابتلع لفافة بانجو لاخفائها و حدث ما حدث و توفي نتيجة الختق بسبب اللفافة و القي القبض على المتهمين في وقتها و استثمر هذا الحادث ضد الشرطة و قدم المحامي ملف كامل للمحكمة عن خالد سعيد بدءا من دخوله القوات المسلحة حتى صدور احكام بحبسه .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
[ انتهت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها من سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و حبيب العادلي و5 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس.
[ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف .
[ و بسبب الشبورة المائية لم يصل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الى مقر محاكمته باكاديمية الشرطة حتى الساعة 10 صباحا ..بينما وصل نجليه علاء و جمال و وزير داخليته الاسبق حبيب العادلي تمام الساعة 8,30 صباحا ..كما حضر معهم باقي المتهمين من مساعدي العادلي السابقين المخلى سبيلهم ..كما حضر منذ الصباح المحكمة بكامل هيئتها وحضور النيابة و كذلك هيئة الدفاع عن المتهم و يمثلها جمال سويد رئيس هيئة الدفاع .
[ بدأت الجلسة 10,30 صباحا بوصول الرئيس الاسبق على كرسيه المتحرك و بصحبة نجليه و قام برفع يده للرد على تحية هيئة الدفاع و انصاره من ابناء مبارك ..و قبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بادخل سماعة خارجية لقفص الاتهام للمتهمين للتاكد من سماعهم مرافعة الدفاع ..و فتح المستشار محمد الرشيدي الجلسة قائلا باسم قاضي القضاة ..الحق العدل ..الذي لا يحكم بامره الا هو ..نبدأ الجلسة و قام بالنداء على المتهمين لاثبات حضورهم في قفص الاتهام ..و عند النداء على مبارك لم يستطع الوقوف و اكتفي برفع يده عاليا لاثبات حضوره ..بينما قام كل من نجليه و باقي المتهمين بالوقوف لاثبات حضورهم .
[ وابدى المستشار محمود الرشيدي استياءه من المختص الفني لقاعة المحكمة بعد ان ابدى المتهمين استيائهم من عدم سماع صوت المحامي ..و على الفور تدخل الفني لضبط صوت ميكروفون الدفاع ..و قال المحامي جمال سويد في بداية مرافعته بانه يدعو الله ان يخلع عن الباطل رداء الحق .. و طالب ببراءة المتهم عدلي فايد من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الى الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بامر الاحالة وانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية و انتفاء النشاط التحريضي و النتيجة و رابطة السببية .كما دفع بانتفاء الركن المعنوي للتحريض و كذا الدفع بانتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم اشراف او مسئولية المتهم عن تسليح قوات الامن او الامن المركزي و لعدم تواجده على مسرح اي حدث او قيادته للقوات في اي موقع ..والدفع بالارتكان و الارتكاز على ما قرره الشهود و الذين تم سماعهم في التحقيق بمعرفة المحكمة في المحاكمة الاولى و الثانية في نفي التهم الورادة بامر الاحالة وكذا دفع بانتفاء كون ما حدث من الجرائم المحتملة في حق المتهم السابع ..وانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم او تسليح خاص بالافراد التابعين له اخذا من طبيعة عمله و اختصاصه كمدير للامن العام او مساعد الوزير للامن .. وهاجم الدفاع جماعة الاخوان المسلمين و الشيخ سيد قطب الذي تحدث عن الوطن بالاستهزاء و كان مصر امارة لهم هم فقط و انهم ليسوا اخوان و ليسوا مسلمين بل انهم ارهابيون متاسلمين .
[ كما اشار ايضا الى انفتاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة و انتفاء ظرف سبق الاصرار ..كما دفع المحامي جمال سويد بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس و عن المال بالنسبة للفاعل الاصلي "بعض ضباط وجنود الشرطة" و امكانية تحديد القائم باطلاق النيران ان كان من الشرطة ..و اشار الى الرد على ملاحظات النيابة الورادة بقائمة ادلة الثبةت التكميلية المقدمة من النيابة العامة ..كما دفع بانتفاء الخطأ في الجريمة و انتفاء علاقة السببية .
" ظروف غير طبيعية "
[ واستعرض دفاع اللواء عدلي فايد ملابسات القضية مشيرا الى ان تحقيقات النيابة العامة اجريت في ظروف غير طبيعية و غير مالوفة ..الميادين تضخ و تظفر بالمتظاهرين ووسائل الاعلام تردد و متظاهرون متحمسون يغلقون الطرقات و يهددون بالحرق و ان الجموع الحاشدة تطالب بالانتقام الثار ..تطالب بمحاكمات جنائية عاجلة تنتهي نطقا بالحكم بالادانة فقط ..واضح بان المسئولية السياسية و المسئولية الجنائية هو النيل من هيبة القضاء و على ماتبقى من هيئة الشرطة .
[ و اضاف بان تلك الظوف الغير طبيعية و نتائجها تمثلت في ايجاد تحقيقات ملتبسة بالحبس و التنكيل عن اي اشارة تعين عن ان يكون اتهام مسند طالب الشارع بمحاكمته ..ان النيابة العامة الخصم الشريف لنا تبدأ تحقيقاتها في تلك الظروف الصعبة ..تبدأ التحقيقات فاذا ظهر دليل انقلبت النيابة الى سلطة اتهام .
" سلطة اتهام "
[ ان النيابة كسلطة اتهام و ليست سلطة تحقيق ..هكذا ولدت تلك القضية " محاكمة القرن"قصرا او جهرا لم ترصد الحقيقة ..اثبتت الاصابات فقط دون ان تنتظر تقارير الطب الشرعي التي تعد التقارير الفنية اساس اي قضية ..و تسال الدفاع هل تم السؤال فيما يتعلق بتشريح الجثث ..ان التقارير الفنية و الكشف الطبي الشرعي عن الاصابات ليس مرهون ربما يكون دليل اثبات و ربما دليل نفي ..تحديد المكان و الزمان الذي تم فيها وقوع تلك الاثبات اي اننا نتحدث عن وصف الاصابات التي خلت اوراق القضية منها .
[ كما خلت ايضا اوراق القضية من بيان كيفية اطلاق الاعيرة النارية على المتهمين و المسافة التي اطلقت منها على المجني عليهم و عن نوعية الاعيرة النارية التي استخدمت من قبل الضابط لقتل المتظاهرين كما زعموا ..و هل هي مصرية الصنع ام هي موجودة في الاسواق ؟..ان النيابة العامة لم تعني او تهتم بسؤال تلك الاسئلة عند توليها مهمة التحقيق .
" تصديق الشائعات "
[ و اشار جمال سويد محامي اللواء عدلي فايد الى ان الامر قد وصل الى قيام النيابة العامة تصديق كافة الشائعات التي اطلقت إبان احداث ثورة 25 يناير في حق رجال الشرطة ووزارة الداخلية و منها ما قيل عن قيام سيارات الشرطة بدهس المتظاهرين في الميادين العامة ..حيث اننا نجد بان محقق النيابة قد وجد احد سيارات الشرطة ملطخة بمادة لونها احمر و اعتقد بانها دماء المتظاهرين و ان تلك السيارة التي كانت متوقفة باحد الشوارع هي من قامت بقتل و دهس المتظاهرين ..و على الرغم من قيامها بسؤال قائد السيارة الذي اكد بان المتظاهرين سكبوا تلك المادة الزيتية على زجاج السيارة لحجب الرؤية ..الا ان وكيل النيابة لم ينتظر تقرير المعمل الجنائي و الطب الشرعي حول فحص تلك القضية و ضم واقعة تلك السيارة كدليل ادانة و احال القضية للمحاكمة في حين ان تقرير الطب الشرعي الذي ورد قطع بان تلك المادة هي زيت ماتور و ليست دماء و على الرغم من ذلك لم يضم ذلك التقرير للقضية .
" شهيد الشرطة "
[ و قال دفاع عدل فايد بان النيابة العامة نست التحقيق ..اغفلت و نست ان اول شهيد قد سقط في اول الاحداث هو شهيد من الشرطة في 25 يناير 2011 و اصابة مجندين اخرين و لم يصب اي متظاهر ..كما نست النيابة واقعة قيام هولندي الجنسية يستقل سيارة من السيارات الدبلوماسية الامريكية التي ادعى بسرقتها و هو يقوم باطلاق الاعيرة النارية على الشرطة ..ان النيابة تقول ان تلك السيارات قامت بدهس المتظاهرين و لم يجري اي تحقيق بشان وقائع حرق و التعدي على اقسام الشرطة و سرقة اسلحتها و الذخيرة الحية من داخلها ابان ثورة 25 يناير و لم يقدم اي متهم في تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية .
" قرار اتهام واحد "
[وحين غاب عن الدعوى ادلتها و بدا الحق يسطع فاننا نجد بان هناك مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة النائب العام في ظل تلك الاحداث ..و بالتالي قد رات النيابة العامة ان تخلص من كل هذه التحقيقات و ان تقذف بها الى المحاكم ..وبتاريخ 24 مارس 2011 تم احالة جميع القضايا في المحافظات في يوم واحد و لا استقاصء لادلة الثبوت او ادلة النفي وفق قرار اتهام واحد و نموذج واحد تم اعداده و ارساله لكافة النيابات العامة ليقوم المختص بملئ الفراغات فيه ..وانني اقول بان وصف الاتهام و اعداد قائمة ادلة الثبوت و اختيار النموذج الاجرائي الذي هو عمل فني.
[ لا يمكن ان نتصور ان كل التحقيقات انتهت و احيلت القضايا و بذلك تكون القوى الضاغطة قد نجحت في حبس قيادات الشرطة و اقصاءهم من وظائفهم و اظهارهم في كافة وسائل الاعلام و هم مكبلين بالسلاسل و انهم ارادوا لتلك القيادات ان حبس حتى يحبس عن الشرطة عقلها المنظم و عقلها المدبر ..انني لا اميل ان اسير الى نظرية المؤامرة .
" مسلسل الضغط "
[ وشدد جمال سويد على ان مسلسل الضغط قد استمر حتى بعد احالة القضايا الى المحاكم ..راينا وتابعنا مظاهرات في ساحات المحاكم بالاضافة الى حصارها ايضا للمطالبة بالقصاص ورغم هذا الضغط الشديد الا ان قضاء مصر الشامخ سيظل شامخا لانه قضاء لا يميل و لا يستجيب لاي ضغوط تولت التحقيق في تلك القضية ..و الدليل على ذلك كافة احكام براءات ضابط الشرطة التي صدرت من محاكم الجنايات من تهم قتل المتظاهرين ..و ان القضاء المصري بمحاكمه هما من اعلنا بان جهاز الشرطة برء من دم قتل الثوار .
" عبارات بدون دلالة "
[ و اشار دفاع مساعد وزير الداخلية الاسبق الى ان النيابة العامة اسندت للمتهم و لباقي زملاءه من مساعدي وزير الداخلية الاسبق تهم القتل بطريق التحريض و المساعدة بان عقدوا العزم و بيتوا النية على قتل المتظاهرين ابان احداث ثورة 25 يناير حيث اتخذوا فيما بينهم قرار في لقاء بينهم لقتل المتظاهرين و ساعدو المساعدين بان امروا ضباط الشرطة بالتسلح بالاسلحة النارية و الخرطوش بالمخالفة للتعليمات المقررة ..ونجد بان النيابة العامة في قرار اتهامها الصادر في حق المتهمين اوردت عبارات ليست لها دلالة في الاوراق ..و اقترنت هذه الجنايات بالشروع في القتل .
" مأخذ على النيابة العامة "
[ و تحدث جمال سويد دفاع الواء عدلي فايد على الماخذ التي اوردها الدفاع على النيابة العامة في قرار احالتها و تحقيقهاتها في قضية محاكمة القرن ..حيث تمثل المأخذ الاول في النطاق الزمني حيث ان شاهد الاثبات الاول بالتحقيقات شهد بانه خلال ايام 25,26,27 يناير 2011 لم يسقط قتيلا او يجرح فيها شخص الا في احداث السويس ..و ان يوم 28 يناير غلت يد الوزير حبيب العادلي عن ادارة الامور في الميادين و قام فقط بتوزيع القوات على المناطق الشرطية و منشاتها ان بقت فيها منشات ..اذ اصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك قراره بتولي القوات المسلحة ادارة امور البلاد وان القوات المسلحة استلمت في يوم 28 يناير ادارة الامور الساعة الرابعة عصرا وهو ما يصيب امر التحقيق بالجهالة ..و رغم ذلك فالنيابة ذاتها لم تلتزم بهذا النطاق الزمني الذي صدرته في قرار الاتهام ..كما قامت بادخال مصابين كمجني عليهم في القضية بعد يوم 31 يناير 2011..و اذ يتضح بان تلك الاصابات حدثت بعد 31 يناير و منها 10 حالات كانت في المنصورة ..و ان هؤلاء المصابين ادخلتهم النيابة في القضية بدون وجود تقرير طب شرعي او ما يفيد من ادلة تقطع باصابتهم في احداث الثورة .
" الهجوم على النيابة "
[ و شن الدفاع هجوما على النيابة العامة ..قائلا بانها فعلت ما هو اكثر من ذلك بعد قرار الاحالة المتعجل قدمت النيابة تحقيقات تكميلية حوت على وقائع جديدة ..و اصابات جديدة .. على الرغم من انه يجب ان تغل يد سلطة التحقيق بعد صدور قرار الاحالة و المحكمة تاول الىها مهمة التحقيق في وقائع القضية ..و ان يكون التحقيق التكميلي عن وقائع استحدثت اما اضافة وقائع خرى اى الاتهام فهو امر لا تملكه النيابة العامة لانه يعد سلطة من سلطات المحكمة .
[ و اضاف بان هذه التحقيقات قوتها التكميلية امام المحكمة استدلال الحديث عن التحقيقات التكميلية يعرض بنا و يشدنا الى حديث ذات صلة لتحقيقات نيابة الثورة و ادفعها بالانعدام ..و تحدث الدفاع عن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 نوفمبر و الذي تضمن ضرورة اعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين و كذلك كافة القضايا التي صدر فيها حكام بالبراءة ..و ان جميع تلك الاعلانات الدستورية قد اليت بنص المادة 236 من الدستور المعيب دستور الاخوان و ذلك دليل قاطع على ان واضعي الدستور ليس لهمش ان بالدستير و الصياغة .
[ مؤكدا على ان تلك الملاحظات على قرار الاتهام يترتب عليه عوار في القرار ..و الدليل على ذلك عندما ذكرت النيابة العامة بان المتهمين اتفقوا على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم في اجتماعي جماعي ضم مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ..و بالاطلاع على اوراق القضية نجد ان ذلك الاجتماع قد عقد يوم 23 يناير 2011 قبل الاحداث و قبل الثورة ..الا ان المستشار محمود الرشيدي قاطعه قائلا بان اجتماعي وزير الداخلية المتهم مع مساعديه عقدا يومي 20,27 يناير 2011 مصححا المعلومة للشاهد .
" ميزان العدالة "
[ و تسال جمال سويد دفاع عدلي فايد في مرافعته عن سبب عدم قيام النيابة العامة تقديم كافة مساعدي الوزير الذين حضروا هاذين الاجتماعين و انها احالت مساعدين بعينهم للمحاكمة ؟..و ان الاجابة ترجع الى ان الشارع و الميدان هما من انتصرا على ميزان العدالة و هما من يسيرا التحقيقات و يضعا الاتهامات .
[ يقال بان النيابة العامة تمثل المجتمع باعتبار ان المجتمع وضعها في السعي للبحث عن الحقيقة ..و المحاكم تحكم مصدره حكمها ..ولكن هل هذا يعتبر ردع للشعب ؟ المحاكم تصدر حكمها باسم الشعب حتى ينصاع اليها الشعب و الحكم يعبر عن ارادة الشعب .
" ضبط النفس "
[ و انتقل الدفاع الى ان النيابة العامة لم تسفر عن اجتماع اي من المتهمين الا يوم 23..حيث صدر توصيات مكتوبة صدرت لجميع المحافظات و مديريات الامن و قطاعات الامن المركزي تحوى التحلي بضبط النفس ..هذا القرار الذي اتخذ يوم 20 يناير بعد اظهار القوة مع المتظاهرين و التريس و التحلي بضبط النفس ..الشرطة و رجالها كانوا امام مؤامرات استفزازية ..ونجد بان التوصية الصادرة من الداخلية لضباطها ضبط النفس و حسن المعاملة مع المواطنين فاين هو التحريض او المساعدة على قتل المتظاهرين ؟..الكل شاهد بدءا من يوم 25 يناير الى 27 يناير كم التعدي على المنشات الشرطية و المنشات العامة و لم تقم الشرطة خلالها بالتعدي على اي متظاهر .
[و اشار جمال سويد المحامي الى انه اذا افترضنا كما قالت النيابة العامة بان المتهم عدلي فايد اشترك مع المتهمين في التحريض و المسادة على قتل المتظاهرين ..فانني نود الاشارة بان للواء عدلي فايد ليس له اي سلطة على ضباط مديريات الامن على مستوى الجمهورية لان لكل مديرية مدير امن مسئول امام القانون عنها وفقا للقانون المصري و ليس هذا على انهم المساعدين الاخرين او اللواء اسماعيل الشاعر هو من اصدر اوامر بالقتل و لكنني اتحدث عن الشكل القانوني لكل مديرية امن .
[ و انه بالرجوع لاقوال ضباط الشرطة و المجندين في تحقيقات النيابة العامة نجد ان هناك 60 ضابطا ومجندا اكدوا بانهم لم يصدر لهم اي اوامر لقتل المتظاهرين و ان الاوامر التي صدرت لهم خاصة بضبط النفس فقط ..و لان الواقعة ليست لها اساس في الاوراق فقد خرج هذا الوصف على الشكل المستنفذ ان مجهول حرض مجهول على قتل مجهول في مكان مجهول في اجتماع مجهول ..ده الوصف في قرار الاحالة امام حضراتكم ..اننا نجد بان تحقيقات النيابة العامة معوجة و فرض مستحيل حدوثه و لم يقم عليه الدليل و لا الاشارة و لا الاماءة و لابد ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على التحريض .. و ان الثابت ان اي من ضباط الشرطة في كل المحافظات قد ادينوا بقتل المتظاهرين و ان جرائم القتل التي حدثت عبرت عنها احكام اصبحت عنوان الحقيقة في الاسباب المتعلقة بالمنطقوق في هذه الاحكام تقول ان جهاز الشرطة برئ من قتل المتظاهرين .
[ و استند الدفاع على قرارين وزارين قد صدرا في السابق بانه لو صدرت الاوامر للتصدي للمظاهرات وفقا للقوانين و اللوائح ..حيث ان القانون اباح لهم القتل و القرارات الوزارية تعطيم حق استعمال القوة و العنف و استند الى قانون الشرطة في المادة 202 بانه اجاز استعمال الاسلحة النارية في 3 حالات ومنح حق البوليس المصري من التصدي للعنف بناء على القرارين الوزاريين و منها رقم 156 لسنة 64 و ينص على استخدام الاسلحة لفض التجمهر المكون من 5 اشخاص و يراعى استخدام القوة كانذار للمتجمهرين و اذا لم يتفرقوا تستخدم قنابل الغاز فان لم تجدي فيصدر الامر باطلاق النار من البنادق البرجوش لتفريق المتظاهرين و استخدام طلقات الرش صغير الحجم ثم استخدام سلاح سريع الطلقات .
" اختصاصات اشرافية "
[ و تسال الدفاع هل استخدام العنف كان يحتاج الى تحريض او اصدار قرارات من حق وزير الداخلية يقول التزموا بالقانون و لكن قد اصدر القرار بضبط النفس حتى لا تستخدم هذه القوة بالقرارات الوزارية السابق ذكرها ..و اكد بان التوصيف الوظيفي للمتهم عدلي فايد بانه اختصاصاته اشرافية فقط و ليس لها علاقة بالتسليح و لم يقل احد من الشهود انه كان متواجدا في الميادين .
" كشف المستور "
[ و انتقل جمال سويد دفاع اللواء عدلي فايد الى اختلاطات المدركات على النفس و دلل على ذلك بما قرره ابراهيم عيسى الكاتب الصحفي في تحقيقات النيابة العامة في اول الاحداث بان الشرطة اطلقت الاعيرة النارية على المتظاهرين و ما جاء بشهادته هيئة المحكمة حيث كشف المستور و عاد الى ادراكه الشخصي حيث قال بانه كانت متواجدا في مسجد الاستقامة مع محمد البرادعي واخرين و بدأت المظاهرات بالتعدي على قوات الامن بالحجارة و طلبنا منهم بسلمية المظاهرات ..و ان الشعب كان يريد اسقاط النظام ..و انه سمع عن سقوط قتلى و لكنه لم يتحقق و ان الشباب كانوا يقومون باحضار فوارغ الطلقات له و لكن كان امامي الشرطة تستخدم الغاز فقط..و رايت ان المتظاهرين يحملون المقاعد و اجهزة التكييف بعد نهبها من الحزب الوطني و احرقوا الحزب ..و شاهدت سيارات شرطية كانت تندفع لملاحقة المتظاهرين و تنحرف بها الى الجزيرة الوسطي و المتظاهرين حاولوا اللحاق بالسيارة و التعدي عليها و لم ارى في ميدان التحرير الا التعامل مع المتظاهرين بالمياه و الغاز فقط .. و انه كان يشاهد المتظاهرين يحملون اشخاص و بهم احمرار و لم اتحقق اذا كانت دماء او من عدمه ..و ان المتظاهرين هم من قالوا له بان الشرطة هي من اطلقت النار عليهم ..و انه هو من شهد بان جماعة الاخوان ضربت امن مصر للاستيلاء على الحكم .
[ و استشهد الدفاع بنا قاله ايضا شادي الغوالي حرب في تحقيقات النيابة من اعتداء الشرطة على المتظاهرين باستخدام الغاز و الطلقات المطاطية ..و اكد بان معظم المتظاهرين الذين اصيبوا كانوا امام وزارة الداخلية ..وقال الدفاع بان الداخلية ليست مكانا للتظاهر و الذي يعتدي على الوزارة لابد التصدي له .. وقد خلت الاوراق من وجود اي دليل على التحريض او قتل المتظاهرين و اصابتهم فقد قضت الاحكام جميعها على براءة ضباط و مسئولي الشرطة .
[ و استشهد الدفاع ايضا بواقعة التعدي على المتحف المصري قائلا بانه كان معتدى عليه و و لم يكن مكانا لضرب المتظاهرين كما قيل بان الشرطة استخدمت اسطح المتحف المصري لضرب المتظاهرين و قد تبين ان المتحف المصري تم سرقته بالكامل .
[ و انتقل دفاع عدلي فايد الى حادث خالد سعيد قائلا بانه تم استثماره استثمارا ناجحا لصالح الجماعة و قال بان خالد سعيد شاب من اسرة متوسط وكان مجند بالقوات المسلحة و تم فصله لحيازته سيجارة بها مخدر البانجو ..و انه صدر في حقه احكام بالادانة بالحبس لمدة 3 شهور لاحرازه سيجارة بانجو ومطواة قرن غزال ..و بعد صدور امر بضبطه و احضاره لتنفيذ حكم و بتوجه مخبرين لتنفيذ الحكم و عند مشاهدته لهما ابتلع لفافة بانجو لاخفائها و حدث ما حدث و توفي نتيجة الختق بسبب اللفافة و القي القبض على المتهمين في وقتها و استثمر هذا الحادث ضد الشرطة و قدم المحامي ملف كامل للمحكمة عن خالد سعيد بدءا من دخوله القوات المسلحة حتى صدور احكام بحبسه .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)