أكد وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تأهيل خريجي التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل. وكشف الوزير عن أن تقرير البنك الدولي للعام 2014 الخاص بنظم ومناهج تحسين التعليم، المعروف باسم SABE ويصدر سنويا، قام برفع مستوى تصنيف التعليم المصري من المركز الرابع إلى المركز الثاني . جاء ذلك خلال ورشة عمل قطاع التعليم الفني بالوزارة المنعقدة اليوم تحت عنوان "الطريق إلى مؤسسة أنشطة الانتقال إلى العمل داخل التعليم الفني"، لمناقشة طرق وأنشطة الانتقال من المدرسة إلى العمل داخل التعليم الفني، برئاسة الوزير وحضور الأستاذ أحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمهندس طارق سري مدير وحدة التخطيط، والتنسيق والتعاون الدولي والمحلي. وتابع أبو النصر أن لدينا 2.5 مليون طالب بالتعليم الفني، لافتا إلى أنه من الصعب إيجاد فرص عمل لهذا العدد إلا من خلال التعليم والتدريب المزدوج. وأوضح أن لدينا 17 مدرسة موجودة داخل المصانع، وتم الاتفاق على 5 مدارس جديدة ، مشيرا إلى أنه يتم تدريب الطلاب على خطوط الإنتاج كما حدث في مصنع التابلت، وأن الوزارة لديها مصانع لتدوير الورق، نظرا لوجود كميات كبيرة من الورق الذي لا نحتاجه، ويمكن تدويره لاستغلاله في طباعة الكتب الجديدة . وأشار أبو النصر إلى وجود 3 مصانع للمبات الموفرة، وسوف يتم البدء في تزويد المدارس بها من العام القادم لترشيد استخدام الكهرباء، مشيرا إلى أن إدارة "الدومبسكو " العالمية سوف تتولى إدارة 3 مدارس فنية بالسويس والإسكندرية والمنيا . وناشد الوزير أصحاب الأعمال والشركات والمصانع أن يتعاونوا مع الوزارة في تأهيل خريجي التعليم الفني وتدريبهم وإيجاد فرص عمل لهم، وناشد من جهة أخرى طلاب التعليم الفني بالاهتمام بالتدريب لأنه يمثل طريقهم الوحيد للنجاح والعمل. واستطرد: لدينا ظاهرة غريبة تجمع بين 3 عناصر: احتياج في سوق العمل وبطالة وعمالة مستوردة، وتفسير هذه الظاهرة قلة المهارة والخبرة لخريجي التعليم الفني لدينا ، مضيفا : نسعى الى أن يكون لدينا خريج لديه مهارات مطلوبة لسوق العمل المحلية والدولية . ومن جانبه أشار المهندس طارق سري مدير وحدة التخطيط والتنسيق والتعاون الدولي إلى أن تشغيل الشباب من أهم أولويات التعليم الفني، لذا يجري العمل على التعرف على احتياجات سوق العمل، مضيفاأن القطاع يعمل على تحسين جودة المخرجات وهي الطالب والمعلم والإدارة المدرسية، وربط هذه المخرجات بمتطلبات سوق العمل . وأوضح أن الطلاب الذين يعملون داخل المصانع لديهم فرصة إما للاستمرار في العمل بنفس المكان، أو بالعمل في مصنع آخر لأنهم تلقوا تدريبا جيدا، لافتا إلى وجود مشروع رأس المال بالتعليم الفني، والذي يتم من خلاله الإنتاج ويستفيد منه السوق في الوقت ذاته . وأشار سري الى موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء المجلس القومي لتنمية مهارات الموارد البشرية والذي يتفرع منه مجلسان هما المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والثاني هو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية، مما يدل على اهتمام الدولة بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل . وكشف عن موافقة الوزير على إنشاء وحدة البحث والتطوير بقطاع التعليم الفني، مشيرا الى أنه باستطاعة أي فرد أن يقدم فكرته وتتم دراستها وتحويلها الى مشروع إذا كان ذلك ممكنا.
